رحب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بما تضمنه قانون الرياضة الجديد "قانون 71 لسنة 2017" والصادر منذ أيام، لتنظيم الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية، ونص القانون على أن تتخذ شكل شركة مساهمة وأجاز لها طرح أسهمها عن طريق الاكتتاب العام وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.
وأشار "سامى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أن قانون الرياضة فى المادة 71 أجاز قيد أسهم تلك الشركات الرياضية بالبورصة، كما أجاز القانون للأندية إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة.
وقال "سامى"، إنه لا توجد حاليًا شركات رياضية فى مصر طرحت أسهم للاكتتاب العام أو قيدت أسهمها فى البورصة، مضيفا أن طرح أسهم شركات فى هذا المجال المستحدث وذات نموذج أعمال قوى وهيكل مالى وإدارى متطور ستمثل بلا شك إضافة للسوق فى مصر.
وأوضح أنه فى حال تأسيس شركات مساهمة رياضية سيكون فى إمكانها أيضاً إصدار سندات بآجال مناسبة لتمويل إنشاءاتها وتوسعاتها، تسدد عوائدها من الإشتراكات وإيرادات الأنشطة المختلفة التى تمارسها.
وأضاف أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية نظمت شروط قيد أسهم الشركات بالبورصة، ومن أهمها : أن لا تقل أسهم الشركة المطروحة عن 10% من إجمالى الأسهم المقيدة للشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم مع مراعاة ان تكون الاسهم المخصصة لهؤلاء موزعة فى ضوء الضوابط التى تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح.
كذلك أن لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالى أسهم الشركة وعلى ألا تقل قيمتها السوقية عند الطرح عن 10 مليون جنيه. ونصت قواعد القيد أيضاً على ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 5 مليون سهم، وعلى الشركة طالبة القيد تقديم القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، ونظمت القواعد حالات محددة للاستثناء من هذا الشرط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة