تستمع المحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح لإعادة المرافعة فى الطعن رقم 8088 لسنة 64 ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، ويطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش.
وقال الطعن، إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.
وأوضح الطعن - أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكدًا على أنه تم إنهاء خدمة كل من: الأمين محمد عبد الكريم والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة رغم حصولهما على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهم فى الوزارة، وعدم توقيع أى جزاءات تأديبية عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة