قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن مبادرة الشعبة تعد أحد آليات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أن المبادرة تساعد فى الشركات استغلال كامل السيولة المالية للشركات فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط بما يضمن السرعة وتقليل الأعباء المالية، مشيراً إلى أن الشركات حرصت على تنفيذ المبادرة بنفس الشروط المحددة من وزارة الاسكان والمتفق عليها رغم التحديات الأخيرة التى شهدها السوق من ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عقب التعويم، وتأثير ذلك على الجدوى الاستثمارية للمبادرة.
وكان قد وافق الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن تمثل حصة الوزارة من وحدات الإسكان الاجتماعى مقابل منح الأراضى للشركات 30% من النسبة البنائية للإسكان المتوسط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة