أخيرا.. صندوق لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. النواب يشيدون بالقرار ويطالبون بفروع له بالمحافظات.. هالة أبو السعد: يتولى إدارة كل ما يتعلق بالقطاع.. ومحمد الزينى يطالب بدور اجتماعى فى تقديم العون للمواطنين

أبدى عدد من أعضاء لجنتى الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رضاهم عن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويكون للجهاز شخصية اعتبارية عامة، يتبع الوزير المختص بشئون الصناعة والتجارة الخارجية، ويشار إليه فيما بعد بالوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات.

ونص القرار على أن يحل الجهاز محل الصندوق الاجتماعى للتنمية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1990، ويباشر الجهاز كافة الاختصاصات المقررة فى للصندوق فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، كما يؤول إليه أموال وموجودات ومقار وأصول الصندوق، ويشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أعضاء مجلس النواب على ضرورة أن يكون للجهاز فروع بالمحافظات لكى يكون قادرا على تحديد احتياجات كل محافظة وفقا لمواردها وثقافتها، على أن يتم وضع خطة متكاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع باعتباره بداية تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وفى هذا السياق قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن حقق أحد مطالب اللجنة، قائلة: "لابد من وجود أب شرعى لهذا القطاع، وكنت أتمنى أن يكون الجهاز تحت مظلة رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء حتى يتم تفعيله بالشكل المناسب".

وأضافت "أبو السعد" لـ"اليوم السابع"، أن المخرج الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية هو أن تتوحد جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية بهذا الملف تحت راية هذا الجهاز لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالخطط والرؤى الملائمة.

وتابعت "أبو السعد" قائلة: "لابد أن يكون الجهاز مسئول مسئولية كاملة عن كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالقطاع خلال الفترة القادمة، موضحة أن القرار تضمن أن يحل الجهاز محل الصندوق الاجتماعى وعليه لابد أن يتحدد دور وزارة القوى العاملة التى تقدم تدريب فى هذا المجال، وزارة التنمية المحلية وجهاز مشروعك.

وطالبت وكيل لجنة المشروعات على ضرورة أن يكون للجهاز دور فى التمويل والتخطيط والتدريب، وأن يقدم رؤيته إلى الأشخاص الراغبين فى دخول مجال المشروعات وليس لديهم الخبرة باحتياجات السوق.

وأكدت على ضرورة أن يتم تحديد الموارد المتاحة بكل محافظة لضمان مشاركة شريحة عريضة فى المجتمع، موارد المحافظات وثقافتها، والمساعدة فى دمج كافة الأعمال فى هذا القطاع وعلى رأسها المرأة المعيلة، وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى فى أن يندرج أيضا تحت مظلته.

وطالبت "أبو السعد" بتحفيز المشاركين فى المشروعات على أنواعها سواء بإعفاءات ضريبية أو جمارك أو رسوم، مؤكدة على ضرورة إصدار قانون يتضمن تعريفات واضحة لمعنى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

فيما قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إنشاء جهاز لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة خطوة هامة نحو دعم وتطوير هذا القطاع، قائلا: "كانت مشكلتنا الفترة الماضية أن هذا القطاع لا يوجد له أب شرعى والآن أصبح الجهاز مسئولا عن كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالقطاع مع تذليل كافة العقبات التى تواجهه".

وأضاف "الزينى" قائلا: "من الضرورى أن يتم إنشاء فروع للجهاز فى المحافظات، بحيث يتم وضع الخطة الخاصة بكل محافظة وفقا لامكاناتها ومواردها وما هو متاح فيها فمحافظة دمياط معروفة بالأثاث، والمحلة بالمنسوجات ولابد من دعمها فى هذا الاتجاه".

وحذر من مركزية الجهاز، مؤكدا على ضرورة أن يقوم بدور اجتماعى بمد يد العون للراغبين فى إنشاء المشروعات من خلال طرح رؤى ومشاريع مناسبة تتلاءم مع امكاناتهم وموارد المحافظة المنتمين إليها.

وأكدت النائبة نانسى نصير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن قرار رئيس الحكومة جاء تلبية لتوصيات اللجنة، مطالبة بأن تتحد كافة الجهات المعنية بهذا الملف للعمل تحت مظلة الجهاز على أن تخرج توصيات تتعلق بالتشريعات المطلوبة من البرلمان خلال الفترة القادمة.

كما طالبت بأن تقدم تسهيلات ودعم للمشاركين فى هذا القطاع، مع تحديد اختصاصات الجهاز فيما يتعلق بالتمويل والدعم خلال الفترة القادمة خاصة بعد أن حل محل صندوق التنمية.