قال مصطفى محمود أستاذ القانون إن الطلاق الغيابى لا يحقق الأثر القانونى منه إلا إذا تم إعلان الزوجه به رسميا بإنذار على يد محضر أو بأن تتسلم بنفسها وثيقة الطلاق أو بأى طريقه تثبت اتصال علمها التام بالطلاق وبذلك إذا لم تعلم الزوجة العلم الصحيح بواقعة الطلاق فان ذلك يرفع عنها المسئولية الشرعية فإن عاشرها معاشره الأزواج فينتفى عنها العقاب .
وأكد المتخصص فى قانون الأحوال الشخصية، أن عدم إعلان الزوجه بالطلاق الغيابي يعطي المطلقة غيابيا كافه حقوقها الشرعيه والقانونية من نفقات العدة والمتعة والمؤخر كما أنها إذا استطاعت إثبات الضرر وسوء نيه مطلقها وتعمده معاشرتها معاشرة الأزواج بعد الطلاق الذي انتفي علمها به أن تعود عليه جنائيا بالعقوبة وأن تطالبه بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وأشار إلى أن الطلاق وأن كان غيابيا فيتريب عليه كافة الحقوق الشرعية الزوجة من الطلاق الغيابى يترتب حقوقها من قائمة المنقولات ونفقة صغير أن وجد وأجر مسكن وأجر حضان ومصاريف تعليم للصغير.
وتابع أستاذ القانون أن الزوجة تستطيع أن تثبت طلاقها الغيابى عن طريق السجل المدنى وذلك بعد وقوعه بثلاثة شهور حيث إنه يتم إثباته على الحاسب الآلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة