قال المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه لم يتم إقرار قانون يقضى بفرض رسوم تنمية على خدمات المحمول بمجلس النواب حتى الآن، ضمن مشروع يقضى بتحريك أسعار جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.
وأضاف عبد الواحد ، فى تصريح خاص لليوم السابع قائلا: "هذا الأمر يرجع لوزارة المالية ولكن مازال لم يتم الموافقه عليه بمجلس النواب".
كان مجلس النواب قد بحث مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 فى يونيو الماضى، بشأن إمكانية فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذى يقضى بتحريك أسعار جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول وذلك فى إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
و وفقا للمناقشات بمجلس النواب يبحث المشروع، زيادة سعر خطوط المحمول فى التعاقدات الجديدة لنحو 65 جنيه بعد إضافة رسوم تنمية تصل إلى 50 جنيها وفرض رسوم تنمية تقدر بـ10 جنيهات شهريا على عملاء الخطوط المفوترة وشحن رصيد بقيمة 20 جنيها مع كل خط جديد.
وتسعى الحكومة لتحصيل نحو 3 مليارات جنيه سنويا من رسوم التنمية على خطوط المحمول والفواتير وفقا لما اكده مصدر رفيع بقطاع الاتصالات بشان الدراسات الخاصة بهذا الشأن فى وقت سابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة