بعدما كثر الحديث فى الفترة الأخيرة عن الأرقام المتضاربة المتداولة عن حجم الصناديق الخاصة التابعة للعديد من الجهات فى مصر، سعدت للغاية بالخبر الذى مفاده أنه تم الاتفاق بين اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ووزارة المالية على منح مهلة شهرا لجميع الجهات، لإرسال حصر للوزارة ببيانات الصناديق الخاصة التابعة لكل جهة متضمنة حجم الأموال وأوجه الإنفاق، على أن يتم إلغاء ومصادرة أموال أى صندوق لم يرسل بياناته للوزارة بعد المهلة المحددة، وكذا أى صندوق يثبت عدم جدواه أو وجود تلاعب بموارده المالية وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، كما أرسلت اللجنة اقتراحاً لوزارة المالية يقضى باستقطاع %80 من الأموال التى يتم ترحيلها بالصناديق الخاصة من سنة مالية إلى أخرى لصالح الخزانة العامة للدولة حيث قدر الأعضاء هذه المبالغ بحوالى 32 مليار جنيه، وجاء ذلك الاقتراح بعد أن أكدت الوزارة لأعضاء اللجنة فى تقرير لها أن إجمالى عدد الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية حتى شهر فبراير الماضى بلغ 7306 حسابات بإجمالى 66 مليار جنيه.
أرى أن أجمل مدلول فى هذا الخبر هو التأكيد على الخطوات الجادة والحاسمة التى بدأت الدولة فى اتخاذها على كل المستويات لمحاصرة جميع أوجه الفساد والقضاء عليه بكل صوره وأشكاله.
عدد الردود 0
بواسطة:
شاعر النيل
المناطق فوق الحمراء
بالفعل يا محمد بيه ترددت كثيرا وانا اكتب اى تعليق عن الصناديق الخاصة بالفعل هى مناطق حرجة كانت تحرم على الجميع حتى النخب (رجال الدين والكتاب والأدباء الصحفيين والمثقفين والعلماء) كانوا يبتعدون عن تلك المناطق الأن لا احد فوق القانون وكلنا امل كبير جدا فى التغيير للافضل والا والله ملهاش لازمة الكتابة نهائيا وسنعتزلها ان لم يرحل الفاسدون فى التعليم والصحة وكل مجالات الحياة يا رب خبر سعيد جدا جدا ستتبعه ان شاء الله انفراجة اقتصادية اللهم امين كلنا كمعارضة او مؤيدين مع تلك الخطوات الناجحة جدا ضد الفساد .وان شاء الله المستقبل للأحسن