أعلن المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقته المبدئية على تعديل قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذى تقدم به المهندس محمد السويدى زعيم الأغلبية البرلمانية، ومفاده "أن يكون للهيئة موازنة مستقلة وحساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنتها من سنة إلى سنة أخرى".
وتنص المادة الأولى من الاقتراح على: "يكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتوضع موارد الهيئة فى حساب خاص ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى".
وتنص المادة الثانية على: "ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحبة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة