مدد الأتحاد الأوروبى الخميس لـ6 اشهر عقوبات فردية مفروضة على نحو 150 مسؤولا روسيا واوكرانيا بسبب تدخلهم المفترض فى النزاع شرق اوكرانيا، كما جاء فى بيان.
وأعلن مجلس الأتحاد الأوروبى الذى يمثل الدول الـ28 الأعضاء، فى بيان، أن "تقييم الوضع اتاح الاستنتاج ان لا مجال لتعديل مجموعة العقوبات".
وأضاف البيان أن "اللائحة السوداء" للأتحاد الأوروبى تضم، بعد تحديثها عبر سحب أربعة أشخاص متوفين منها، 149 شخصية روسية واوكرانية، منها عدد كبير من قادة المتمردين و38 "كيانا" (مؤسسات ومنظمات او أحزاب سياسية) "يعرضون أو يهددون وحدة اراضى أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".
وجمدت ممتلكات هؤلاء فى الأتحاد ولا يمكن منحهم تأشيرة دخول إلى الأتحاد الأوروبي.
وتندرج هذه العقوبات فى إطار سلسلة من التدابير العقابية التى قررها الاتحاد الأوروبى ضد روسيا بسبب دعمها المفترض للانفصاليين الموالين لها منذ اندلاع هذا النزاع فى ربيع 2014.
ومدد الأتحاد الأوروبى أواخر يونيو لستة اشهر، عقوبات اقتصادية قاسية اعلنت صيف 2014، وتستهدف قطاعات المصارف والنفط والدفاع الروسية.
وأسفرت المواجهات بين المتمردين الموالين لروسيا والجيش الاوكرانى فى شرق اوكرانيا، عن اكثر من 10 الاف قتيل خلال نحو ثلاث سنوات ونصف. وتتهم العاصمة الأوكرانية كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم الأنفصاليين وعسكريا إلا أن موسكو تنفى ذلك بشدة.
وتستمر المواجهات على خط الجبهة رغم توقيع اتفاقات مينسك للسلام فى 2015 واعلان هدنات عدة يتبادل الطرفان تهمة انتهاكها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة