قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا، أمس الأربعاء، بشأن وقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بمناسبة نظرها قضية فض التنازع بين حكمين قضائين نهائيين إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة، يؤكد أن مجلس النواب كان على حق فى نظر ومناقشة الاتفاقية وأنها من أعمال السيادة.
وأضاف "رشاد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار المحكمة الدستورية العليا، وهى من المحاكم المشهود لها بالكفاءة عالميا، يبين صحة المسلك الذى اتخذته الحكومة ومجلس النواب بشأن التعامل مع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، موضحا أن مجلس النواب يحترم جميع السلطات، وفى الوقت ذاته يمارس اختصاصاته المحددة دستوريا.
وتابع عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر تصريحه قائلا، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بمثابة "حصحص للحق" وواضح وصريخ ويؤكد صحة المسار الذى اتخذه مجلس النواب بنظر اتفاقية تعيين الحدود ليغلق الباب أمام المزايدين، قائلاً: "كانت هناك انتقادات، ولسنا ضد حرية الرأى واحترام وجهات النظر بشأن الاختلاف، لكن المشكلة حينما يصر البعض على كلامه، ويستمر فى إلقاء الاتهامات حتى بعد التأكد من صحة موقف مجلس النواب".
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد طه البيومى
المحكمة الدستورية لم تفصل
القول أن قرار المحكمة الدستورية أوضح أن المحكمة الأدارية العليا غير مختصه جانبه الصواب حيث أوضحت أنها أوقفت الحكمان مؤقتا لحين الفصل فى الطلب لوضوح جديته ولكنه ستصدر قرارها بعد الدراسة ويجب توضيح ذلك للجمهور ... حتى لايتكرر مفاجأة الشعب بقرار قد يكون عكس ما يراه عضو المجلس ويكون القرار بنتيجة سلبية على صانع القرار