الخميس، 17 أغسطس 2017 11:38 ص
خالد صلاح

المستشار عادل السعيد.. رجل المهام الصعبة فى ملف المصالحات مع رموز نظام مبارك.. قاد التفاوض مع حسين سالم واستطاع تحصيل 5 مليار ونصف منه.. وخاض معارك مع الإخوان بعدما أطاحوا بالنائب العام الأسبق عبد المجيد محمود

الإثنين، 19 يونيو 2017 08:00 م
المستشار عادل السعيد.. رجل المهام الصعبة فى ملف المصالحات مع رموز نظام مبارك.. قاد التفاوض مع حسين سالم واستطاع تحصيل 5 مليار ونصف منه.. وخاض معارك مع الإخوان بعدما أطاحوا بالنائب العام الأسبق عبد المجيد محمود المستشار عادل السعيد

كتب إبراهيم قاسم

يبدو المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، من الوهلة الأولى بأنه رجلا عاديا حيث تحمل ملامح وجه الطيبة ،لكن عندما تجلس معه وتتحدث تعرف بانه عميق الفكر واسع الثقافة القانونية ،قادر على ادارة الحوار لصالحه وهو ما يدفعنى فى كل مرة اجلس معه فيها ان انصت لكل كلمه يقولها بشكل مسترسل لا يشعرك فيها بالملل أو الضجر .

 

المستشار عادل السعيد ابن محافظة الشرقية، يستحق بكل جدارة رجل المهام الصعبة والمستحيلة معا ،فمنذ تعيينه مساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع فى شهر سبتمبر 2015، حمل على عاتقه ملفًا ثقيلا متاخما بالمخاوف والقلق وهو ملف "المصالحات من رجال الأعمال" من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، المتهمين في قضايا فساد مالي واستغلال مناصبهم في الكسب غير المشروع.

 

وقاد "الرجل" على مدار عامين مفاوضات كبيرة مع رجال الأعمال الراغبين فى التصالح مع الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم وكان اول المكاسب التى حققها فى هذا الملف إعادة اكثر من 5 مليار ونصف جنيه من رجل الأعمال حسين سالم الصندوق الأسود للرئيس الأسبق حسنى مبارك لتعد أكبر قيمة تم استردادها حتى الآن على الرغم من قيام لجان أخرى بالتفاوض مع رجال أعمال آخرين وتحصيل مبالغ مجمعة اقل بكثير من هذا المبلغ التى أعادها هو من خلال رئاسته للجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لتصالح فى جرائم العدوان على المال العام او كرئيس لجهاز الكسب غير المشروع .

ويظهر "السعيد" أثناء تفاوضه مع محامين مبارك وكانه تاجر يفهم كل كبيرة وصغيرة فهو دائما مطلع على كل ما يدور حيث يريد كثير رجال الأعمال يراوغون فى دفع المبالغ المستحقة عليهم إلا انه دائما يصر على إعادة حق الدولة وظهر ذلك فى رفضه لأكثر من طلب تم تقديمه من رموز مبارك على رأسهم صفوت الشريف وزكريا عزمى وغيرهم ممن تبين عدم جديتهم فى الدفع.

 

هذا على جانب عمله الحالى لكن المستشار عادل السعيد فهو أحد أبرز رجال القضاء المصرى المشهود لهم بالكفاءة العالية وحسن التصرف والحرص الشديد على العدالة بعد عمله فى النيابة العامة ومنصة القضاء على مدار اكثر من 40 عاما.

 

وقد خاض "السعيد" العديد من المعارك أبرزها معركته مع جماعة الإخوان فبعد ان تم إقالة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله النائب العام الاخوان التقى الأخير بالمستشار عادل السعيد الذى كان يشغل وقتها نائبا عاما مساعد وتعهد له بأنه جاء للوقوف مع النيابة العامة وانه يرغب فى استمراره فى العمل والتعاون معه وبعفويته المعهودة صدق الرجل كلام رئيسه .

 

وبعد اقل من شهر من تعاونه فى العمل وتدريبه للأعضاء الجدد ممن تم ضمهم للمكتب الفنى للنيابة فى ذلك الوقت ،وبالتحديد فى 24 ديسمبر 2012 ، فجأة ودون سابق إنذار ، عاد إلى منزله بعد انهى عمله فى مكتبه ، وما هى إلا لحظات حتى فوجئ بقرار النائب العام المعين ، بإنهاء ندبه وإعادته الى عمله السابق رئيسا لإحدى دوائر محكمة الجنايات .

 

ورغم ذلك لم يكن "السعيد" حزينا بسبب هذا القرار ، فقد تحدث معه هاتفيا عما يدور فى فكره فى هذا الوقت ،فأجاب بأنه يريد العودة إلى منصة القضاة بعد أكثر من 12 عاما فى عمله كنائب عام مساعد خاصة بعد أن رأى أن المنصة أفضل بكثير من العمل فى ظل ارتباك النظام الإخوانى آنذاك .

 

وفور عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه مرة أخرى كنائب عام بقرار من المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بعودة انتداب المستشار عادل السعيد في منصبه كنائب عام مساعد ورئيسا للمكتب واستمر فى منصبه حتى جاء المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق واستمر معه فى العمل فى ذات المنصب إلا أن استشهاده دفع المستشار عادل السعيد لتقديم طلب بإنهاء ندبه والعودة إلى منصة القضاة .

 

ومع تولى المستشار أحمد الزند منصبه كوزير للعدل تم ندب "السعيد" مساعدا لشئون المطالبات القضائية ثم ندبه كمساعد لجهاز الكسب غير المشروع ومن ذلك الوقت وهو فى منصبه حيث يجلس اكثر من 18 عضوا بالجهاز حوله فى مكتبه يوميا كاخ اكبر يوجه لهم النصائح ويتابع عملهم باطلاعه على كافة ما يدور فى التحقيقات حتى يصدر قراره بشان كل قضية على حدا .

 

وعلى الجانب القانونى شارك "السعيد" فى إعداد العديد من مشروعات القوانين ، منها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطعن أمام محكمة النقض، وقانون الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تعديل الرسوم القضائية أمام المحاكم، وإعداد استراتيجية مكافحة الفساد، وأخرى لمكافحة الإرهاب.

 

 

 





لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة