رئيس البترول السابق: قانون الغاز الجديد يجذب الاستثمارات فى صناعة الغاز

قال  الخبير البترولى المهندس طارق الحديدى، رئيس هيئة البترول السابق، إن قانون تنظيم سوق الغاز يعد أحد الخطوات الإيجابية لتنظيم نشاط سوق الغاز الطبيعى فى مصر، مشيرا إلى أنه سيفتح الباب أمام جذب الاستثمارات فى صناعة الغاز، يفتح الباب لتدشين صناعات متعددة تقوم على استخدام الغاز الطبيعى بشكل واسع.

وأضاف "الحديدى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"  أن القانون جاء بصياغة واضحة ومحددة لدور ومسئولية كل طرف من الأطراف المشاركة فى المنظومة بداية من  الوزارة والجهاز الجديد  والمورد والمستهلك ومستخدمى الشبكة والتسهيلات.

وتابع رئيس هيئة البترول السابق أن سماح القانون للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى لتوفير للمستهلكين المحليين يساعد على استغلال السعات والطاقات المتاحة وغير المستغلة فى الشبكة القومية للغاز ، ويحسن كفاءة استخدامها.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية للقانون المتوقع صدورها قريبا ستساعد فى آليات تطبيق القانون .

وعن الدول المتوقع الاستيراد منها قال الحديدى أن خلال عمليات الاستيراد لا يتم التعامل مع دول ولكن من خلال موردين عالمين وشركات تسويق عالمية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق أمس على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى.

كان وزير البترول قد أكد فى تصريحات صحفية على أهمية مشروع قانون الغاز الجديد بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادي وذلك فى ضوء الضوابط التى سيتم وضعها من الجهاز التنظيمى المستقل الذى سيتم إنشاؤه.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة فى هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين.

كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وله منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، ويكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتحظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز.

وينص القانون على إنشاء هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز)، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.