حددت المحكمة العليا الإسرائيلية شهر سبتمبر للتداول فى الالتماس الذى قدمته عائلات وجمعيات فلسطينية تطالب بتحرير جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلى، حسبما ذكرت وكالة "وام" الإماراتية.
وأطلقت بالقدس المحتلة حملة بعنوان "بدنا أولادنا" والتى سرعان ما التحمت مع اللجنة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء بفلسطين.
واستطاعت الحملة أن تشكل قوة ضغط على الاحتلال الاسرائيلى للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة منذ أكتوبر 2015 والذين تجاوز عددهم 150 شهيدا تراوحت فترات احتجازهم بين شهر و12 شهرا.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن المحكمة العليا عينت جلسة فى الثالث عشر من سبتمبر المقبل للنظر فى طلب تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة.
وأوضح قراقع أن محامى الهيئة تقدموا بالتماس للمحكمة العليا لبحث قضية جثامين الشهداء الفلسطينيين التى تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلى كإجراء عقابى فى ثلاجاتها أو فى ما تعرف بمقابر الأرقام.
وكانت النيابة الاسرائيلية العامة رفضت قبل أيام تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلى ..وذكرت فى معرض ردها انها متمسكة بقرارها بعدم تسليم الجثامين وأن ذلك من الممكن أن يحسن من شروط التفاوض مع حركة حماس حول جثامين الجنود المحتجزين لديها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة