السبت، 22 يوليه 2017 02:37 م
خالد صلاح

"الزراعة": الموافقة على 1989 مشروعًا للنفع العام منها 1136 مدرسة

الثلاثاء، 18 يوليه 2017 01:30 ص
"الزراعة": الموافقة على 1989 مشروعًا للنفع العام منها 1136 مدرسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب عز النوبى

قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير بشأن الموافقة على مشروعات النفع العام، يوضح الموافقة على 1989 مشروعًا، منها 1136 مدرسة، و91 معهدًا أزهريًا، منذ بداية يناير العام الماضى وحتى الآن.

 

وأكد "عطية"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن الموافقة على مشروعات النفع العام 284 محطة صرف صحى، و22 محطة معالجة صرف صحى، و60 مركز شباب، و52 وحدة صحية، و5 أندية رياضية، و15 نقطة ومرور شرطة، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من محطات معالجة الغاز الطبيعى، والباقى لمشروعات نفع عام متعددة.

 

وأشار إلى أن لجان حماية الأراضى، تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.

 

فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحا أن موافقات المدارس على الأراضى الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريباً منه، فضلاً عن أن يكون مدرجاً فى خطة الجهة الطالبة للمشروع، موضحا أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.

 

 واعتمدت وزارة الزراعة عددا من التيسيرات، للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام، التى تقيمها الحكومة، أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص، مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاوراً للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.

 





لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة