أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بالإجماع خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد العمارى، تحفظها الكامل على مشروع موازنة قطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، وأصدرت 10 توصيات مطالبة بتنفيذها وإلا سيكون قرارها رفض موازنة الصحة.
وأوصت لجنة الصحة، بحساب الاستحقاق الدستورى لنسبة الصحة وهى 3% من الناتج المحلى لسنة 2018/2017، والمقدر بـ4 تريليون و106 مليارات، وليس من الناتج المحلى للعام الماضى، لسنة 2016/2017، وهو 3,2 تريليون.
كما أوصت لجنة الصحة بوضع آلية لتبسيط الصرف فيما بين وزارات المالية والتخطيط والصحة، وتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ممثلة فى وزارة المالية، ومضاعفة البند المخصص للصيانة فى الباب الثانى، ومضاعفة دعم الألبان والأدوية، وزيادة الاستثمار فى الباب السادس من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة.
وأعلن النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة توصى فى حالة عدم استجابة الحكومة لتلك التوصيات برفض موازنة الصحة.
وأوصت لجنة الشئون الصحية بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى موازنة الصحة للعام المالى 2017/2018، من 4 مليارات إلى 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتوائم مع تعويم الجنيه وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية.
"صحة البرلمان" تطالب الحكومة بإدراج 10 مليارات لتجهيز مستشفيات التأمين الصحى
وتحفظت اللجنة على عدم إدراج أى بند من قبل وزارة التخطيط فى مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018، الخاصة بقطاع الصحة، بشأن تجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى، رغم أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل مزمع تقديمه لمجلس النواب خلال أسابيع.
وقال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، إنه كان هناك اتفاقًا مشروطًا مع الحكومة على إدراج مبلغ يقرب من 10 مليارات جنيه، لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحى لتكون المستشفيات والوحدات الصحية جاهزة لتطبيقه فور صدور القانون، لكن اللجنة فوجئت بعدم إدراج هذا المبلغ فى موازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة.
وزارة المالية: 11,3 مليار جنيه موازنة هيئة التأمين الصحى لسنة 2018/2017
وكشفت هويدا مصطفى حسن، ممثلة وزارة المالية، عن أن الموازنة الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، تبلغ 11 مليار و383 مليون و257 ألف جنيه.
وقالت مصطفى، إن الموازنة الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى موزعة على بنود، منها 4 مليارات و338 ألف جنيه للخامات، و4 مليارات و220 مليون مستلزمات، و3 مليارات و700 ألف جنيه للأجور، وغيرها، ليصل إجمالى ايرادات الهيئة إلى 11 مليار و383 مليون و257 ألف جنيه، وهى أعلى موازنة لهيئة التأمين الصحي،لافتة إلى أن إجمالى التكاليف 10 مليارات و646 مليون جنيه.
"التأمين الصحى" تطالب المالية بتخصيص 500 مليون جنيه للأمراض النادرة
ومن جانبه طالب الدكتور أبو بكر مكاوى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، بإدراج مبلغ فى موازنة الهيئة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، للأمراض النادرة والمستعصية بقيمة تتراوح بين 300 إلى 500 مليون جنيه.
وقال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن وزارة الصحة، أن الهيئة ليست جهة هادفة للربح، ويجب دعم الأمراض النادرة لتكون لها ميزانية مباشرة تأتى من الموازنة العامة للدولة.
وأوضح مكاوى، أن هناك أحكام قضائية للمواطنين لعلاج من الأمراض النادرة، تبلغ من 300 إلى 500 مليون جنيه، مضيفًا: "أنا مش عايزهم ياخدوا أحكام قضائية.. أنا عايز أصرف لهم مباشرة لكن لا يوجد أموال لذلك، وبالتالى طلبنا من وزارة المالية تخصص لنا هذا المبلغ، فنحن نتحمل فروق الأسعار وكل حاجة زادت وأسعار المستلزمات الأدوية ارتفعت، مثل زراعة القوقعة والنخاع وكل أدوية الأورام".
الهيئة العامة للتأمين الصحى: "علينا ديون بـ1,4 مليار جنيه"
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن الهيئة عليها ديون كثيرة تصل إلى حوالى 1,4 مليار جنيه، ويتم ترحيلها فى الموازنة.
وأشار "مكاوى"، إلى أن سبب زيادة إيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحى، بسبب قانون 3 بشأن التأمين الصحى على الطلاب الذى صدر من البرلمان الشهور الماضية، مما رفع موازنة الهيئة حوالى 31% عن السنة الماضية، بعد زيادة الاشتراك من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، مضيفًا أن الهيئة مستقلة وتمول ذاتيا من خلال اشتراكاتها والرسوم على السجائر وغيرها.
وردا على سؤال للنائب أيمن أبو العلا، عن الـ9,7 مليار جنيه، التى ادعت وزارة المالية أنها تمنحها للهيئة، قال "مكاوى": "الهيئة مستقلة ذاتيا، وما تدفعه وزارة المالية عبارة عن اشتراكات وليس دعم، بصفتها صاحب عمل فهناك حصة تأمينية للدولة عن التأمين الصحى فتدفع عن كل موظف 3%، بجانب اشتراكات الطلاب والذين يبلغ عددهم 22 مليون مشترك فى التأمين الصحى، و13 مليون مولود قبل السن المدرسى، وعلينا 43 حكمًا يكلفونى 250 مليون جنيه حاليًا من الموازنة لأصحاب الأمراض النادرة المستعصية".
"صحة البرلمان" منتقدة عدم التنسيق بين الوزراء: "يعملون فى جزر منعزلة"
وانتقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، عدم التنسيق بين الوزارات المعنية (المالية والتخطيط والصحة)، فيما يتعلق بموازنة قطاع الصحة والصرف وغيرها.
وقال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الوزراء يعملون بجزر منعزلة، وكل واحد فى اتجاه، وهذا أمرًا غير صحيح ويجب معالجته والتنسيق بين الوزراء.
وتابع "العمارى": "الوزراء يتعمدون أن يتوهونا وكل وزارة بتتكلم فى اتجاه مختلف عن الأخرى، ومفيش جدية فى التنفيذ".
فيما قال النائب أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: "نفسى الحكومة يجى علينا يوم ونشوف تنسيق بين الوزراء، كيف أقر موازنة وهناك خلل بين الوزارات، كان يجب على وزارة الصحة أن تقدم دراسة مقارنة توضيحية بين ما سبق وما هو قائم".
وتابع "العرجاوى": "هناك قائمة انتظار لمرضى القلب لمدة 6 أشهر ولا نعرف كيف يتم تدبير علاجهم، وبعض المستشفيات أغلقت تعاملها مع التامين الصحى بسبب الديون وكذلك العلاج على نفقة الدولة، وإحنا بنتوسط عشان نعالج المواطن، رغم أحقيته وفقا للدستور فى العلاج، لذلك أنا غير موافق تمام على هذه الموازنة فلا تحقق الغرض منها وهو علاج المواطن، ويجب وضع رؤية مستقبلية لاحتياجات هذا القطاع".
وفى السياق ذاته، قال النائب عبد الله مبروك: "الحكومة بتكرر نفس سيناريو العام الماضى، ورفضنا الميزانية صراحة وقتها ومع ذلك تم تمريرها، اللجنة يجب أن تتخذ قرارا والحكومة ملزمة بالتنفيذ، على أن يتم المحاسبة عما فات".
فيما قال النائب سامى المشد: "أرى أن نؤجل مناقشة الموازنة إلى أن نجلس ونقرأها جيدا لأن الوضع اختلف بعد تعويم الجنيه، والناس بتوع التأمين الصحى مظلومين".
كما شهد الاجتماع، جدلًا واختلافًا بين ممثلى وزارتى التخطيط والصحة، فبينما قال، ممثل التخطيط حازم فهمى، إن هناك 2 مليار جنيه موازنة 2016/ 2017، فى باب الاستثمارات لم يتم صرفها، ليرد عليه ممثل "الصحة": "دى مش فائض إحنا مش عارفين نصرفها لإن وزارة التخطيط وزعتها على المديريات ومش عارفين نجيبيها من المديريات، بسبب روتين البنك الاستثمارى، واللامركزية الجوفاء، والموازنة يجب أن تكون مركزية عشان تبسط إجراءات الصرف، ونطلب إلغاء لجان المستحقات"، وأيدت لجنة الصحة طلب إلغاء لجان المستحقات وأوصت الحكومة بذلك.
كما شهد الاجتماع جدلا حول ميزانية التأمين الصحى، وهل هى مدرجة ضمن الـ54 مليار جنيه المخصصة لموازنة قطاع الصحة، فبينما قالت هويدا مصطفى، ممثلة وزارة المالية، إن موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى خارج الموازنة العامة للدولة وليست تبويب وظيفى، إلا أن ممثل وزارة الصحة، قال أن هناك 9 مليارات للتأمين الصحى يتم طرحها من موازنة الصحة المقدرة بـ54 مليار"، وهو ما أثار غضب فى اللجنة، وتساؤل النواب عن الموازنة الحقيقة للصحة؟.
المستشفيات الجامعية تطالب رفع ميزانيتها لـ5 مليارات جنيه
وطالب الدكتور حسام عبد الغفار، أمين مساعد المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، بمضاعفة ميزانية المستشفيات الجامعية لتصل إلى 5 مليارات جنيه، بموازنة العام المالى 2017/2018.
وقال "عبد الغفار"، أن هناك 89 مستشفى جامعى وأكثر من مليون و400 ألف مريض ترددوا عليها فى 2016/2017، وموازنة العام الماضى كانت 2,5 مليار جنيه، وبعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، نتج عنه ارتفاع أسعار المستلزمات 100%، والأدوية بنسبة 60%.
وتابع أمين مساعد المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات: "موازنتى فى 2016/2017 2,5 مليار جنيه، منها مليار و179 ألف جنيه من الحكومة ومليار تمويل ذاتى، ولما تيجى وزارة المالية تاخد منى 15% من الصناديق الخاصة فأنا أظلم ظلما بينا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة