الأحد، 23 يوليه 2017 09:32 ص
خالد صلاح

البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانون السجل التجارى ويحيله لمجلس الدولة

الأربعاء، 26 أبريل 2017 04:58 م
البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانون السجل التجارى ويحيله لمجلس الدولة مجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الصناعة المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى، فى مجموعه وقرر إرساله لمجلس الدولة لمراجعته.
 
ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.
 
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير:  يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المُشار إليه النص الآتى: "يُشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى:
 
1- أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى.
 
2- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى"، أما المادة الثانية فهى المتعلقة بالإصدار.
 
"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره".
 

وكان النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، أعلن موافقته على مشروع القانون المقدم من المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى.

 

وقال السويدى، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، إن هذا القانون جيد ويتيح لكل قطاع عمل تنمية شاملة لقطاعه وأن يتوسع على مستوى الجمهورية، مما يساعد على تحديد المسئوليات".

 

كما أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه لا يحمل الدولة أى أعباء ويسهل الإجراءات التسجيل، موجها الشكر للجنة الصناعة على المشروع، وعلى مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، لتكون أحداهما أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المُشار إليه النص الآتى: "يُشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى:

 

1- أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى.

 

2- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاطاً تجارياً، وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً"، أما المادة الثانية فهى المتعلقة بالإصدار.

مرتضي منصور
مرتضي منصور

 

النائبة غاده عجمي
النائبة غاده عجمي

 

علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

 

 النائب فخري طايل
النائب فخري طايل

 

جانب من الجلسة العامة
جانب من الجلسة العامة

 

الجلسة العامة
الجلسة العامة

 

النائب عمر مروان
النائب عمر مروان

 

النائب مرتضي منصور وخالد عد العزيز وزير الشباب
النائب مرتضي منصور وخالد عد العزيز وزير الشباب

 

جانب من الجلسه
جانب من الجلسه

 

نواب حزب النور
نواب حزب النور

 

 النائب مجدي ملك
النائب مجدي ملك

 

النائب السيد الشريف وكيل المجلس
النائب السيد الشريف وكيل المجلس

 

مصطفي بكري
مصطفي بكري

 

النائبة سعاد محمد
النائبة سعاد محمد

 

النائب محمد حبيب
النائب محمد حبيب

 

مصطفى الجندى
مصطفى الجندى

 

النائب محمد الغول
النائب محمد الغول

 

النواب يصوتون بالوقوف
النواب يصوتون بالوقوف

 

النواب يصوتون بالوقوف
النواب يصوتون بالوقوف

 

النواب يصوتون بالوقوف
النواب يصوتون بالوقوف

 

النواب يصوتون بالوقوف
النواب يصوتون بالوقوف

 

 

 

 





التعليقات 0

عدد الردود 0

بواسطة:

مروان

الباقيه فى حياتكم

الى يقراء القانون الجديد ده يلاقى ان الهدف منه ليس ترشيد الاستيراد كما يزعمون و إنما هو شاهده وفاه لكل الشركات الصغيرة التى سوف تغلق لعدم إمكانية الالتزام المالى المطلوب منهم من زيادة راس المال و زيادة تأمين البطاقة الاستراديه الخ،الخ،الخ من الاخر و لو أنتم بعد الخمسين زى حالتى، حتفتكرو القطط السمان، القانون ده متفصل لاعاده القطط السمان و احتكار الاستيراد للشركات الكبيرة و رجال الاعمال الأغنياء فقط الله يسامحكم من وزاره الصناعه الى اقترحت مشروع هذا القانون الى مجلس الوزراء الى وافق عليه و مجلس النواب الى دق اخر مسمار فى نعش الشركات الصغيرة و متوسطه الحجم اول ما تنزل اللاءحه التنفيذيه أنا مضطر لغلق شركتي و تسريح 17 عامل. ان لللاه و أنا اليه راجعون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة