أعضاء "حقوق إنسان البرلمان" فى ندوة اليوم السابع: قطر وتركيا تتآمران لمنع خروج قانون "الإخوان جماعة إرهابية" من الكونجرس.. اللجنة توضح أهمية إطلاق قناة عربية لدحض أكاذيب "الجزيرة".. وتكشف حقيقة الاختفاء القسرى

- على بدر: على أعضاء الحكومة من أصحاب الأيادى المرتعشة ترك مناصبهم أو تقديمهم للمحاكمة.. وأناشد الداخلية تطوير أماكن الاحتجاز ومراقبة أماكن تحرير المحاضر بالأقسام بالكاميرات

- شريف الوردانى: بيروقراطية الجهاز الإدارى تسبب مشاكل بالشارع.. ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأممى لم يكن يعرف بوجود شباب فى البرلمان

- علاء عابد: نسعى لخروج تشكيل «القومى لحقوق الإنسان» للنور الدور الثالث و«مش عايزين كل أعضائه موالين للدولة».. وتلقينا ترشيحات وسنعرضها على اللجنة العامة.. ووزير الداخلية لا يستطيع التدخل فى عمل السلطة التشريعية

- على عبد الونيس: بعض الأبواق الإعلامية هدفها تحقيق الملايين وتؤذى الشعب.. وأقول للحكومة «كفاية المواطن استوى»

- محمد الغول: تحركات وزيرى الدفاع والداخلية لها حسابات أخرى و«مش مهم ييجوا المجلس أو نروحلهم».. ويجب فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء.. وأداء الحكومة مهزوز وأرى منحهم فرصة.. وأخطأنا فى عدم تعيين متحدث إعلامى بالبرلمان

- سولاف درويش: الإعلام المرئى والمسموع لم يصل للعالم الخارجى نهائيا.. والحديث عن الاختفاء القسرى أحد حروب الجيل الرابع وهدفه هدم مؤسسات الدولة.. وزيرا السياحة والثقافة أسوأ وزيرين بالحكومة

- منال ماهر: لو انسحب المجتمع المدنى من العمل فلن تستطيع الحكومة سد الفجوة فى تقديم الخدمات.. وأقول للحكومة «اتقى الله فى شعب مصر»

كشف أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال ندوة لهم فى «اليوم السابع» عن كواليس والتفاصيل الكاملة لزيارتهم إلى عدد من الدول المختلفة، وفى مقدمتها أمريكا ولقائهم بسفراء دول أخرى داخل مصر، وأبرز الأسئلة التى توجه لهم فى الخارج حول قانون الجمعيات الأهلية والاختفاء القسرى وزياراتهم إلى السجون.

وأكد أعضاء اللجنة، حرصهم على الانتهاء من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان مع بداية دور الانعقاد الثالث، مع تبنى قانون العدالة الانتقالية، علاوة على تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

«اليوم السابع» بدأت بسؤال الأعضاء عن التحديات التى واجهت إدارة لجنة حقوق الإنسان فى دور الانعقاد الثانى، خاصة بعد الجدل المُثار حول رئيسها السابق، الذى أصبح خارج البرلمان حاليا.. وكيف تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة فى تغيير الصورة الذهنية التى أخذت عن اللجنة مع مراعاة أوضاع حقوق الإنسان والجهود المبذولة فى هذا الصدد!

علاء عابد: بالفعل كانت الرياح عاتية مع بداية دور الانعقاد الثانى، لكن بفضل النواب تمكنا من وضع خطة متكاملة لعمل اللجنة، تم تنفيذ 20% منها تقريبًا بسبب ضيق الوقت، واستكمال الـ80% الأخرى فى الدور الثالث بجانب الأطروحات الجديدة، وحرصنا على التحرك على مستويين خارجيًا وداخليًا، حيث التعامل مع مشاكل المواطنين، بجانب تقديم مشروعات القوانين منها المجلس القومى لحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة، ونحن فى بداية الطريق لأن مجال حقوق الإنسان واسع وحرص النواب على حضور اللجنة مع عددهم البالغ 64 دليل على حرصهم على الارتقاء بحقوق الإنسان، فهذا حديث الساعة، حتى إن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أثنى على أداء اللجنة.

وتبنت اللجنة فكرة مشروع قانون لتدريس مادة حقوق الإنسان، وطالبنا الرئيس فى مؤتمرات الشباب بتبنى هذه الفكرة، فلن يكون هناك حقوق إنسان فى مصر إلا مع تدريس هذه المادة مقترنة بمادة التربية الوطنية، ليعرف الطالب حقوقه وواجباته فى المقابل، وسوف نتنبى مشروع قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الثالث.

ولكون قضيه حقوق الإنسان مُختزلة داخليا، فى 3 قضايا: السجون وأقسام الشرطة والمعاملة الخاصة بالمواطن فى الجهات الإدارية، قررنا طرقها من خلال الزيارات الميدانية، وكانت البداية إلى قسم شرطة الأميريه أثناء قضية المواطن مجدى مكين، وتوجه وفد اللجنة لمتابعة الإجراءات وليس التدخل فى التحقيق، وتأكدنا أنها تسير بما يرضى الله، وكان هناك تجاوب من وزارة الداخلية والنيابة العامة، والضباط المتهمون فى القضية قُدموا للمحاكمة، أما الزيارة الثانية فكانت شرفية إلى سجن المرج حيث وجهت إلينا، وتعرفنا على الأنشطة التى يمارسها النزلاء ووجدنا أنهم يعلمونهم بعض المهن للتربح منها، والزيارة الثالثة لسجن الفيوم، وحرصنا فيها أن يتحدث النواب والإعلاميون مع النزلاء بالاتفاق مع مساعد الوزير بعيدًا عن الضباط، فلا نقوم بتجميل الصورة، وعندما نُسال: هل هناك تجاوزات؟ نعم هناك لكنها فردية وليست ممنهجة، وتقابل بإجراءات جنائية وإدارية من قبل المختصين بوزارة الداخلية. 

كذلك نظمنا زيارات إلى دور الرعاية، ورصدنا الطالح والصالح منها، فدور الرعاية التابعة للوزارة تحتاج الكثير من الإمكانيات المادية لإصلاح المنظومة، خاصة أن هناك الكثير من القوى البشرية المعطلة، علاوة على أن الشباب بعد بلوغ السن القانونية يصبحون مستقلين، ومن المفترض أن توفر لهم الدولة شققا سكنية حسب القانون.

أيضا الزيارات الخارجية كانت محل اهتمام، ووجهت لنا 10 دعوات خارجية، للأسف علقنا بعضها نظراً للحوادث الإرهابية لكنها مازالت قائمة، وهناك زيارة إلى أمريكا فى القريب وبلجيكا والدنمارك وفرنسا.

كانت فيينا أولى زياراتنا الخارجية، وتأتى أهميتها كونها موجهة من الأمم المتحدة للتعرف عليها، وعقد مؤتمر حول كيفية موائمة مصر بين إقرار حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والاطلاع على برنامج حماية الشهود، يساعد على تشجيع المواطنين فى الإبلاغ وتقديم المتهمين إلى العدالة، خاصة أن المواطن المصرى يعتقد بالمثل القائل «ياداخل بين البصله وقشرتها ما ينوبك إلا ريحتها»، وبموجب البرنامج يتم تغيير محل الإقامة وعمل بطاقة جديدة ومنحه مرتبا ثابتا لمدة 5 سنوات مقابل الحياة الكريمة حتى تنتهى المحاكمة، ومهم يطبق فى مصر، وأعتقد يمكن أن تكون هذه المدة سنة أو اثنتين، خاصة بعد اختصار الإجراءات الجنائية مع ضمان التأمين الجيد، كذلك كانت هناك زيارات إلى البرلمان النمساوى، وزيارات أخرى مهمة على مدار دور الانعقاد الثالث إلى إيطاليا وجنيف.

كان لى أيضا زيارات خاصة منها زيارة أمريكا، حيث التقيت أعضاء بالكونجرس لاسيما ممن تبنوا قانون تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، هذا المشروع حلم لنا، إذ إنه يُظهر الحقيقة، لكن يُقابل بعاصفة تمويل من قطر وتركيا لدعم الإخوان المسلمين ومنع حدوث ذلك، وعلمت حجم النقود التى تُدفع والمؤتمرات التى تُعقد، وذكر لى تيد كروز، من أهم البرلمانيين فى الكونجرس ويتطلع لرئاسة الجمهورية لاحقا: «نفسنا يطلع القانون، لكن نخشى المواجهة التى تواجهها مصر وتدافع عن العالم، أن تتحول إلى أمريكا»، لذا فإنهم يقومون بالمواءمة حالياً.

 سولاف درويش: أعطينا اهتمامًا كبيرًا لقضايا المواطن، ويعد من أهم مبادئ حقوق الإنسان أن يجد المواطن وسيلة مواصلات تحترم آدميته وأماكن تعليم مناسبة ومسكنا محترما ولقمة العيش المحترمة والعلاج، وكل ذلك نفتقده بمؤسسات الدولة، وفى ضوء ذلك تم استدعاء وزير التضامن للجنة.

شريف الوردانى: «جنيف» كانت أحد محطاتنا فى الخارج، حيث التقينا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمندوب الدائم لدولة كوستاريكا فى وجود السفير مختار عمر، أحد السفراء الذين يشرفون مصر عكس الدور السلبى للسفير المصرى لدى جنيف، وهناك علامات استفهام كبيرة لعدم شموله فى حركة التغيير الأخيرة.

وفى حديثنا لرئيس لجنة حقوق الإنسان الأممية ذكرنا أن لدينا مشاكل، لكننا نعمل على إصلاحها، الإشكالية التى رصدناها أنه ليس لديهم صورة كاملة عن البرلمان، فلم يكن يعرف على سبيل المثال، أن مجلس النواب يضم المرأة وشبابا وذوى احتياجات خاصة، حتى إن رئيس المجلس القومى قال متعجبا عندما علم عمرى: «عندكم شباب كدا صغير»، فعلقت بأن المجلس يضم 55 شابا تحت سن الـ30 عامًا، وأن هناك 95 نائبة، وجاءت ردودنا بالأدلة حتى إنه انبهر بذلك.

للأسف الصورة التى تصل عن مصر فى الخارج مغلوطة، وهذا يؤثر علينا، نحن ناجحون إعلاميا فى الداخل، لكن و«كأننا نتحدث مع أنفسنا»، فى المقابل «الإخوان» تنجح إعلاميا فى الخارج بسبب التمويل فأين دور الهيئة العامة للاستعلامات الفترة الماضية؟ ودعونى أحكى عن واقعة تثبت أن مهاجمة الإعلام لمؤسسات الدولة داخليًا أثناء قضية «ريجينى» كان له تأثير سلبى بالخارج أيضا، فعندما كنت فى زيارة إلى إيطاليا جلست مع أحد ضباط الشرطة، وفتحت معه قضية ريجينى، ووجدت أن أكثر شىء يستفز الشعب الإيطالى تصريحات بعض الإعلاميين المصريين.  

 منال ماهر: نقلنا هذه الإشكالية خلال دور الانعقاد الأول لاسيما بعد زيارتنا إلى البرلمان الأوروبى أثناء أزمة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، فمجموعات الإخوان تؤجر القاعات وتستخدم الأبواق المختلفة لتوجيه رسائلهم غير السليمة والمزيفة، وقِيل لنا، إنه فى عهد الإخوان كان هناك نائب على اتصال بشكل دائم بهم وينقل لهم كافه الأخبار عن البرلمان بطريقة إيجابية، للأسف هذه الجهات لم تعد تسمع منا إنما عنا من الإخوان والجهات المناهضة للدولة وليس من أبواق النظام، لذا يجب أن يكون هناك زيارات دورية من مجلس النواب، بالإضافة إلى مجهود هيئة الاستعلامات، وبعد تولى ضياء رشوان رئاستها وجدت رسائل أكثر إيجابيه لاسيما فى الأحداث الأخيرة.. وأتمنى أن يأخد مساحة أكبر من ذلك بجانب قيام البرلمان بدور أكثر إيجابية.  

فى ضوء هذه السلبيات.. ماذا عن إمكانية إطلاق قناة مصرية - عربية موجهة إلى الخارج تعمل على تصحيح المفاهيم فى مواجهة إعلام قطر؟!

شريف الوردانى: لدينا أفضل إعلاميين على مستوى الوطن العربى ويمكن للدول الرافضة للإرهاب أن تنشئ قناة موجهة للخارج باللغتين العربية والإنجليزية، لتصحيح المفاهيم، فلا يُعقل أن تكون القناة المتحدثة عن العرب فى الخارج هى «الجزيرة» خاصة أنها تبث الشائعات والمفاهيم غير الصحيحة.

سولاف درويش: أثناء مشاركتنا فى مؤتمر مكافحة الإرهاب بمجلس الشيوخ الإيطالى، وجدنا هجوما من بعض الدول ومنها العربية، وللعلم هناك من يهاجمنا لمجرد الهجوم فى حين أن مصر تحترم حقوق الإنسان أكثر من دول أخرى، لكن للأسف إعلامنا المرئى أو المسموع أو المكتوب لا يصل إلى الخارج، لذا لابد من إعادة هيكلة التليفزيون المصرى مع خروج قناة تليفزيونية تمثل الدولة بالعالم الأوروبى وهو أمر مهم جدًا.. وتحدثت مع الرئيس السيسى لمدة 14 دقيقة على هامش أحد مؤتمرات الشباب حول أهمية إنشاء قناة تتحدث للخارج، خاصة أن بعض الدول بتقول «عاملين إيه فى الحكم العسكرى؟»، وسمع منى حديثى كاملاً، وقال «دا مهم جداً ونبحث ذلك». 

 لكن لماذا لم يعين مجلس النواب متحدثًا رسميًا أو يطلق صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى طوال تلك المدة، خاصة أننا نجد أن بعض الأبواق الإخوانية تنقل لقطات بعينها عن المجلس سعيًا للإثارة؟

محمد الغول: لقد أخطأنا خطأ فادحا بعدم تقديم صوت للبرلمان فى شكل متحدث رسمى، وطرح اسم النائب أسامة هيكل لهذه المهمة، وكان اختيارا فى محله، هناك سلبيات يعانى منها مجلس النواب لكون بعض النواب حديثى العهد بالعمل النيابى، وعلى سبيل المثال وجود الشباب دون سن 30 رغم كونه ميزة لكن بعضهم لم يمارس السياسة بشكل كاف. ولنكن منصفين أداء المجلس اتسم فى الدور الأول بالضعف، لكن بدأ التحسن الملحوظ فى الدور الثانى، فبعض النواب لم يكن يعلم الفارق بين السؤال وطلب الإحاطة.. هذا ليس عيباً، وواجههنا نقدا شديدا من الإعلام، لكن لابد أن نمنحه الفرصة، والدور الثالث للبرلمان سيكون مختلفا تماما، حيث سيتجاوز النواب السلبيات ويكون المجلس فى قمة نضوجه.

بالنسبة لقناة الجزيرة، فلست مع غلقها إنما بيعها لصالح جامعة الدول العربية، لاسيما أنها بوق إعلامى عالمى فليس من الحكمة «نرميها فى البحر»، ومع تغيير الهيكل التنظيمى سيكون لها مردود إيجابى على العالم العربى.

هناك نشطاء حقوقيون فى مصر، يُهاجمون الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص حالة حقوق الإنسان فى مصر، وسط اتهامات عن وجود تعذيب واختفاء قسرى واتهامات أخرى للجنة بتجاهل مشاكل الشارع ومحاباة الدولة.. فما ردكم على هذه الادعاءات؟

علاء عابد: لم يكن هناك مصطلح «الاختفاء القسرى» قبل تولى الإخوان مقاليد الحكم، إنما مصطلح «متغيب» وفى هذه الحالة كان يتم الإعلام ونشره والإخطار به، إنما هذا المصطلح خرج مؤخرًا سعيًا منهم لتدويل القضية بشكل ما، وبفحص جميع الشكاوى التى وصلت إلى اللجنة فى هذه الصدد، وبلغت نحو الـ«50»، تبين أنها ما بين «هجرة غير شرعية» أو «غادروا البلاد للانضمام لجماعات وتنظيمات إرهابية»، أو «محبوس احتياطيا على ذمة قضيّة» أو «هارب»، للأسف يتم استخدام المصطلح لتحقيق أغراض ما، مثل الحديث أيضا ادعاءات التعذيب الممنهج بالسجون.. وكأنه عايز يرجعنا لعصر شمس بدران.. طيب ونعذب ليه؟ هناك إجراءات واضحة وقانون يُطبق.

على بدر: مثل هذه الأسئلة واجهناها خلال لقاءاتنا مع السفراء الأوروبيين وزياراتنا لعدد من الدول، وانطلاقًا من حرصنا على الرد بالوثائق عقدنا لقاءات مع مسؤولى ملف حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للحصول على إجابات مباشرةً، خاصة أنه تلاحظ فى الحوادث الأخيرة أن هناك من الأسماء المبلغ عنها «اختفاء قسرى» مشاركة فى بعض التفجيرات، تبين بفحص الشكاوى التى ترد تحت مسمى الاختفاء القسرى أن بعضها تسلل خارجًا إلى قطر وتركيا ليستقروا هناك وبعضهم يعود ليقوم بهذه الأعمال، وبعضهم «هجرة غير شرعية» إلى بلاد أخرى، وهذا أيضا ما تبين بفحص الشكاوى التى ترد إلى اللجنة.

وأقول إن هذا مصطلح الاختفاء القسرى فى إطار خطة منظمة من الإخوان، فى محاولة لتأصيل هذا المعنى فى المجتمع، فكان يتم الإعلان عن أسماء ناس بعينها وهو يعلم أنهم فى معسكراتهم بالخارج، ويثبت بالدليل القاطع لاحقا أنهم يقومون بأعمال إرهابية فى الداخل، واللافت أننا قمنا أيضًا، فى سبيل تصحيح المفاهيم، بعقد لقاءات مع شباب الأحزاب وشباب منظمات المجتمع المصرى، وأعتقد علينا الإكثار من هذه اللقاء لأنها تؤتى ثمارا طيبة.   

على عبد الونيس: لا يوجد شخص فى السجون المصرية الإ بِسَبَب.

 سولاف درويش: كانت هناك واقعة حضرتها معى النائبة ميرفت مشيل، وهى قيام أهالى فتاة ورجل «مسلم ومسيحية» من المنيا وسوهاج بتبليغ أنهما مختفيان قسريًا فيما وجدوهما مختبئين فى القليوبية، وتم تسليمهما عن طريق شيخ البلد إلى المركز، وتبين أنهم متزوجان عرفيًا.

والحديث عن الاختفاء القسرى يعد أحد حروب الجيل الرابع، التى تتعرض لها الدولة، بهدف  إحداث ضغط وهدم المؤسسات، وقصف العلاقة الودية والثقة بين الشارع المصرى والشرطة. 

 كيف تعاملتم مع التساؤلات حول قانون الجمعيات الأهلية؟

على بدر: دائمًا ما يسأل سفراء الدول الأجنبية عن هذا القانون، وأكدنا أن القانون لا يمنع الدعم بل يعمل على تنظيم كيفية تلقى المنح التى تصل من الخارج ووضع الضوابط الخاصة بها، فإذا كانت تساعد على بناء الدولة نشجعها خاصة أن دور منظمات المجتمع المدنى أن تصل إلى المناطق التى لا تستطيع الحكومة الوصول إليها، إنما إذا كانت بغرض الحصول على معلومات لضرب المجتمع المصرى فلا وألف لا لها. 

علاء عابد: لم تخل زيارة أو لقاء من هذا التساؤل، وأجدها ظاهرة صحية. والقانون ليس بقرآن، وقابل للتعديل، وذكرت سابقا أنه إذا وجدنا أن القانون سيعيق التنمية فى مصر يتقطع ويُعد آخر جديد، وعن نفسى أجد فيه عيوبا، لكن علينا أن ننتظر فى ضوء التجربة، فإذا وجدنا نقصا حادا فى التمويلات للمشروعات التنموية سنعيد نظره، فالمجتمع المدنى خلق من أجل مساندة الدولة فى التنمية المستدامة، هل نقول للدول الأوروبية «إحنا مستكفيين مش عايزين فلوس»، لا نأخذها فلنأخذ هذه المعونه ونقدمها للغلابة. 

سولاف درويش: القانون ليس قرآنا ويمكن تعديله فى أى وقت، لكنه وضع وفقا للمعايير الدولية وأقل حزمًا من قوانين مماثلة بالدول الأخرى. ويجب تجفيف منابع الإرهاب لوجستيا ومالياً، وليس هناك مساواة بين جميع الجميعات خاصة أن هناك جمعيات أهلية تعتبر الذراع الثانية  للدولة فى بناء المجتمع  ككل، ولا ننكر أنه فى الأعوام السابقة فتح الباب على مصراعيه ولو كان كم الجمعيات الأهلية يعمل بالكلمة المناط لها وهى تنمية المجتمع لم يكن هذا الحال الآن، ولدينا كل 4 شوارع جمعية لو قامت بدورها المثالى فى تنمية المجتمع، كما هو موضوع وفقا للمعايير الدولية، لم يكن هذا الحال إطلاقا.

منال ماهر: أنا ضد قانون الجمعيات الأهلية، وضد اتهام كل الجمعيات الأهلية بالتمويل، لأنها شاركت بنسبة  40% من الخدمات الصحية المقدمة  للشعب المصرى و10% من الوظائف التى تم توفيرها بجانب القروض والدورات التدريبية وخلاف ذلك من الأمور، وحصر دور المجتمع المدنى فى التمويل الأجنبى «نظرة خاطئة» لأن تمويل المجتمع المدنى ليس مقصرًا على التمويل الأجنبى الذى لا يمثل سوى 10% من مجموع  الجمعيات الأهلية فى مصر  التى  تنتفع منه فى مصر، وخلط الملفات يفقد القضية كلها معناها، فلدينا 48 ألف جميعة فى مصر لو كان فيها 150 جمعية شاردة لا يجوز معاقبة الكل بسببها، والملف تم تناوله بطريقة شائكة ولو انسحب المجتمع المدنى من العمل لم تقدر الحكومة على سد الفجوة فى تقديم الخدمات.

 بالنسبة للمجلس القومى لحقوق الإنسان هل هناك إرادة للانتهاء من تشكيله فى بداية دور الانعقاد المقبل؟ وهل تلقت اللجنة أى ترشيحات حول الأعضاء؟

علاء عابد: أول قرار للجنة حقوق الإنسان بدور الانعقاد الثالث بجميع الآراء خروج تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان للنور، وسيكون بعد شهر من أول اجتماع لنا، خاصة أن هناك اتفاقا مع رئيس مجلس النواب على أن تشارك لجنة حقوق الإنسان مع اللجنة العامة فى تسمية المرشحين، وبدأنا فى تلقى عدد من الترشيحات من قبل شخصيات وجهات فى الدولة، وسيتم تجميعها تمهيدًا لعرضها على اللجنة العامة المنوطة بتسمية المرشحين لعرضها على الجلسة، ولجنة حقوق الإنسان ستعمل من منطلق المصلحة العامة. 

 ما آلية تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد وضمانات عدم انضمام أى شخصيات لها انتماءات لجماعات متطرفة أو إخوانية؟

علاء عابد: لابد أن يتضمن التشكيل الجديد، الشباب والمرأة بجانب عنصر الخبرة، ويفضل أن يكون أعضاؤه مستقلين ليس لهم أى انتماءات حزبية أو سياسية، وما أعول عليه أن يضم التشكيل وطنيين مخلصين انتماؤهم للشعب أولا وأخيرا ولا ينحازوا لأى مؤسسة يعملون بها لاسيما أن المجلس القومى يعد حائط الصد الأول لمصر خارجيًا، ويُفضل أن يكون داخل المجلس معارضون للدولة، لأن ذلك سيمثل نقطة إيجابية تحسب للجنة العامة ومجلس النواب «مش لازم يكون مجلس موالى للدولة فقط»، ولا عايزين نجيب مجلس قومى موظفين ولا تابعين لأى مؤسسة من الدولة، إنما يساعد، نريد من هم محتكون بالشارع.

 والقانون الجديد منح أعضاءه صلاحيات واختصاصات واسعة ويجب أن يرى أعضاؤه بالعين المجردة السلبيات والإيجابيات، على أن يكون المعيار الأساسى فى حالة وجود سلبيات عدم المتاجرة بها، وإنما السعى لإصلاحها، وبدون أن تعمل المجالس القومية على الوجه الأكمل سنواجه ردة فى حقوق الإنسان فى مصر.

 تشكو بعض اللجان البرلمانية من تغيب الوزراء.. فكيف واجهت اللجنة هذا الأمر.. ولماذا التقت وزير الداخلية فى مكتبه وليس بالبرلمان؟

علاء العمدة: اللجنة بالبلدى «نار شغالة»، لأن طريقة إدارتها وفرت مناخا للأعضاء لتقديم أفضل ما لديهم، وأصبح لها كلمة مسموعة والوزراء بييجوا.

محمد الغول: عاصرت اللجنة منذ دور الانعقاد الأول وباختصار، هناك رؤساء لجان «مش عارفين يجيبوا وزراء» والأمر بيعتمد بشكل أساسى على رئيس اللجنة ونشاطه وعلاقاته، والتوازن الذى يحدثه.

علاء عابد: مسألة حضور الوزراء تعتمد بشكل رئيسى على أسلوب عمل اللجنة والخطة التى وضعناها دفعتهم للرغبة فى التعامل معنا، وهو الأمر الذى يحدده قوة اللجنة وأعضاؤها ونشاطهم، ولجنة حقوق الإنسان الوحيدة التى اجتمعت بوزير الداخلية بناء على دعوة منه فى أعقاب حادث المنيا مباشرة، حيث اتصل بنا مكتب الوزير، طالبًا عقد لقاء مع نواب اللجنة بعد الاستفسارات التى أرسلناها إليه، «اللى عايز أقوله إن الجهد الذى نقوم به لا يعد شيئا نشكر عليه، لأنه واجب ربنا هيحاسبنا عليه يوم القيامة».

محمد الغول: لا يجب أخذ مسألة ذهابنا إلى وزير الداخلية بحساسية، فليس مهمًا أين التقينا، العبرة بالنتيجة، خاصة أن وزيرى الداخلية والدفاع لهما وضع مختلف لاسيما وسط الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وتؤثر بشكل أساسى على تحركاتهم، وكل تحرك لهم له حساباته.

بصراحة.. هل تعرضت اللجنة لضغوط أثناء قضية مجدى مكين؟

علاء عابد: قضية مجدى مكين فى بدايتها كانت ساخنة جدًّا، فاتصلت بوزير الداخلية لمعرفة الأمر، فذكر لى وجود بلاغ مقدم ضد الداخلية، وأن كل المؤسسات ستعمل على أكمل وجه للتحقيق فى هذه الواقعة سواء الطب الشرعى أو الأدلة وتم تفريع الكاميرات، وثانى يوم توجهت مع مجموعة من النواب نحو قسم الأميرية بعد إبلاغ رئيس البرلمان للوقوف على مسار الإجراءات، وانتيهنا إلى كتابة تقرير مفصل لم يطلع عليه أحد، وتم إرساله للدكتور على عبد العال، حتى إن وزير الداخلية اطلع على تفاصيله من خلال الإعلام.

ولابد أن تتأكدوا من أنه لن يستطيع وزير الداخلية ولا مساعد وزير الداخلية من التأثير أو التدخل فى عمل السلطة التشريعية، لو لم يُقدم الضباط فى هذه الواقعة للمحاكمة، كنت هقول إننا أسوأ من قبل 25 يناير، لكن المذنب تم تقديمه للمحاكمة.. الوضع حاليا اختلف وأصبح هناك ثواب وعقاب، فخلال عملى كضابط لمدة 20 عامًا لم أرَ إحالة ضباط للمحاكمة إلا فى حالات ضيقة جدا أربع حالات على الأكثر أما الآن فالوضع مختلف تماما، وهناك ضباط يحالون للاحتياط بسبب أى تجاوز يرتكبونه تجاه المواطن، وتلقينا شكوى بذلك، والاحتياط يعنى عدم الحصول على مرتب، وفى حالة تكرار الخطأ يخرج من الخدمة، وهذا يثبت أن الوضع اختلف تماما.

رغم توجهها إلى سجن الفيوم العمومى.. شهدت مواقع «التواصل الاجتماعى» لوما للجنة بسبب عدم تنظيم الزيارات المفاجئة؟

علاء عابد: يحكمنا الدستور والقانون، الذى نظم الجهة المختصة بالإشراف على السجون حيث النيابة العامة، ولا يسمح لنا بزيارة أى قسم بشكل مفاجئ أو طلب فتح الحجز، لأن ذلك يعد تدخلا سافرا فى أعمال السلطة القضائية قد أحاسب عليه، وهذه هى المنظومة فى العالم حيث تتولى السلطة القضائية  الإشراف على السجون.

ومن وجهة نظرى، ما نقوم به يعتبر، إلى حد ما، زيارة مفاجئة، لأنه حتى فى حال وجود تجاوزات فإن إدارة السجن لن تستطيع أن تغطى عليها جميعا خلال يوم واحد فقط، ودعونى أتساءل: «أيهما أفضل أن نقوم بزيارات ونحدث نوعا من الضغط مما يدفع إدارة السجون من تصحيح أخطائها لوجود نوع من الرقابة عليها أم عدم القيام بزيارات نهائيًا؟».

ما أود أن أشير إليه هو أن تكرار الزيارات والمتابعة والرقابة من قبل اللجنة على السجون سيحدث تغييرا فى السلوك بشكل عام، وفى دور الانعقاد المقبل سيكون لنا 3 زيارات جديدة للسجون على الأقل.

فى مواجهة الحرب الشاملة.. ما رسائل أعضاء اللجنة لتثبيت أركان الدولة؟

علاء عابد: بداية أؤكد أن لجنة حقوق الإنسان بالإجماع ستكون أول الموقعين لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية فى ضوء الدستور، خاصة لما حققه من إنجازات غير مسبوقة، فالرئيس يسابق الزمن من أجل تحقيق تنمية حقيقة للدولة المصرية، ورسالتى للشعب بضرورة تربية الأولاد على الإيمان بالدولة ومؤسساتها الوطنية، نظرًا لما أصبح من فكر لدى الشباب من  كفر بالدولة سريعاً. بالنسبة للحكومة، هناك أفراد جيدون بها، لكن أقول للمجموعة الاقتصادية «قولا واحدا.. أسألك الرحيل»، ودور الحكومة فى تعاطى المشاكل الخارجية وتوصيل ما يحدث فى مصر للخارج ضعيف ولا يصل للمتوسط، وأقول للإعلام: «خليك إعلام مدد، شدى حيلك مش إعلام هدى حيلك يا بلد».

محمد الغول: فيما يخص الحكومة وتنفيذ توجيهات الرئيس أعتبرها جراحة عاجلة للمريض فى مرحلة صعبة لاستئصال السرطان، ولابد أن تجرى العملية الآن، لكن أثناء الجراحة يحتاج المريض إلى مسكن حتى يتعايش مع الألم، وبالتالى فإن معاش تكافل وكرامة ليس بالشكل كاف، ورغم أن أداء الحكومة مهزوز لكن أرى ضرورة منحهم فرصة ثانية.

على بدر: هناك أعضاء بالحكومة من أصحاب الأيادى المرتعشة عليهم ترك مناصبهم أو تقديمهم للمحاكمة لأن الأيادى المرتعشة مثلها مثل الفساد، وأرى أن الرقابة الحكومية ضعيفة، وتكاد تكون معدومة خاصة أثناء الإصلاح الاقتصادى، وأناشد وزارة الداخلية أهمية تطوير أماكن الاحتجاز ومراقبة أماكن تحرير المحاضر بالكاميرات، أما رسالتى للشعب، فأقول لهم، عليكم بالصبر والثقة فى الحكومة والبرلمان فانظروا إلى الرئيس كيف يعمل ليلاً ونهارًا من أجل الوطن والمواطن، إننا نمر بمرحلة صعبة، وهناك إجراءات للإصلاح الاقتصادى و«الشعب بيدفع جزء كبير منه لذا تحملوا».

شريف الوردانى: حديث الرئيس عن فوبيا الدولة يتطلب إدراك الشعب خطورة المرحلة الحالية، لأننا نحارب الإرهاب داخل مصر وخارجها، وأنا ضد أن يُحسب المعارضون خونة، وتدعيم الدولة يحتاج من المواطنين إخطار الحكومة بالإرهابيين ومن يعمل على تخريب الدولة.

علاء العمدة: رسالتى إلى الشعب، حيث يجب أن يشعر الشعب بخطورة المرحلة الحالية، ويجب أن يتحمل وينظر لأوضاع الدول المحيطة بنا  ونصيحة للحكومة التسهيل والاعتناء كى يشعر المواطن بأبسط حقوقه من خلال الاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم.

على عبد الونيس: هناك أكثر من رسالة للحكومة وللشعب والإعلام والأبواق التى بدأت تتكسب ماديا، وهناك برامج تعمل من أجل تحقيق الملايين، وتؤذى الشعب فى أفكاره  وأقول لهم «اتقوا الله فى هذا البلد وكفانا إرسال رسائل سلبية» ورسالتى للشعب المطحون أننا فى أدق ظروف مثل حرب 73 ويجب أن نتحمل لأجل البلد.

منال ماهر: رسالتى إلى الشعب، أنه علينا الاصطفاف الوطنى والنظر لتونس التى أعلنت إفلاسها، الرئيس يسير فى 8 خطوط متوازية، هناك مشاكل عديدة ونمر بضائقة، لكن الدولة قائمة ولم تتخل الدولة عن دورها فى حماية مواطنيها من الإرهاب ومحاربته بكل أشكاله، مع توفير الخدمات الأساسية، فما تم تحقيقه من طفرة يعتبر إعجازا وليس إنجازا. أما رسالتى للحكومة أن اتقى الله فى شعب مصر.. الحكومة فيها من يؤدى دوره، لكنى  غير راضية عن أداء المجموعة الاقتصادية  وهناك من يتراجع عن دوره، وأناشد السيسى ألا يقيم أداء الوزراء من خلال التغطية الإعلامية، نظرا لأن هناك وزراء لديهم مهارة فى استخدام الميديا، وأسأل الحكومة: ما آليات المتابعة والتقييم لاستراتيجية الدولة 2030 المعلنة من الرئيس؟

سولاف درويش: أطالب بضرورة تسليط الأضواء على الكنز الموجود فى مصر والحضارة المصرية، وأجد أن  وزيرى السياحة والثقافة هما الأسوأ فى حكومة شريف إسماعيل، وزير السياحة لا يعلم شيئا عن سياحة مصر وكيفية مواجهة الأزمات، ولا يقدر كوننا لسنا فى مرحلة عادية، ولا يحارب معنا، وأتساءل أيضا عن دور وزير الثقافة فى تغيير النمط ودوره، لاسيما بعد ما يشهده المجتمع من الخروج عن التقاليد المثلى.