وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات شديدة اللهجة إلى أعضاء لجان الإدارة المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، تتعلق بعدم حيازة المحمول داخل لجنة الامتحانات لأى سبب حتى لا يتعرض صاحبه للمساءلة القانونية، حيث كشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أن التليفون ممنوع حيازته لأى شخص، قائلة: هناك مفاوضات مع بعض الجهات للسماح لرئيس اللجنة فقط بحيازته للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة حال حدوث أى مشكلة.
وأضافت المصادر: "محدش يجيب التليفون وعقوبة حيازة التليفون بالنسبة للمراقب والملاحظ سوف يطبق عليه قانون الإخلال بأعمال الامتحانات والذى تقضى بالحبس مدة من 3 إلى 7 سنوات وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه ومفيش أى عذر هيقبل فى هذا الأمر واللى هيجى اللجنة بالتليفون يشيل شيلته".
وكشفت المصادر أن ما يحدث فى اللجان من غش وتسريب يرجع فى المقام الأول إلى ضمير كل شخص مشارك فى عملية الامتحانات، قائلة: "اللى بيخرب اللجنة العامل فى المدرسة فبعض الطلاب يأتى نهاية اليوم يمنح العامل مبلغ مالى مقابل وضع التليفون المحمول داخل دورة المياه والطالب أثناء دخوله اللجنة فى الصباح بيتم تفتيشه مش بتلاقى معاه حاجة وعقب دخوله المدرسة يتوجه إلى الحمام يأخذ التليفون ويطلع اللجنة وبالتالى يجب على الجميع التكاتف والإحساس بالمسئولية".
وأوضحت المصادر أن توزيع عمال الخدمات على لجان السير هذا العام اختلف عن السنوات السابقة بحيث يكون الأشخاص من مناطق جغرافية مختلفة ولن يسمح بأى عامل بالبقاء فى المدرسة التى يعمل فيها حتى لا يمنح الطالب فرصة الاتفاق مع أى شخص على تسهيل عملية الغش أو استخدام وسيلة الكترونية.
وعن آلية التعامل مع "البوكليت" عقب انتهاء لجنة الامتحان، أوضحت المصادر، أن مسئولى لجان الإدارة سوف يقوموا بتظريف كل 50 كراسة لوحدها ويتم وضعها فى الجوال وترسل إلى لجنة النظام والمراقبة "الكنترولات".
وأشارت المصادر إلى أن كل مظاريف الأسئلة يتم فتحها بمعرفة الملاحظ داخل اللجنة بمحضر يتم التوقيع عليه بالتنسيق مع مراقب الدور، إلا فى مادتى اللغة الثانية والتربية الدينية، موضحة أنه فى اللغة الثانية يتم فتح مظاريف الأسئلة بمعرفة مراقب الدور لتوزع الأسئلة على اللجان حسب عدد الطلاب فى كل لغة "الأسبانية والألمانية والفرنسية والإيطالية" كما أن التربية الدينية حسب عدد الطلبة المسلمين والمسحيين فى كل لجنة، قائلة: كل عدد أسئلة مقارنة بعدد الطلبة فى كل مادة يوضع فى مظروف لوحده ويسلم للملاحظ.
وأكدت المصادر أن الوزارة طالبت لجان الإدارة بدراسة اللجان الفرعية وعدد الطلبة فى كل مادة حتى يتم توزيع الأسئلة بالشكل المطلوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة