كشف محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة، أن مقترح المبادرة الاجتماعية التى أعلنت عنها الشعبة ممثلة لغرفة تجارة القاهرة تحت عنوان "مبادرة المسؤولية الاجتماعية للصناع والتجار"، حبيسة أدراج مكتب محافظ القاهرة منذ ما يقرب شهرين ولم يتم اتخاذ أى قرار بشأن تفعيلها على الرغم من توفيرها لما يقرب من الـ30 مليار جنيه سنويا للدولة فى حال تطبيقها على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظين.
وأضاف إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى ظل الإصلاح الاقتصادى الحالى، والإجراءات الاقتصادية المهمة التى قامت بها الدولة مؤخرا، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، فكرنا جاهدين فى دعم الأسر الفقيرة من محدودى الدخل، والتى تأثرت بهذه القرارت وذلك من خلال تفعيل مبادرة "المجلس الاعلى للاسرة المصرية "، وتبدأ من الأحياء بتكوين مجلس أمانة لكل حى من 20 تاجر وصاحب أعمال، يتم ترشيحهم من قبل الغرفة التجارية لدعم الأسر الفقيرة، التى يتم حصرها بمعرفة المجلس وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتحديد سقف دخل الفرد بـ30 دولار للفرد بحد اقصى اثنين فى كل اسرة، و15 دولارا للأطفال وعمل بحث للأسرة ونحسب دخلهم الشهرى ونقوم بتعويضه ليصل للحد المستهدف.
واوضح اسماعيل أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية، وذلك من خلال لجنة عليا تضم كافة الأطراف، كما ناشد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة سرعة تفعيل المبادرة تماشيا مع توجهات الرئيس السيسى بدعم الأسر الاقل دخلا، وذلك من خلال المسئولية المجتمعية لجميع الاطراف سواء تجار أو صناع او أصحاب أعمال للحفاظ على نسيج المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة