انتهت الحكومة من الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد، لتصل به للمحطة قبل النهائية لرحلة إقرار القانون من جانب البرلمان، ليصبح محل تنفيذ فى 5 محافظات خلال 6 شهور من إقراره.
الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أكد أنه سيتم عرض الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل على مجلس الوزراء، غدًا الأحد على أن يتم استعراضها ومناقشتها تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة لاعتماد القانون بشكل نهائى وعرضه على البرلمان.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" إن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهى من مراجعة نصوص القانون تشريعيا وينتظر موافقة مجلس الوزراء على الدارسة الإكتوارية التى ستحدد تكاليف تنفيذ النظام ومصادر تمويلة ومصروفاته وإيراداته، وتابع: بمجرد اعتماد مجلس الوزراء ومجلس الدولة للدراسة سيتم ارسال القانون للبرلمان لمناقشته واعتماده ليبدأ التطبيق على 6 مراحل فى 12 سنة لافتاَ إلى أن الحكومة لديها المقدرة الكاملة والاستعداد لتحقيق حلم المصريين فى تأمين صحى شامل يستهدف تغطية 100 % من المصريين.
وأضاف وزير الصحة أن البنية التحتية لجميع مستشفيات المرحلة الأولى والتى تزيد عن 100 مستشفى جاهزة، لافتاً إلى أنه جارى تدريب الأطباء والعاملين على آليات تطبيق النظام وكيفيته التعامل مع المريض.
ولفت وزير الصحة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد اختصاصات الهيئات الثلاثة المعنية بتطبيق القرار، وتابع أن المستشفيات الخاصة عليها دور فى الاشتراك فى النظام وتقديم الخدمة للمواطنين إذا رغب فى ذلك فلدينا 2013 مستشفى خاص لديه قدرات كبيرة على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
فيما أوضح الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة العليا لتعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة لـ "اليوم السابع" أن القانون أورد عقوبات صارمة للمخالفين فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تتجاوز 10 آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعطى بيانات غير صحيحة أو أمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها بالقانون.
وأضاف أباظة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 75 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمشترك أو لغيرة ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير الطرق القانونية.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تتجاوز 50 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين 13 و 22 من القانون الذى لم يقم بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف الموظف المختص قى الجهات العامة وقطاع الأعمال الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة.
وفى ذات السياق كشف الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى الشامل أن اللجنة انتهت من وضع تصور كامل للمرحلة الانتقالية التى تتعامل فيها وزارة الصحة بالنسبة للمناطق التى لم يطبق فيها القانون على مدار 12 سنة قادمة لافتاً إلى أن جميع رؤساء القطاعات الطبية بالوزارة مثل الرعاية الاساسية والعلاجى والطب الوقائى مستعدون لتطبيق النظام بجميع أنحاء الجمهورية دون اى مشاكل او عقبات وأضاف أن عدد الاطباء والتمريض والصيادلة كافى لتطبيق القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة