وافق مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مساندة قوة من دول غرب أفريقيا لمحاربة الجماعات المتشددة ومكافحة الأسلحة والمخدرات وتهريب البشر فى منطقة الساحل بعدما قال دبلوماسيون، إن فرنسا خففت لغة مشروع القرار لضمان دعم الولايات المتحدة له.
وأصبحت المنطقة الشاسعة القاحلة فى السنوات القليلة الماضية تربة خصبة للجماعات المتشددة والتى يرتبط بعضها بتنظيمى القاعدة وداعش وتخشى الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، من أن تهدد أوروبا إذا تركت دون رادع.
وكانت دول منطقة الساحل، وهى النيجر ومالى وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، اقترحت العام الماضى تشكيل وحدات مدربة تدريبا خاصا يتألف كل منها من 100 جندى لنشرها فى المناطق التى تنشط فيها الجماعات المتشددة. وقال السفير الفرنسى بالأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر "لا يمكن أن نسمح لمنطقة الساحل أن تصبح ملاذا جديدا للمنظمات الإرهابية من شتى أنحاء العالم. فى الساحل أمننا برمته على المحك وليس فقط أمن...الدول الخمس".
وخولت مسودة مشروع القرار الأولى للقوة "استخدام جميع السبل اللازمة" لتنفيذ عملياتها لكن فى أعقاب مفاوضات المجلس جرت مراجعة الصياغة "لترحب بالنشر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة