رحب المحامى على عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمقترح شكرى عبد الحميد عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، التشريعى والذى يهدف لحماية المطلقات وتقاعس الأزواج عن تسديد النفقة الشرعية والقانونية لهن.
وقال عبد الونيس، في تصريح خاص، إنه يشهد بنفسه من خلال عمله كمحامى، العديد من قضايا الأحوال المدنية التى يتهرب فيها الزوج من تسديد النفقة وهو ما يضع عبئا ضخما على عاتق المطلقة خاصة إذا كانت كبيرة في السن أو لديها أولادها وأحيانًا كثيرة ما تجتمع الحالتين في مطلقة واحدة ما يتسبب في مشاكل اجتماعية ومادية كبيرة لها.
وأكد أن إلزام الحكومة بصرف النفقة للمطلقة لحين البت في قضية الطلاق سيعد انتصارًا لكرامة المرأة إن تم إقراره بالفعل، خاصة وأننا في عام المرأة المصرية كما سبق وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
جدير بالذكر أن المقترح التشريعيى يقضي بمنح المرأة مبلغ يتراوح بين 750 جنيها إلى ألف جنيه شهريًا تصرف من البنك لحين البت في قضية الطلاق وإقرار النفقة، على أن يتم خصم ما سددته الدولة عبر البنوك من المُطلق، وإذا تقاعس عن السداد سيكون ملزمًا برد المبلغ مضافًا إليه فائدة بنكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة