قال النائب سامى رمضان، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دستور 2014 يحتاج للتعديل، لأنه وُضع فى ظروف خاصة، وهناك مواد تحتاج للتعديل حتى تتوافق مع القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف "رمضان"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدستور لم يحقق الطموحات التى كانت مرجوة منه، وسأتى مجلس النواب فى وقت من الأوقات ويحدث المواد التى تحتاج للتعديل بما يتوافق مع الظروف الحالية التى تعيشها البلاد.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن هناك مواد جيدة للغاية فى الدستور القائم، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومواد أخرى تحتاج لتعديل، والدستور عندما يقاس ويتم تقييمه يكون فى مجمل مواده وليس فى مواد بعينها، ومن ثم فإن الظروف الحالية تقتضى تعديل بعض مواده.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال فى وقت سابق، على هامش مناقشته رسالة دكتوراة بجامعة المنصورة، إن دستور 2014 توافقى، وبعض نصوصه تحتاج للتعديل، ولا يمكن استمراره على المدى البعيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة