أعلن الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا أن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب قرر اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة التلاعب فى العلاج على نفقة الدولة، وهى تجميع منافذ صرف العلاج على نفقة الدولة.
ويترتب على ذلك من استصدار القرارات اللازمة للصرف من مكان واحد فى العيادة الشاملة بدلا من التردد على أكثر من مكان، وتزويد هذه الأماكن بالعمالة المدربة وتجهيزها بخطوط الاتصال من إنترنت وأجهزة الكمبيوتر لإرسال القرارات إلى نفقة الدولة بالقاهرة دون تحميل المريض أية نفقات سفر لسرعة الإنجاز، والتأكد من صحة القرارات التى تصدرها وأن تكون لمستحقيها ثم عمل أختام يسبقها توقيع مسئول الإنترنت ومراقبة العيادة الشاملة، لا يتم صرف العلاج إلا للمريض ذاته لأول مرة وعند كل تجديد الذى يتم كل ٣ أشهر بحد أقصى.
وتشكيل لجنة تكون مهمتها فحص جميع القرارات الصادرة على نفقة الدولة لإعداد تقرير بشأنها انتهت لتوصيات وهى ضرورة الاطلاع على الرقم القومى للمريض وتكون سارية ومطابقة الأصل مع الصورة، استخراج شريط تأمينى حديث للمريض (حتى يتم التأكد من عدم خضوعه لأى نظام علاجى)، التحاليل والأشاعات وتقارير العلاج للمريض يجب أن تكون حديثة، تحديد اللجنة الثلاثية بمعرفة إدارة المستشفيات ويصدر بها قرار من إدارة المستشفى وتوضع فى لائحة الإعلانات بالأقسام الطبية المختلفة وبالدرجات الوظيفية والعملية أو من ينوب عنها وذلك طبقا لقرار وزير الصحة بهذا الشأن، يجب أن تكون استمارة اللجنة الثلاثية موقعة وتحرر من أصل وصورتين، على أن توضع صورة بملف المريض وصورة مع المريض ويحتفظ بالأصل للرجوع إليه، ويتم عمل أكلاشيه لكل عضو من أعضاء اللجنة الثلاثية ويتم ختم استمارة اللجنة بها ولا يعتد إلا إذا اعتمدت من أعضاء اللجنة ومن مدير المستشفى وتختم بخاتم شعار الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة