صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون التنصت بما يسمح بالتنصت على هواتف رجال الأمن بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية المطلعين على مواد بالغة السرية، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
وبموجب القانون يسمح لرئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" بالتنصت على الهواتف ومراقبة مكالمات موظفى الأمن من كبار الضباط وغيرهم، من خلال تتبع الرسائل القصيرة ورسائل تطبيق "واتس آب"، بالإضافة للبريد الإلكتروني، بهدف منع تسرب المعلومات.
فيما توسع صيغة القانون الجديدة من صلاحيات القانون الذى يسمح ولأول مرة بتعقب خصوصيات موظفى أذرع الأمن، إذ يسمح بتتبع هواتفهم لفترتين بمجموع شهر كامل، وفى حال الرغبة بزيادة المدة سيكون هناك حاجة لمصادقة المستشار القضائى للحكومة.
وبحسب القانون، من حق رئيس الحكومة أو وزير الأمن السماح لرئيس "الشاباك" ورئيس "أمان" "تتبع مكالمات موظفى الأمن الإسرائيلى سواء عبر أجهزة الاتصال العسكرية أو الهواتف النقالة، وذلك بهدف منع تسرب المعلومات الأمنية التى من شأنها إلحاق الضرر الخطير بأمن الدولة".
وسيتم تبليغ الموظف، قبل التعاقد، عن خاصية التنصت والتعقب لجهاز الهاتف الخليوى الخاص به خلال العمل، وسيتم إبلاغ جميع الموظفين فى الأجهزة الأمنية بالقانون الجديد خلال أسبوعين من دخول القانون حيز التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة