خلال الرئاسة المصرية لمجلس الأمن الشهر الجارى، وفِى مبادرة هى الأولى من نوعها، عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة يوم أمس الخميس حول تحسين فاعلية نظام العقوبات الأممية، حيث قدم مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون السياسية إحاطة للمجلس استعرض خلالها دور العقوبات الأممية وتطورها وجهود السكرتارية فى دعم مجلس الأمن ولجان العقوبات التابعة له لضمان تنفيذ العقوبات على النحو الأنسب والتقليل من تداعياتها السلبية على الصعيد الإنسانى والاقتصادى والاجتماعى.
وفِى تعقيب للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن مصر أكدت على أهمية استمرار العمل من أجل تطوير وزيادة فاعلية نظم العقوبات مع تخفيف تداعياتها السلبية غير المقصودة، وعلى مسئولية مجلس الأمن فى دراسة سبل إحداث تطوير نوعى وموضوعى لتلك الأداة الهامة عبر إيجاد آليات حوار مناسبة، ورصد وتقييم الدروس المستفادة من تجارب نظم العقوبات المختلفة، والتعرف على رؤى الأطراف المعنية، حيث إن ضمان عدالة نظم العقوبات سيجعلها أكثر فاعلية، فى حين أن إساءة استخدامها سيضر بمصداقية المجتمع الدولى وقد يترتب عليه تداعيات سلبية تفاقم من بعض الأزمات بدلاً من المساهمة فى تسويتها.
وأوضح أبو زيد، أن مصر دعت المجلس إلى تحمل مسئولياته الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه والدافعة نحو مزيد من التطوير لمنظومة العقوبات، إلى أفعال تثبت صدق وجدية النوايا، وتعد بمثابة رسالة عملية للمجتمع الدولى، بأن المجلس حاضر ومدرك لأهمية هذه الأداة وضرورة تطويرها على النحو المطلوب.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن هذا الاجتماع يأتى استكمالا للأنشطة المصرية ذات صلة بنظم العقوبات فى الأمم المتحدة، حيث نظمت البعثة المصرية فى نيويورك فى شهر يوليو الماضى اجتماعاً غير رسمى لمجلس الامن للاستماع إلى تجارب ثلاث دول أفريقية حول دور العقوبات فى تسوية النزاعات وإعادة الاستقرار، كما استضافت القاهرة فى الشهر ذاته بالتعاون بين وزارة الخارجية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام مائدة مستديرة حول نظم العقوبات، بمشاركة ممثلين عن سكرتيرة الأمم المتحدة وحضور أعضاء اللجنة الوطنية المصرية التنسيقية المعنية بتنفيذ العقوبات الأممية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة