كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، عن أن شركة الحديد والصلب المصرية قررت إنهاء كل عقود التصدير المبرمة والمفتوح لها اعتمادات بنكية معززة وغير قابلة للإلغاء، حتى العقود المدفوع فيها دفعات مقدمة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المنتجات محليا.
وبحسب المصادر، فإن قرار إلغاء التصدير له مردود سلبى، نظرا لوجود تعاقدات تصديرية منذ مايو الماضى تشمل عدة دول، عبر شركات أوروبية ومصرية، وهو ما ينذر بأزمات قانونية بين الشركة وشركات التصدير، لافتة إلى أن الشركات المصدرة أنفقت أموالا ضخمة للحصول على شهادات الجودة مثل CE Marking التى تتيح للمنتج دخول السوق الأوروبية، وهو ما يعرضها لخسائر كبيرة نتيجة وقف التصدير، علاوة على أن خسارة السوق الدولية لها انعكاس سلبى نتيجة المنافسة القوية.
وفى السياق نفسه، كشفت المصادر عن أن الشركة ألغت تصدير 5 آلاف طن حديد كانت فى طريقها للسوق الجزائرية لأول مرة، والتى يتم فتحها أمام المنتجات المصرية خلال الفترة الأخيرة بشكل موسع، إذ كان من المتوقع إرسال الشحنة خلال الشهر الجارى عبر إحدى الشركات، وهو ما قد يعرض شركة الصلب لقضايا قانونية للإخلال بالتعاقدات.
جدير بالذكر، أن وقف التصدير وإلغاء التعاقدات التى أبرمتها الشركة، سيحول دون تدبير العملة الصعبة لاستيراد المادة الخام، ما يتطلب تدخل الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، لإنهاء الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة