شهد اليوم الأربعاء مجموعة من الاخبار الاقتصادية الهامة على رأسها أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك استثمارات جديدة لـ"باور" الألمانية فى المنطقة الاقتصادية، بالإضافة على معاودة أسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى، وأيضا إعلان بنك الاستثمار الأوروبى عن تمويله لمشروعات مصرف كوتشنر وصرف صحى بـ381 مليون يورو
الفريق مهاب مميش: استثمارات جديدة لـ"باور" الألمانية فى المنطقة الاقتصادية
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن وفدا كبيرا من المستثمرين الألمان ورجال الأعمال يزور القاهرة أوائل أكتوبر المقبل، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الفريق مميش ووفد المنطقة الاقتصادية فى جولته الحالية بألمانيا.
وقال الفريق مميش، فى بيان له، اليوم، الأربعاء، إن اليوم الثانى من الجولة الترويجية للمنطقة الاقتصادية فى مدينة ميونيخ كان مثمرا، حيث التقى ومسئولى شركة باور الألمانية العاملة فى مجال الطاقة الهيدروليكية والموردة لمضخات قناة السويس ط، والاتفاق على إقامة فرع لها داخل المنطقة الاقتصادية، فى إطار زيادة استثماراتها وتوسيع أعمالها فى مصر.
وأضاف الفريق مميش أنه تم الاتفاق أيضا مع شركة سيمنس لإنشاء مركز تدريب بمواصفات عالمية داخل المنطقة، لتدريب وتأهيل العمالة الفنية على متطلبات سوق العمل خاصة فى المشروعات والصناعات الضخمة داخل المنطقة، معربا عن سعادته فى نجاح وفد المنطقة الاقتصادية فى مباحثاته مع الجانب الألمانى والذى أبدى رغبته فى إقامة استثمارات ألمانية والمشاركة فى المشروعات القومية فى مصر خاصة بالمناطق الصناعية واللوجيستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أنه تم الاتفاق أيضا مع كبرى الترسانات البحرية الألمانية والعاملة فى مجال صناعة وبناء وصيانة السفن، حيث يزور وفد من ممثلى الشركة الألمانية "الترسانة البحرية" المنطقة خلال أيام لعقد جلسات بشأن تطوير ترسانة بورسعيد البحرية والأدبية، وزيارة مواقع العمل ميدانيا
وأكد الفريق مميش على نجاح وفد المنطقة الاقتصادية فى إجراء اللقاءات الثنائية مع الجانب الألمانى والتى تنعكس بشكل كبير وإيجابى على مصر ورفع تصنيف المنطقة الاقتصادية بشكل خاص.
وفى ثانى أيام جولته فى مدينة ميونيخ، يلتقى الفريق مميش والوفد المرافق وممثلى شركات ألمانية عاملة فى مجالات متعددة على رأسها صناعة السيارات و90 رجل أعمال أبدوا استعدادهم لضخ استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ترشيح مصر نائبا لرئيس لجنة شئون المرأة فى الاتحاد الدولى للشمول المالى
قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن الاتحاد الدولى للشمول المالى أعلن ترشيح مصر نائبا لرئيس لجنة شؤون المرأة فى الإتحاد الدولى للشمول المالى، مؤكدة على أهمية تلك الخطوة فى الثقة فى القيادات المصرية على المستوى الدولى.
جاء ذلك خلال توقيع لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، مذكرة تفاهم تستهدف تجميع جهود طرفا العملية وهما البنك المركزى المصرى والمجلس القومى للمرأة لدفع جهود التوعية ووصول الخدمات المصرفية للمرأة المصرية.
وزير الصناعة: الحصول على تمويلات أحد تحديات المشروعات الصغيرة والناشئة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية قيام المؤسسات التمويلية الأوروبية بتوفير آليات تمويل جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر بما يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دول الاتحاد، من أجل المتوسط، لافتاً إلى ضرورة توسيع نطاق أعمال بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر وزيادة فرص التمويل بما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل الملاءمة ودعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأضاف قابيل، أنه رغم هذه الجهود، إلا أن الحصول على التمويل لا يزال أحد التحديات التى تواجه المشروعات الناشئة والصغيرة، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزى والمؤسسات المصرفية لتقديم مزيد من التسهيلات والأدوات التمويلية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة آخذةً فى اعتبارها النماذج المشابهة للتجربة المصرية والتى طبقتها بلدان أخرى.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال اجتماعه بمسئولى بنك الاستثمار الأوروبى وعلى رأسهم داريو سكانابيكو نائب رئيس البنك حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين بنك الاستثمار الأوروبى ومصر فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور هشام عرفات وزير النقل.
وأوضح الوزير، أن بنك الاستثمار الأوروبى قام خلال الفترات الماضية بدور هام فى توفير قروض وتمويل لدعم عدد كبير من المشروعات بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات والتى ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى خطة التنمية الشاملة فى مصر، مشيراً إلى أن شروط وأحكام البنك للتمويل الذى يقدمه للمشروعات كانت ولا تزال العامل الرئيسى فى تحقيق معدلات عالية من التنمية تتناسب مع سياسة البنك الإقراضية خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.
ولفت قابيل إلى ضرورة بحث البنك سبل دعم القطاع المصرفى المصرى فى إنشاء أدوات مالية جديدة تلائم طبيعة وحجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، خاصةً بعد طرح سياسة البنك الجديدة فى مصر والخاصة بمزج تمويل الجهات المانحة بالتمويل الذى يقدمه البنك فى إطار "مبادرة دعم المناعة الاقتصادية".
وأشار الوزير إلى أن مصر اتخذت خلال الثلاثة أعوام الماضية عددا من الخطوات والقرارات الجادة لإصلاح الاقتصاد المصرى واستعادة مكانته على خريطة الاقتصاد العالمى، حيث اتسمت هذه الخطوات بالسرعة والثبات وكشفت عن إرادة سياسية جادة وطموحة، لافتاً إلى أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادى واضعةً نصب أعينها الارتقاء بالأحوال المعيشية للمواطن المصرى الذى أصبح مساهماً رئيسياً فى تنشيط منظومة الاقتصاد المصرى.
ونوه إلى أن الحكومة قد أصدرت مؤخراً قانون التراخيص الصناعية والذى من شأنه تقليل زمن اصدار الترخيص من 600 يوم سابق الى فترة تتراوح ما بين 7 أيام إلى 30 يوماً وفقاً لنوع الصناعة، فضلاً عن السعى لتحويل نظام تنفيذ الاجراءات وعمليات إصدار التراخيص من نظام يدوى حالياً الى نظام مميكن، مشيراً إلى أن أغلب هذه الإصلاحات قد تم تنفيذها خصيصاً لتحسين مناخ الأعمال لجذب وتشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بما يخدم كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تسهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب باعتبارها أحد أهم أولويات الحكومة حالياً.
وتابع الوزير أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتى على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى تضم أيضاً تعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، والتدريب الفنى والمهني، والحوكمة والتنمية المؤسسية، مشيراً إلى ضرورة تقديم الدعم لهذه المشروعات وزيادة اندماجها فى الاقتصاد القومى فضلاً عن إتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل والتكامل مع سلاسل الامداد العالمية.
واستطرد أن العمل على تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى سيسهم فى تحفيز عجلة الإنتاج ودفع معدلات النمو، خاصةً فى ظل إطلاق رؤية مصر 2030، مشدداً على ضرورة تكثيف جهود بنك الاستثمار الأوروبى لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.
ولفت إلى أنه حرصاً من وزارة التجارة والصناعة على دعم هذا القطاع والارتقاء به فقد أصدرت الوزارة مؤخراً قراراً وزارياً بشأن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يستهدف تحفيز هذا القطاع الحيوى وزيادة مساهمته فى معدل النمو، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء استكمالاً للإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بشأن تيسير الحصول على الخدمات النقدية والتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ارتفاع الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام
ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات فى تعاملات اليوم الأربعاء، 12-9-2017 ليسجل عيار 21 مبلغ 650 جنيها للجرام مرة أخرى، بعد أن تراجع بنفس القيمة طوال أمس الثلاثاء.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :
عيار 18 : 557 جنيه
عيار 21 : 650 جنيه
عيار 24 : 742 جنيه
الجنيه : 5200 جنيه
السعر العالمى : 1332 دولار
وقال إيهاب واصف عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن السعر العالمى للأوقية أخذ فى الارتفاع مرة أخرى وهو ما جعل المعدن الأصفر يعاود الصعود.
بنك الاستثمار الأوروبى يمول مشروعات مصرف كوتشنر وصرف صحى بـ381 مليون يورو
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وداريو سكانابييكو، نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبى، اتفاقية لتمويل مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، بقيمة 4.7 مليون يورو، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، كما وقعت الوزيرة، ونائب رئيس البنك، مذكرة تفاهم تتضمن الاتفاق على توقيع 3 مشروعات مستقبلية مع البنك خلال الشهور المقبلة، هى دعم مشروع مصرف كتشنر بتمويل بقيمة 209 مليون يورو، ومشروع تأهيل الصرف الصحى للقرى الملوثة لبحيرة قارون فى الفيوم بقيمة 172 مليون يورو، ومنحة الدعم الفنى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بغرب الإسكندرية بقيمة 400 الف يورو، وذلك على هامش افتتاح الوزيرة لمؤتمر "زيادة الاستثمارات فى منطقة البحر المتوسط"، الذى نظمه البنك بالشراكة مع الوزارة.
وأكدت سحر نصر، على حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اجمالى ما حصلت عليه مصر من البنك منذ الشراكة بينهما وصل إلى 8.2 مليار يورو، اما المحفظة الحالية فتبلغ 1.7 مليار دولار، مؤكدة حرص مصر على دعم القطاع الخاص نظرا لدوره فى التنمية.
وأوضحت الوزيرة، أن اتفاق تمويل مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، يدعمه عدد من شركاء التنمية بقيمة 163.5 مليون يورو، وهم بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 77 مليون يورو، والبنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية بقيمة 55 مليون يورو، والمفوضية الأوروبية بقيمة 15 مليون يورو، مشيرة إلى أن الهدف العام للمشروع هو تحسين نوعية مياه الرى والجودة البيئية لنهر النيل وبحيرة البرلس والبحر المتوسط، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والاسكان لدعم المشروعات التى تحسن من مستوى معيشة المواطنين فى إطار منظومة متكاملة.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على دعم البنية الاساسية فى مصر، من طرق وإسكان وصرف صحى، لأنه لا يمكن جذب المستثمرين دون وجود بنية اساسية جاهزة.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان بالشكر والتقدير للوزيرة على جهودها فى توقيع اتفاقية تمويل مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، مؤكدا على أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ المشروع سريعا.وقال نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبى: "نؤمن بأهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى زيادة الأنشطة الإقتصادية وخلق فرص العمل للمتعطلين عن العمل والوافدين الجدد لسوق العمل. ولهذا يكثف بنك الإستثمار الأوروبى من دعمه للقطاع الخاص فى إطار مبادرة دعم التنمية الإقتصادية، ولقد وافقنا مؤخرا على توفير 600 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتم توفيرها فى مصر، الاردن، لبنان، تونس والمغرب تحت اطار مبادرة البنك الجديدة، ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الاستثمارات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة