أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، أن عدد المنتجات التى حصلت على شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى "المكون المحلى"، وهى الشهادة التى تثبت استيفاءها لنسبة 40% مكون محلى بتصنيعا وفقا لقانون تفضيل المنتج المحلى، بلغ 190 منتجا حتى الان.
وأضاف كمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم منح شهادة المكون المحلى لمنتج بعينه، وليس للشركة المنتجة للمنتج الحاصل على الشهادة، وذلك لأن الشركة الواحدة تنتج أكثر من منتج، وبالتالى حصول أحد منتجاتها على الشهادة لا يعنى تطبيق نفس الأمر على المنتجات الأخرى التى تنتجها نفس الشركة، موضحا أن تلك المنتجات جاهزة للدخول بالمناقصات الحكومية لمختلف القطاعات، ونسبة كبيرة منها تم إدراجها بالمناقصات المعلن عنها بالفترة الأخيرة.
وأوضح المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، أن الصناعات الدوائية والكيماوية تعتبر أكثر القطاعات التى لديها منتجات حصلت على شهادة "المكون المحلى"، وذلك لطبيعة تلك الصناعات التى يمكنها الاعتماد على نسب أكبر من مكونات التصنيع المحلية بدلا من المستوردة، لافتا إلى أن لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى التابعة لاتحاد الصناعات تقوم بتوعية الشركات بالقانون من جهة، ومن جهة أخرى العاملين بالجهات الحكومية المختلفة، وتحديدا العاملين بالقطاعات المختصة بإعداد المناقصات الحكومية، بكيفية اتباع القانون عند طرح المناقصة، كذلك المنتجات التى يتوافر بها الشروط الواردة بالقانون.
وأشار كمال إلى رئاسة الوزراء خاطبت الشركات الحكومية مؤخرا لمطالبتها بمراعاة القانون عند طرحها للمناقصات العامة، مضيفا أن الاتحاد أبلغ الغرف الصناعية له بذلك التوجه الحكومى لتشجيع الشركات أعضاء الاتحاد للحصول على شهادة المنتج المحلى.
جدير بالذكر أنه توجد 4 خطوات للحصول على شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، وهى تقديم نموذج لبيانات الشركات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، ونموذج لطلب الحصول على الخدمة، وبيان تكلفة المكون الصناعى، وبيان حساب نسبة المكون الصناعى المصرى داخل المنتج، على أن يتم بحث تلك النماذج من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، على أن تصدر شهادة المكون المصرى للمنشأة الصناعية من اتحاد الصناعات، بعد الحصول على موافقة الغرفة الصناعية التابع لها المنشأة.
وتسرى أحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعى المصرى عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة