وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إستونيا ودول البلطيق بشكل عام فى ظل تنامى دورها كقوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبى، منوها إلى الأهمية المتزايدة التى تكتسبها الزيارة فى هذا التوقيت، فى ضوء رئاسة إستونيا الحالية للاتحاد الأوروبى، وتطلع مصر إلى البناء على نتائج لقاء مجلس المشاركة الذى عقد فى بروكسل بيوليو الماضى.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن زيارة وزير خارجية مصر إلى إستونيا وليتوانيا هى الأولى لأى وزير خارجية مصرى إلى هاتين الدولتين.
وقد التقى شكرى خلال الزيارة برئيسة إستونيا كريستي كالجولايد، حيث سلمها رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تتناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وأهمية تبادل التأييد والتنسيق فى المحافل الدولية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبى.
وأعربت "كالجولايد" عن تقديرها لمصر قيادة وشعبا، منوهة إلى محورية الدور المصرى فى تعزيز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا، وفى مواجهة ظاهرة الإرهاب.
وأضاف أبو زيد، بأن شكرى أجرى خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع كل من وزير الخارجية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاستونى، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون على المستوى الثنائى، وأكد على ثقة مصر فى رئاسة وقيادة إستونيا للاتحاد الأوروبى خلال المرحلة الراهنة، والتى تشهد تحديات غير مسبوقة على كافة المستويات، لاسيما فى ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التى تشهدها القارة الأوروبية فى الفترة الأخيرة.
كما تناولت اللقاءات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كالهجرة، والأمن الدولى، ومكافحة الإرهاب.
وأشار أبو زيد إلى أن الجانب الاستونى، أكد على أهمية الاستمرار فى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، ولما له انعكاسات إيجابية على الطرفين.
وذكر أبو زيد أن سامح شكرى، تناول خلال لقاءاته ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو خلال الانتخابات المقررة فى أكتوبر 2017، وتطلع مصر لتأييد إستونيا لهذا الترشح، خاصة فى ضوء عضوية إستونيا فى المجلس التنفيذى لليونسكو، مستعرضا ما تتمتع به المرشحة المصرية والإفريقية من خبرات متراكمة وممتدة تؤهلها لقيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن ترشيح مصر بثقلها الحضارى والتاريخى للوزيرة مشيرة خطاب، يأتى فى إطار الاهتمام الخاص الذى توليه لمنظمة اليونسكو وحرص مصر على تطوير أدائها باعتبارها الذراع الثقافى والواجهة الحضارية للأمم المتحدة والمجتمع الدولى، وقد تحدث وزير الخارجية فى هذا السياق عن الدعم الأفريقى المطلق للمشرحة المصرية، منوها إلى أهمية احترام مبدأ التناوب والتوزيع الجغرافى العادل، خاصة وأنه قد حان الوقت لتولى شخصية عربية هذا المنصب.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وإستونيا، فقد أكد الوزير شكرى على أهمية تعزيز أفاق التعاون فى شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، حيث استعرض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، والجهود الرامية لتعزيز المناخ الاستثمارى فى البلاد، وذلك على ضوء قانون الاستثمار الجديد.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من خبرات إستونيا فى مجالات الطاقة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية والاتصالات، بالإضافة إلى متابعة الاستثمارات الاستونية المزمع إقامتها بمشروع تنمية محور قناة السويس.
وأعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بالتعاون بين معهدى البلدين للدراسات الدبلوماسية، وبتفعيل آلية التشاور القنصلية بين البلدين. وقد تناول اللقاء سبل إنشاء آلية للحوار والتشاور بين مصر ودول البلطيق الثلاث، والتى تضم بالإضافة إلى إستونيا كل من ليتوانيا ولاتفيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة