تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية ضغوطا متزايدة من الحكومات الغربية بشأن الرسائل المشفرة لتطبيقاتها الإلكترونية المختلفة وأبرزها واتساب وتليجرام، وهى التطبيقات التى تلجأ إليها الجماعات الإرهابية فى التواصل بين أعضاءها بعيدا عن أعين أجهزة الأمن.
ومنذ الهجوم الإرهابى الذى شنه خالد مسعود على بريطانيا، الأربعاء الماضى، تواجه شركات التكنولوجيا جوجل وفيس بوك وتوتير، ضغوطا من أعضاء البرلمان البريطانى الذين يتهمون شركات ما يعرف بـ"وادى السليكون" بعدم فعل شىئ لمحاربة الإرهابيين على شبكاتهم الإلكترونية.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسئولين من الحكومة البريطانية، سوف يلتقون ممثلين من شركات التكنولوجيا الأمريكية، هذا الأسبوع للمطالبة بدعمهم فى مكافحة الإرهاب وخطابات الكراهية على الإنترنت. فى أحدث خطوة فى الضغط الدولى ضد تكنولوجيا التشفير التى تعيق الوصول إلى الرسائل الخاصة للمستخدمين من الجناة أو الأبرياء على حد سواء.
اللقاء، المقرر الخميس المقبل، يأتى بعد تصريحات لأمبر رود، وزير الداخلية البريطانى، قال فيها إن وكالات الاستخبارات ينبغى أن تكون قادرة على الوصول إلى الرسائل المشفرة التى يتم إرسالها عبر تطبيق واتس اب. وجاءت هذه التعليقات ردا على الهجوم الإرهابى الذى استهدف لندن الأسبوع الماضى.
ولا يتعلق الأمر ببريطانيا فقط، فمنذ أن عانت عدة بلدان أوروبية هجمات إرهابية، تواجه شركات الإنترنت تدقيقا متزايدا فى أوروبا حول كيفية مراقبتها للدعاية الإرهابية ورفضهم منح السلطات بابا خلفيا لفك تشفير الاتصالات الخاصة بين الإرهابيين المشتبه بهم.
ويطالب المشرعون والمنظمون للقوانين فى أوروبا فضلا عن نظرائهم فى الولايات المتحدة، شركات التكنولوجيا باتخاذ خطوات إضافية فى مواجهة التهديدات المحتملة. وبالنسبة للكثيرون من صناع السياسة، فإن هذا تضمن فتح تشفير تطبيقات رسائل مثل واتس اب وتليجرام أمام وكالات الأمن القومى عندما يحققون فى أنشطة إرهابية.
وكان وزير الخارجية بوريس جونسون قال لصحيفة صنداى تايمز إن فشل جوجل ومنابر الإنترنت الأخرى فى رفع المحتوى الإرهابى أمر مقزز، وأضاف أنهم فى حاجة لأن يتوقفوا عن مجرد جنى الأموال من نشر المواد العنيفة.
ويقول المسئولون الأوروبيون إن شركات التكنولوجيا يجب أن تصعد مشاركتها لأنها تلعب دورا فى الموجة المتزايدة من الإرهاب، بما فى ذلك الهجوم الذى وقع فى نيس فى فرنسا، وهجوم لندن الأسبوع الماضى.
فيما ترفض كلا من شركات التكنولوجيا والمدافعون عن حقوق الخصوصية هذه الدعوات ويصفون هذه الجهود بأنها إنتهاك لحقوق الإنسان لأن السماح للسلطات الحكومية بالوصول إلى خدمات الرسائل يعنى إضعاف مستويات التشفير بشكل عام. وهو من شأنه أن يعرض المستخدمين لإختراقات من جهات أخرى. إلا أن إدارة واتس أب قالت فى بيان بالبريد الإلكترونى إنهم أصابهم الفزع من الهجوم الذى وقع فى لندن ويتعاونون مع سلطات القانون مع استمرار تحقيقاتها.
لكن يبدو أن المواجه بين الحكومات الغربية وشركات التكنولوجيا تتجه نحو التصاعد حيث قال وزير العدل الألمانى هيكو ماس فى وقت سابق هذا الشهر إنه سيقترح تشريعا يفرض غرامات على أى شركة من شركات التواصل الاجتماعى التى لا تستجيب سريعا بما يكفى لخطاب الكراهية والمحتوى الإلكترونى الذى ينتهك قواعد البلاد الصارمة.
وكانت لجنة من أعضاء لجنة الشئون الداخلية بالبرلمان البريطانى قد أصدرت تقريرا فى أغسطس الماضى اتهمت فيه فيس بوك وتويتر وجوجل بعدم القيام بواجبها بما يكفى فى مكافحة الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة