أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صدور قانون موحد لأراضى الدولة هو الحل الأمثل لتلك المنظومة، لافتًا إلى تأييده لما أعلنته لجنة استرداد أراضى الدولة بإعداد مشروع القانون فهى الأولى والأكثر دراية فى هذا الشأن.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من تأسيس جهة موحدة لأراضى الدولة من حيث التوثيق ووضع الضوابط والإجراءات لتنظيم عملية التقنين لأراضى الدولة، مؤكدًا أنه لابد أن يكون توحيد فى التعامل مع اراضى الدولة بأنواعها من محليات وزراعة ومبانى، على أن يكون تنفيذ فى الوحدات المحلية لا مركزى.
وشدد أن المستقبل يجب أن يكون بالتوازى مع ما هو مطروح الآن من صحوة وحماس ومجهود فى استدامة الحفاظ على أراضى الدولة، على أن يكون هناك إتاحة و شرعية تحت ولاية الدولة، قائلاً "لازم نكون خدامين للمواطن.. ولازم نعيد النظر فى نظام أولا قبل وضع عقوبة على أن يكون هناك خريطة عامة موحدة للأراضى".
وكانت لجنة استرداد أراضى الدولة، قد أعلنت إعداد مشروع قانون موحد لأراضى الدولة سيخرج للنور قريباً، بعد مجهودات الدولة فى السيطرة على التعديات ووضع اليد بشأن أراضى الدوله بمختلف محافظات الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة