أعلن المصرف المركزى الإيرانى الأحد أنه سيستأنف قرار محكمة فى لوكسمبورج تجميد 1,66 مليار دولار من أصول إيران، تطالب بها الولايات المتحدة كتعويض لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001.
وأفاد البنك أنه سيتخذ خطوات كذلك لوقف تعاملاته المتبقية بالدولار، والتى لا يزال يحصل عليها مقابل مبيعات النفط خصوصا.
وفى رده على العقوبات الجديدة التى أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضى، أفاد بيان للمصرف نشرته وسائل الإعلام المحلية أن "إيران سعت إلى الحد من اعتمادها على الدولاروستستمر هذه السياسة."
ورفضت محكمة فى لوكسمبورج الأسبوع الماضى طلب طهران استعادة 1,6 مليار دولار مجمدة فى البلد الأوروبى خلال فترة العقوبات التى استهدفتها بسبب برنامجها النووى.
ويأمل محامون أمريكيون بالحصول على الأموال لدفعها لأسر ضحايا اعتداءات عام 2001، بعدما أشار قاض فى نيويورك إلى أن إيران مسؤولة جزئيا عن الهجمات كونها سمحت لعناصر القاعدة بالسفر عبر أراضيها.
وتنفى ايران من ناحيتها الاتهامات وتطالب باستعادة الأموال التى جمدتها غرفة "كليرستريم" للتعويضات، وهى شركة مالية تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها.
ويجرى النظر فى قضية منفصلة فى لوكسمبورج لاتخاذ قرار حول أن كان سيتم تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة.
وجمدت أصول إيرانية بمليارات الدولارات فى الولايات المتحدة وأوروبا كجزء من الجهود لدفعها إلى إبرام الاتفاق بشأن برنامجا النووى مع الدول الكبرى تم التوقيع عليه فى يوليو 2015.
وبقيت بعض الأصول الإيرانية مجمدة رغم الاتفاق جزئيا بسبب وجود قضايا متعلقة بمسألة التعويض، ليس فقط بسبب هجمات عام 2001 بل كذلك على خلفية تفجير ثكنات قوات "المارينز" الأمريكية فى لبنان عام 1983 والتى ادت إلى مقتل 241 أمريكيا.
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا فى 2016 قرارا بمنح مبلغ 2,1 مليار دولار مجمدة لدى "سيتى بنك" فى نيويورك إلى أمريكيين من ضحايا تفجير عام 1983، وهو قرار طعنت فيه طهران أمام محكمة العدل الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة