كشف وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، عن العمل على سن قانون يشجع القطاع غير الرسمى على الاندماج في الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن الهدف من القانون الجديد ليس تحصيل الضرائب، لكن الهدف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن استراتجية التنمية المستدامة 2030 تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى وتشجيع رؤوس الأمول على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال مجموعة من القوانين والامتيازات التى يحصل عليها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من العاملين فى القطاع غير الرسمى، بهدف الدخول فى دائرة الاقتصاد الرسمى.
ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بنحو 60 % من اقتصادها الكلى، ويقصد به الاقتصاد الذى يديره ملايين العاملين فى قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة