محكمة تأمر الحكومة الهولندية بتمويل مدرسة اسلامية جديدة

أمرت أعلى محكمة هولندية الحكومة الأربعاء بالموافقة على تمويل مدرسة إسلامية جديدة فى امستردام كانت تسعى الى حظرها.

والعام 2014 ، رفض نائب وزير التعليم ساندر ديكر تمويل المدرسة بعد أن أعرب أحد أعضاء مجلسها عن دعمه لتنظيم داعش.

إلا أن المحكمة، وهى مجلس الدولة، قررت الأربعاء أنه "لا يوجد أى سبب لرفض تمويل المدرسة" بعد استماعها إلى أفادة بأن المدرسة نأت بنفسها من تصريحات الرجل وأى تطرف.

وقالت المحكمة فى قرارها ان الرجل المعنى تم طرده من مجلس المدرسة.

وأمرت المحكمة ديكر بالغاء قراره وتخصيص مبلغ التمويل بحلول الثلاثاء الأول من أغسطس قبل بدء العام الدراسى المقبل.

وأثارت مسألة الاسلام وتأثيره على المجتمع الهولندى نقاشا طويلا فى البلاد حيث وعد النائب اليمينى المتطرف غيرت فيلدرز أثناء الحملة البرلمانية هذا العام بحظر القران والمساجد.

واصبح حزب "الحرية" الذى يتزعمه ثانى اكبر حزب سياسى فى البرلمان بعد فوزه بعشرين مقعدا فى الانتخابات فى مارس.

ويتوقع أن تستقبل المدرسة، وهى الثانوية الإسلامية الثانية فى هولندا، هذا العام نحو 200 طالب.

وأعرب ديكر عن خيبة امله ازاء القرار قائلا أنه يتخوف من "نوعية التعليم" الذى تقدمه هذه المدرسة.

وصرح لاذاعة ان أو اس العامة "يجب أن نبذل كل ما فى وسعنا لنضمن حصول ألاطفال على التعليم الذى يستحقونه وتعلم معنى الاندماج فى المجتمع الهولندي".

وطلب من مفتشى المدارس التحقق من مطابقة المدرسة لمتطلبات التعليم فى البلاد.