بدأ قانون التأمين الصحى رحلته للخروج إلى النور بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لتتم إحالته إلى مجلس الدولة لضبط نصوصه على أن يعود بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ليتم الموافقة عليه نهائيا ليتم عرضه على البرلمان.
وحرصاً من "اليوم السابع" على حق القارئ فى المعرفة، يقدم تحليلاً فى "س وج" حول القانون وآليات تطبيقه ومراحل تنفيذه.
1- هل يتم كفالة غير القادرين فى قانون التأمين الصحى الجديد؟
نعم تتحمل خزينة الدولة ل اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنوياً، وعدد غير الخاضعين للتأمين الصحى 17 مليون فرد، ويصبح إجمالى متوسط المتوقع ما تتحمله الخزينة العامة حوالى 40 مليار جنيه تقريباً.
2- ما هى الخدمات التى يشملها تطبيق قانون التأمين الصحى؟
يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانا.
3- ماذا عن شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل؟
يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.
4- ما هى نسب تحمل المؤمن علية فى حالة الإعارات؟
يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والأجازات الخاصة أو الدراسية التى لا يصرف عنها أجر ويقوم بتوريدها مباشرة لهيئة التأمين الصحى عدا اجازات رعاية الأطفال والبعثات والإجازات الدراسية والإعارات لوحدات الجهاز الإدارى.
5- هل أموال الهيئة واستثماراتها معافاة من الضرائب؟
تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
6- ماذا عن وضع الاجانب فى القانون الجديد؟
يجوز لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التى تضعها الهيئة.
7- ماذا عن قيم الاشتراكات للمؤمن عليه؟
قيمة اشتراكات العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تبلغ 1 % و2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن معاق، بينما اشتراكات أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 تبلغ 4 % من صافى الدخل، وفقا للإقرار الضريبى والمعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.
المساهمون فى أرباح أسهم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم يتحملون 4 % من قيمة الأرباح طبقا لشهادة معتمدة من هيئة الرقابة المالية والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 22 من القانون يتحملون 4% من صافى الدخل بشهادة معتمدة من السفارة المصرية والأشخاص غير المعلوم دخلهم ويزيد عن الحد الأدنى للاجور يتحملون 4% من الحد الأدنى للأجور والمستحقون للمعاشات يتحملون 2% من قيمة المعاش وأصحاب المعاشات 1% من قيمة المعاش الشهرى.
حصص أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم فيتحملون 3% خدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين.
8- ماذا عن مساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات؟
رسوم ومساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات 30 جنية للزيارة المنزلية و20 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 50 جنيها للدواء و10 % من القيمة بحد أقصى 100 جنية للأشعات وكافة أنواع التصوير الطبى و5 % من القيمة بحد أقصى 50 جنيها للتحاليل الطبية والمعملية.
9- هل سيتم إلغاء برامج العلاج على نفقة الدولة بمنع تعميم تجربة التأمين الصحى فى جميع المحافظات؟
نعم سيتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.
10 - ما الفرق بين التأمين الصحى الحالى والتأمين الصحى الشامل المقرر تطبيقه الفترة المقبلة؟
قانون التأمين الصحى الحالى يستوعب الأطفال دون السن المدرسى والأطفال فى المدارس والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بينما التأمين الاجتماعى الشامل المقرر تطبيقه يستوعب جميع فئات المجتمع ككل أى أن المجتمع كله سيخضع لمظلته التأمينية مقابل تسديد الاشتراكات.
11- هل تم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون ولائحته التنفيذية؟
نعم..المسودة النهائية للقانون ولائحته التنفيذية تم مناقشتها بمجلس الوزراء، وإرسالها لمجلس الدولة لضبط صياغاتها تشريعيًا على أن تعود لمجلس الوزراء للموافقة النهائية ومنه إلى البرلمان لمناقشته.
12- كم يتكلف تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بالجمهورية؟
يتكلف تطبيق قانون التأمين الصحى فى الـ27 محافظة 140 مليار جنيه.
13- كم عدد المراحل والسنوات التى يستغرقها تطبيق قانون التأمين الصحى؟
يستغرق تطبيق القانون 12 سنة تبدأ فى 2017 وتنتهى عام 2028 على 6 مراحل كل مرحلة 5 محافظات.
14- ماهى المحافظات التى سيتم فيها تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحى؟
يتم تطبيق المرحلة الأولى فى 5 محافظات هى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.
15- متى يتم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فعليًا؟
يتم تطبيق القانون فى محافظات المرحلة الأولى عقب إقرار القانون من البرلمان بـ6 شهور.
16- هل تم الانتهاء من الدراسة الإكتوارية للمشروع؟
أسندت وزارة المالية إجراء الدراسة الإكتوارية للمشروع إلى أحد الشركات الأجنبية ولم يتم الانتهاء منها إلى الآن ومتوقع إعلان المؤشرات الأولية للدراسة منتصف إبريل الجارى.
17- ما فائدة عمل دراسة إكتوارية للمشروع؟
الدراسة الإكتوارية للمشروع ستتضمن الوضع المادى للنظام، ومدى الملائة المالية واحتمالات العجز، ومدى قدرة النظام على الاستمرار، كما ستوضح المصروفات والإيرادات.
18- هل يتم تحديث الدراسة الإكتوارية للمشروع بشكل دورى؟
نعم.. يتم تحديث الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل كل 3 سنوات بقرار من وزير الصحة، على أن يتم توفير الموارد المالية المطلوبة للتطبيق بشكل مرحلى.
19- هل تم تحديد مراحل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؟
نعم تم تحديدها فيبدأ تطبيق المرحلة الأولى فى 5 محافظات هى (السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء)، والمرحلة الثانية (أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر) والمرحلة الثالثة (البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط)، بينما المرحلة الرابعة (أسيوط والوادى الجديد والمنيا وبنى سويف والفيوم)، والمرحلة الخامسة (الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية)، والمرحلة السادسة (القاهرة والجيزة والقليوبية).
20- ماذا عن الهيئات الثلاثة المسئولة عن تطبيق التأمين الصحى؟
ينشأ 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
هذا القانون سوف يحصل قيمة التأمين لكن العلاج فى المستشفيات كما هو حاليا منييل بستين نيلة
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
gacob
كفايه غباوة
التامين الحالي فاشل والجديد سبوبة الحل كل واحد يتعالج بفلوسة او يموت
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
مصلحة للاطباء
طبعا لازم المريض يروح عيادة الظبيب الخاصة اولا ويدفع ثمن الكشف للطبيب حتى يوافق الطبيب على صرف العلاج كما هو معمول به حاليا- نرجوا منع الطبيب الذى يعمل بالتأمين الصحى من فتح عيادة خاصة وتعويضة ماديا
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد الهادى
هذا النظام يتطلب
هذا النظام يتطلب 1- عمل كارنيه قومى صحى للمشترك مع كتيب 2- يجوز للمؤمن عليه دخول اى مستشفى سوا خاص او عام اذا تطلب حالته ذلك 3- الغاء نظام القرارت الصحيه الذى اصبح سبوبه لكثير من الدكاتره والوسطاء حيث يتعاقد الطبيب مع المريض خارج المستشفى ويحصل على اتعابه من المريض ومن التامين 4- تشغيل العيادات الخارجيه 24 ساعه لا ستقبال المرضى 5- الاهتمام بادميه المرضى ونظافه ونظام المستشفيات 6-يحق بهذا الكارنيه او مجرد الرقم ان يحصل المريض على ااخدمات الصحيه اثناء تواجده فى اى مكان داخل جمهوريه مصر العربيه ويمكن ربط ذلك بشبكه قوميه لتسهيل التدوال بمعنى اذا حدث له ازمه صحيه وهو فى الاسكندريه وهو من سكان اسوان يحق له بهذا الكارنيه الدخول لاى مستشفى 7- الاستعانه بالمراكز الصحيه والمتواصفات الخاصه بالمساجد والمشروعات الخيريه للاستعانه بها للتحفيف الاعباء والتدكس فى المستشفيات الحكوميه والعامه 8-
عدد الردود 0
بواسطة:
way
يارب ميكونش زى فلوس الزبالة اللى على الكهرباء
الصراحة الحكومة متحطش ايديها على حاجة الا وتبقى ....... وكما يعلم الجميع نتيجة مشروع الزبالة ونتائجة المبهرة رغم مرور العديد من السنوات , لازم يكون فى قانون زى ما يضمن خصم التكليف علينا يضمن اننا ناخد الخدمة كما ينبغى والا يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المريض يا يعرف يتعالج ياما ندعيله ربنا يريحه
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
خصخصة وزارة الصحة
لايوجد شفافيه فى عرض القانون والدليل هو اخفاء قيمة الاشتراكات السنويه التى سيتم استقطاعها من فئات المشاركين فى المشروع وقيمتها حسب النسب المعلنه لن تقل عن 100 مليار جنيه سيتم تجميعها من المواطنين، وهو يعادل تقريبا موازنه وزارة الصحة، وهذا يعنى خصخصة وزارة الصحة، وهذا القانون يذكرنا بما فعله محمد معيط ويوسف بطرس غالى فى تخريب منظومة المعاشات، والقانون غير منصف للفقراء طالما يوجد حد اقصى بمبالغ هزيله للعلاج والاشاعات والتحاليل الطبيه،
عدد الردود 0
بواسطة:
حامد المصري
القانون عبارة عن فرض ضريبة شهرية مقنعة
شوف بقا الضريبة حتطلع كام مليون جنيه كل شهر من المواطنين الغلابه في الاخر مفيش جديد لا علاج ولا مستشفيات ..... طبعا الساده اللي عملوا هذا القانون بتعالجو في مستشفيات خاصة او بالخارج على حساب الدولة .... قانون ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب ..... سؤال منطقي حد شاف مسؤل من بتوع تفصيل القرارات بيتعالج في التأمبن الصحي
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالوهاب ركات
صلاحية المستشفيات
................................................................................................................................. اتعجب من التهديد المزيل بالمشاركة بالتعليق "تحمل المسئولية الأدبية والقانونية" لذا قررت الغاء تعليقى