وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية باستثناء شركة دى ام سميث كونسالت-شركة ألمانية من نسبة مشاركة المصريين فى رأسمال الشركة لتنفيذ المشروع القومى لإنشاء أنفاق اسفل قناة السويس بمنطقة شمال الإسماعيلية (شرق/غرب) قناة السويس، وذلك مع الالتزام بالأحكام والضوابط الواردة بقانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات، التى تواجه المستثمرين بما يسهم فى جذب الاستثمارات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة على مستوى الجمهورية، وبخاصة لتعمير منطقة شبه جزيرة سيناء.
وسمح مجلس الوزراء أيضا بقيام محافظة الإسكندرية بالتعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية ونقلها للمحطات الوسيطة ونظافة الشوارع بالإسكندرية، وإدارة المدفن الصحى بالحمام، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/7/2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة