وجهت الإدارة العامة للمرور عدة ضربات على مدار 30 يوما لرصد متعاطى المواد المخدرة بهدف تقليل حوادث السير، وأسفرت جهود الحملات بعد إجراء تحليل طبى على 2350 سائقًا، عن ضبط 355 حالة إيجابية، أثبتت تعاطيها للمواد المخدرة، أى بما يعادل نسبة 23% منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحد من حوادث الطرق من قبل سائقى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة والخمور والمسكرات.
وقال اللواء مجدى الشاهد مساعد الوزير السابق للمرور، إن جميع الحملات المرورية على متعاطى المواد المخدرة مخالفة لصحيح القانون، وتمنح البراءة للمخالفين ولا يمكن تنفيذ عقوبة قانونية عليهم، لأن الحملات يتم عملها بمخالفة لقانون الإجراءات القانونية مع قانون المرور فى حالات الضبط والتلبس وتساهم فى اعطاء البراءة للمخالفين، نظرا لعدم الدقة فى إجراءات التراخيص منذ البداية، حيث يتم منح السائق الرخصة بدون إجراءات اللياقة البدنية والكشف عن التعاطى للمواد المخدرة.
وأضاف مساعد الوزير السابق للمرور، أن هناك تناقض فى مواد قانون المرور وقانون الإجراءات الجنائية تمنح متعاطى المواد المخدرة البراءة فى حالة ضبطه من خلال الحملات المرورية على الطرق، لأن المادة 66 من قانون المرور تحظر قيادة المركبات تحت تأثير المخدرات أو المسكرات وفى حالة ضبط السائق لابد من توافر حالة التلبس وفقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وهى رؤية المتهم وهـو يتناول شيئاً لم يتحقق الرائى منه، بل ظنه مخدراً استنتاجا من الملابسات.
وأشار اللواء مجدى الشاهد، أنه لكى يكون الإجراء صحيحا لابد من أخذ عينة من السائق بالوسائل الفنية التى يتم الاتفاق عليها، وتعتمد من وزير الداخلية والصحة بشروط فى احوال التلبس فقط وفقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولابد من توافر التلبس بها ولكن جميع رجال المرور لا يرجعون إلى صحيح المادة فى القانون، وحتى أن قامت النيابة بحبس المتهم ستقضى المحكمة ببراءته لوجود تناقض فى القانون وعدم وجود تلبس.
واستطرد مساعد الوزير للمرور أن المادة 35 من البند الخامس من قانون المرور تشترط مزايا لابد من توافرها للمتقدم إلى شروط التراخيص منها اللياقة الطبية حيت لا يتم إعطاء الرخصة لأى سائق سبق اتهامه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو حالة سكر أو مخدرات أو اتجار فيها أو تعاطيها أو قيادة تحت تأثير المخدر والقانون أشترط من الضرورى توافرها فى السائق حتى يتم من البدء استخراج التراخيص ويجب محاربتها من البداية ولا يمكن القبض عليه فجأة على الطرق إلا فى حالة التلبس فقط.
وأوضح اللواء الشاهد، أنه فى حالة ارتكاب متعاطى المواد المخدرة لحادث مرورى تستدعيه النيابة، ولتناقض القانون مع المرور يتم الإفراج عنه بعد فترة زمنية، ولكى يتم معاقبة متعاطى المواد المخدرة لابد من وجود تشريع منذ البداية وعدم إعطاء أى رخصة للسائق إلا بعد الكشف عليه، وعندما يكون سلميا وخالى من أى مواد مخدرة يسمح له بالتراخيص طبقا للمادة 35 من قانون المرور، حتى يتم محاربتهم منذ البداية وليست بالحملات التى تتم على الطرق.
ومن جانبه أكد اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، على خطورة القيادة تحت تأثير المخدرة مؤكدا أن قائد المركبة لا يكون فى قمة تركيزه أثناء القيادة لأن رد الفعل للإنسان الطبيعى يقل عندما يتعاطى المخدر، وفى حالة وقوع حادث مرورى يقل رد فعله للضغط على الفرامل أو محاولة النجاة من حدوث أى احتكاك مع السيارات المتواجدة على الطرق، موضحًا أنه منذ توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والصحة ومكافحة الإدمان والتربية والتعليم للكشف عن متعاطى المواد المخدرة ساهمت فى الحد من الحوادث المرورية.
وأوضح مساعد الوزير الأسبق، أن تغليظ العقوبة على متعاطى المخدرات أثناء القيادة حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجانى بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.
وفى ذات السياق كشف مصدر أمنى بالمرور، أن هناك حملات مرورية مكبرة تشن بشكلٍ يومى على مستوى المحافظات، لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، بمشاركة القوات الأمنية بالطرق والشوارع المهمة، لفحص مخالفات السائقين، والتى كان أبرزها طرق الإسكندرية السريعة، والطريق الصحراوى والزراعى، وطريق الإسماعيلية، والسويس، والطريق الدائرى.
وأضاف المصدر أن الإدارة تشن حملات على الطرق السريعة والصحراوية، لفحص للسيارات لرصد المخالفات بجميع أنواعها، وعلى رأسها مخالفات السرعة بواسطة الرادارت المنتشرة على الطرق بجانب الحملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، أثناء القيادة عن طريق إجراء تحليل طبى لجميع السائقين ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه بإحالته إلى النيابة المختصة بالإضافة إلى حملات للكشف عن سائق اتوبيسات المدارس منعا لوقوع أى حوادث مرورية وحفاظا على سلامة المواطنين.
وأوضح المصدر أن الحوادث المرورية تقع بسبب عنصرين أساسيين، أولهما تعاطى السائقين للمواد المخدرة، مما يؤثر بالسلب على فقدانهم التركيز أثناء القيادة أما السبب الثانى، ويتمثل فى عدم اتباع السائقين للإرشادات المروية أثناء القيادة مما يعرض حياتهم وغيرهم من المواطنين للموت مشيرا إلى أن من ثبت من السائقين تعاطيهم المواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس%0d%0a
مواد القانون ليست مجرد إرشادات ياسادة..!!
بعيدا عن كل هذا الهرى والهلفطة، المشكلة الحقيقية تكمن فى كلمتين قالهم من يسمى "مصدر أمنى بالمرور"، حيث كشف أن «الحوادث المرورية تقع بسبب عنصرين أساسيين، أولهما تعاطى السائقين للمواد المخدرة،» .. «أما السبب الثانى، ويتمثل فى عدم اتباع السائقين "للإرشادات" المروية أثناء القيادة» ... أى أن السادة المسؤولون عن القانون حيال من يخالفه، يرون قواعد وقوانين المرور وكأنها مجرد "إرشادات". والإرشادات، ياسادة، تبقى فقط كذلك: مجرد إرشادات!! أى أن السائق –سواء إتبعها أو لم يفعل– يظل تمام التمام ما عندهوش أى مشاكل!!! الأنكأ هو أن كل سائق فيك يا مصر يدرك ذلك ويعلم أن رجال المرور ليسوا جادين فى التطبيق الحاسم للقانون؛ وعليه ليست فوضى المرور المصرى، الأشهر فى العالم، بالأمر المستغرب على الإطلاق.