كشفت مصادر برلمانية أن هناك اتجاها داخل لجنة الإدارة المحلية لتوجيه استجواب ضد كل من الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بسبب التأخير فى تنفيذ الشركة القابضة التى تتولى ملف القمامة، حيث تم إعطاؤهم الوقت الكافى للتنفيذ، ولكن حتى الآن لم يحدث أى شىء على أرض الواقع، مؤكدة أن تقديم الاستجواب حق أصيل للجنة، حيث سيكون مكتمل الأركان الفنية والإدارية والسياسية.
وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ناقشت خلال دورى الانعقاد العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة حول أزمة القمامة، وتم الاتفاق فى النهاية على إنشاء شركة قابضة تتولى شئون القمامة فى مصر على أن يكون لها فروع فى المحافظات، وتم عقد جلسة استماع موسعة، ولكن حتى الآن أن الحكومة لم تحرز أى تقدم يذكر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة