خالد صلاح

معركة فيس بوك والحكومة الأمريكية تشتعل مجددا وتصل محكمة الاستئناف.. موقع التواصل الاجتماعى يطالب بإخطار المستخدمين عند مراقبتهم لتحسين صورته والحكومة ترفض.. ويؤكد:أمريكا على قمة الدول التى تطلب معلومات

الإثنين، 17 يوليه 2017 01:03 م
معركة فيس بوك والحكومة الأمريكية تشتعل مجددا وتصل محكمة الاستئناف.. موقع التواصل الاجتماعى يطالب بإخطار المستخدمين عند مراقبتهم لتحسين صورته والحكومة ترفض.. ويؤكد:أمريكا على قمة الدول التى تطلب معلومات فيس بوك


كتبت إسراء حسنى

فيس بوك لا يريد منع الحكومة الأمريكية من التجسس على المستخدمين أو من الحصول على بياناتهم الخاصة ولكنه يرغب فقط فى أن يخطرهم بذلك فى بعض الحالات، ولكن حتى هذا الطلب مرفوض بشكل كامل من جانب الوكالات الأمريكية، إذ انضمت شركات التكنولوجيا الكبرى ومجموعات الحريات المدنية إلى فيس بوك فى معركة قانونية جديدة مع الحكومة الأمريكية بسبب طلبات الحصول على سجلات وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل سرى، إذ عادت فيس بوك للمحكمة مرة أخرى من أجل إلغاء القرار الذى يمنعها من السماح للمستخدمين بمعرفة متى يطلب المحققون فى وكالات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بهم.

ووفقا لتقرير من صحيفة The Washington Post الأمريكية، فمعظم تفاصيل القضية تم التكتم عليها، ولكن المراجع فى وثائق المحكمة العامة، تشير إلى أن أوامر التفتيش التى طلبتها الحكومة الأمريكية من فيس بوك تتعلق بالمشاركين فى المظاهرات خلال تنصيب الرئيس "دونالد ترامب"، وتم اعتقال أكثر من 200 شخص واتهم الكثيرون بارتكاب أعمال شغب أدت إلى إصابة الشرطة وتدمير الممتلكات فى منطقة بوسط واشنطن.

معركة فيس بوك والحكومة الأمريكية فى محكمة الاستئناف

وتأتى معركة فيس بوك الحالية مع الحكومة الأمريكية فى محكمة الاستئناف فى ظل وجود العديد من المشكلات المماثلة من شركات التكنولوجيا المختلفة التى تعترض على الطريقة التى تسعى بها الحكومة للوصول إلى بيانات حسابات وسائل التواصل الاجتماعى خلال التحقيقات الجنائية.

وفى القضية الحديثة بين فيس بوك والحكومة الأمريكية يحاول المدعون منع فيس بوك من إعطاء المستخدمين إخطارات حول أوامر التفتيش المتصلة بالتحقيق فى التهم المحتملة جناية، وعادة ما يطلب أعضاء النيابة العامة من القضاة إصدار أوامر بعدم الإفصاح عندما يشعرون بالقلق من أن الأهداف التى يتم مراقبتها ستدمر الأدلة أو تهرب أو تقوض التحقيق.

وهذه القضية اشتعلت فى شهر إبريل الماضى، عندما رفض قاضى محكمة العدل العليا طلب فيس بوك بالتخلص من التكتم على القضية، وأمر الشركة بتسليم السجلات الخاصة بأوامر التفتيش إلى أجهزة إنفاذ القانون، وبعد ذلك طعنت فيس بوك على القرار، وسمحت محكمة الاستئناف للشركة بمشاركة بعض التفاصيل عن القضية للحصول على الدعم القانونى لقضيتها من الشركات والمنظمات الأخرى، ومنذ ذلك الحين قدمت تلك المنظمات موجزات قانونية عامة تدعم فيس بوك.

وقال نيت كاردوزو من مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF، التى قدمت دعما لشركة فيس بوك، أن الحكومة تجاوزت فى بعض الأشياء من أجل الحفاظ على أنشطة المراقبة السرية، على الرغم أن فى بعض الحالات لا يكون الأمر يحتاج إلى تلك السرية.

وذكرت الصحيفة أن ملف المحكمة العامة يشير إلى أن شركة فيس بوك قالت إنه يجب أن تكون قادرة على إخطار المستخدمين مقدما بأن الوكالات الحكومية تريد مراقبتهم، ويقول الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية وتحالف شركات التكنولوجيا ولجنة الصحفيين لحرية الصحافة أن مستخدمى فيس بوك المستهدفين يجب أن تتاح لهم فرصة لمعرفة ما يحدث فى بياناتهم.

الولايات المتحدة فى قمة الدول التى تطلب من الشركة معلومات عن مستخدميها

فى الأشهر الستة الأخيرة من عام 2016، أبلغت فيس بوك عن أنها تلقت 41000 طلب للحصول على معلومات من الحكومة وقالت إنها قدمت بعض البيانات فى 83 % من تلك الحالات، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فى قمة الدول التى تطالب الشركة بالحصول على بيانات خاصة بالمستخدمين على مدار سنوات طويلة.





لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة