الثلاثاء، 28 مارس 2017 07:40 م
خالد صلاح

ملامح قانون المرور الجديد.. تقسيم الجرائم لبسيطة "عدم ربط حزام الأمان" وجسيمة "التحدث فى المحمول".. عقاب مغلظ لمنشئ المطب الصناعى.. ميكنة الكشف عن رصيد النقاط المرورية للسائق بالكمائن والفحص الفنى فى المرور

الثلاثاء، 21 مارس 2017 06:00 ص
ملامح قانون المرور الجديد.. تقسيم الجرائم لبسيطة "عدم ربط حزام الأمان" وجسيمة "التحدث فى المحمول".. عقاب مغلظ لمنشئ المطب الصناعى.. ميكنة الكشف عن رصيد النقاط المرورية للسائق بالكمائن والفحص الفنى فى المرور أرشيفية

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت بعض ملامح لقانون المرور الجديد الذى تعد مواده مغلظة على سائقى السيارات وسيساهم فى الحد من الحوادث المرورية بالطرق وتهدف مواد القانون للعمل على إلزام المواطنين بقواعد آداب المرور، ومنع نزيف الأسفلت بسبب السير عكس الاتجاه أو السير بسرعات جنونية للمركبات.

 

أكد مصدر أمنى أن هناك مواد جديدة سيتم مناقشتها فى قانون المرور الجديد بين الشئون القانونية بوزارة الداخلية وإدارة المرور والشرطة المتخصصة ومجلس الدولة ورئاسة الوزراء ومجلس السلامة على الطرق ومجلس النواب، بمجرد الاتفاق عليها سيتم وضعها فى القانون.

 

وأضاف المصدر أن نظام النقاط فى القانون سيكون عن طريق تدرج العقوبات بها ويكون لكل رخصة إلى نقاط وبمجرد ارتكاب أى حادث مرورى يفقد قائد السيارة من النقاط حيث تم تقسيمها إلى جرائم بسيطة مثل عدم ارتداء حزام الأمان، وهناك تدرجا فى العقوبات حتى الوصول إلى الجرائم الجسيمة أثناء القيادة وارتكاب حوادث الطرق ومنها استخدام الهاتف المحمول أثناء استقلال السيارة الذى يعد من أهم أسباب الحوادث المرورية.

 

وأوضح المصدر أن التحدث فى الهاتف أثناء القيادة يساعد على غلق الرؤية للسائق وعدم التركيز على الطريق بناء على دراسات ويتم سحب النقاط من السائق ويتم معرفة ذلك على طريق جهاز الكترونى يتواجد مع رجال المرور بالكمائن والطرق أثناء إجراء الحملات المرورية، وبمجرد تمرير الرخصة على الجهاز يتم معرفة النقاط المتبقية للسائق وفى حالة نفاذها من شحن الـ 30 نقطة للرخصة سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على سائق السيارة.

 

وأشار المصدر أنه حالة القيادة للسيارة والتسبب فى حادث مرورى جسيم سيتم توقيع غرامة مغلظة بخلاف الأولى وقد يستوجب الحبس ولن يستطيع القيادة مرة أخرى إلا بعد التوجه إلى مركز تعليم للقيادة وعدد الساعات المحددة لها، وسيتم تعديل قانون المرور الحالى الذى يتواجد بداخله مواد تساعد على تكرار حوادث الطرق.

 

ولفت المصدر أن هناك مادة فى القانون ستحد من استقطاع الطرق ومحاسبة من يقوم بإنشاء أى مطب صناعى بالطريق وكل رخصة قيادة لها رصيد من النقاط وسيتم سحبها كما أنه سيتم فحص السيارات لرصد تعاطى المواد المخدرة، وإلزام بتقديم اقرار بالخضوع للكشف الطبى لفحص المتعاطى وسيتم إلزام قائدى المركبات بملصق إلكترونى يكون مسجلا عليه كافة بيانات صاحب المركبة ليتم التوصل اليه سريعا فى حالة ارتكاب المخالفة.

 

وأوضح المصدر أن القانون سيلزم وزارة النقل بالتعاون مع إدارات المرور بتنظيم وسائل نقل الركاب والنقل الجماعى كما يلزم وزارة النقل وهيئة الطرق والصحة والسكان بالتعاون مع المرور مع حالة وقوع أى حادث مرورى، وسيتم عمليات إصلاح بشكل دورى للطرق للعمل على الحد من الحوادث مع إجراء فحص بشكل دورى.

 

ولفت المصدر أن هناك عقوبة مغلظة على سائقى السيارات بالطرق من خلال السير عكس الاتجاه ويتم توقيع غرامة مالية كبيرة على السائق المخالف وسيتم توقيع عقوبة من القانون الجنائى عليه بحسب الأضرار التى تسبب فيها للمواطنين من إصابات أو وفيات، كما توجد مخالفات كبيرة على سائقى المركبات مما يتسببون فى حوادث مرورية بسبب السرعات الجنونية؛ وتتم الآن مناقشة العقوبات فى أكثر من جهة لوضع قانون المرور.

 

وأشار المصدر أنه إدارة المرور ستطبق نظام جديد ليتم الاستغناء عن الفحص الفنى عن طريق مهندسين داخل وحدات المرور وسيتم تطبيق لأول مرة نظام جديد وهو الفحص الفنى الآلى للسيارات بأجهزة آلية، يتم من خلالها فحص المركبات وسيتم تحديد ميعاد بالحجز بالتنسيق مع وحدات المرور وأثناء الفحص تعطى اشارات بمدى صلاحية السيارة من عدمه.

 

وأوضح المصدر أن إدارة المرور ستقوم بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحافظات المختلفة لتخصيص أراضى بمساحة 29 قطعة أرض بإجمالى 20 فدانا كمحطة للفحص الفنى الآلى بداية من مدينة الإسكندرية، وسيتم تقييم التجربة وتعميمها على مستوى باقى المحافظات للحد من الفحص الفنى البشرى الذى يجريه سائقى المركبات.





تعليقات (10)
1

سلوك المشاه علي الطرق

بواسطة: عبد الله المصري أدم

بتاريخ:

ينبغي إدراج عقوبات لسلوكيات المشاه الخاطئه علي الطرق والتي تتسبب في ردود فعل مفاجئه وغير أمنه لسائقي السيارات والتي تؤدي بدورها لوقوع حوادث .

2

اين آلات التنبيه لسيارات النقل الثقيل

بواسطة: محمد المصري

بتاريخ:

الا يوجد عقوبات قوية وفورية لسيارات النقل الثقيل التي تقوم باستعمال آلات التنبيه القوية والمزعجة للأذن ثم اين العقوبات الخاصة بسير سيارات النقل الثقيل في الطرق السريعة واجبارها على السير بسرعة محددة ويمين الطريق .

3

مشاكل التوك توك لا تعد ولا تحصى ..فهل من قانون ينظم ذلك ؟؟؟؟

بواسطة: مصرى

بتاريخ:

ويجب على الدولة منع التوك توك على الطرق السريعة وداخل المدن لانها اصبحت مهذلة ومسخرة واجرام وبلطجة ورجال المرور نائمووون عنهم ولا يفعلوا معهم شئ .. و منذ يومين كنت مسافر من القاهرة الى الاسكندرية عبر الطريق الزراعى السريع فوجدت مهذلة التكاتك على الطريق السريع فى قليوب والمنوفية وطنطا بكثرة شديدة بالذات والبحيرة وكأن الطريق تم تخصيصه للتوك توك فقط ..

4

تطبيق القانون قبل اقراره

بواسطة: محمد

بتاريخ:

جميل جدا وجود قانون متطور للمرور والاجمل هو وضع ضمانه مؤكده لتطبيقه والا فقد هدفه وغايته واصبح هو والعدم سواء

5

تطبيق القانون قبل اقراره

بواسطة: محمد

بتاريخ:

جميل جدا وجود قانون متطور للمرور والاجمل هو وضع ضمانه مؤكده لتطبيقه والا فقد هدفه وغايته واصبح هو والعدم سواء

6

عدم ربط الحزام عندنا في الخارج كبيرة، ليه عندكم تخلوها صغيرة؟!

بواسطة: مغتربة

بتاريخ:

طول ما مصر متهاونة في القوانين وخاصة قانون المرور مفيش أمل حالنا ينصلح، أول ما الإنسان ينزل من الطائرة ويخرج من المطار وبشوف "الفوضى" في شوارع مصر هيعرف على طول مستوى ثقافة ورقي الشعب الذي أصبحت الفوضى بالنسبة له أسلوب حياة ولا يستطيع العيش دونها . بالمناسبة المفروض قانون المرور لا ينظم فقط حركة قائدي السيارات ولكن أيضاً ينظم حركة المشاة وعبور الطريق واستخدام المارة للرصيف واحترام أماكن عبور المشاة، وينظم حركة قائدي الدراجات العادية والبخارية وغيرها ، من الآخر هو قانون ينظم حركة كل من يتحرك في الشارع، وعلى الجميع الإلتزام به لو كنا بالفعل نحلم أن نلحق بالشعوب المتحضرة .

7

في المشمش

بواسطة: EHAB.AZIZ

بتاريخ:

في المشمش لو القانون طبق القوانين في مصر ورق ورق ورق ورق في المشمش

8

مطلوب تقنين انشاء شركات خاصة لتقديم خدمة تجديد الرخصة

بواسطة: اشرف

بتاريخ:

وبهذه المناسبة - لماذا لا يقنن ايضا امكانية تأسيس شركات خاصة تقوم بأعمال تجديد الترخيص للمركبات (بداية بالملاكى مثلا)؟؟ وبالطبع تكون تحت اشراف كامل من وزارة الداخلية تماما مثل المستشفيات الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ، والمدارس والجامعات الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم - وتكون هذه المراكز على إتصال الكترونى مقنن مع ادارات المرور التابعة لها بحيث يتم انهاء كافة الإجراءات و إصدار كافة المستندات من خلالها بما فى ذلك الرخصة نفسها وبالطبع يتواجد بها ضابط قائد وحدة تماما مثل وحدات المرور - اما بالنسبة للمواطن فيكون التعامل معه تماما مثل المعاملة فى مراكز خدمة وصيانة السيارات ، ليس عليه سوى وضع سياراته فى خانة محددة بالرقم ، ثم التوجه الى مكتب الإستقبال بحسب رقمه وتقديم الرخصة القديمة (واى مستندات اخرى مثل عقد بيع مثلا او توكيل) وملئ كل مطالبه فى استمارة محددة وبحضور موظف الاستقبال ، ثم التوجه عند النداء عليه لحضور اجراءات الفحص على السيارة فى نفس موضع انتظارها (للعلم بأى ملاحظات تخص الفحص+فحص الطفايةوالمثلث) - ثم التوجه الى قاعة انتظار مجهزة (كافيتريا) لحين النداء عليه للتوجه لمكتب دفع الرسوم والضرايب والمخالفات والتأمين وكافة المطالبات ، ومن ثم الإنتظار للنداء عليه لإستلام الرخصة الجديدة ، مع ملاحظة عدم تكليف المواطن بشراء اى ورقة او نموذج او تمغات اوما يشبه ، كل هذا متضمن عند دفع الرسوم ، طبعا يضاف الى ذلك اتعاب الشركة الخاصة مقابل الخدمة المميزة

9

برافو فكرة المراكز الخاصة . تعليق 8

بواسطة: حسين عبد الرحيم - العاشر

بتاريخ:

عجبنى جدا فكرة مراكز قطاع خاص لتجديد الرخصة زى مراكز الخدمة - تعليق 8 . انا عن نفسى مستعد ادفع فى اليوم دة 300 او 400 جنيه زيادة على اعتبار اتعامل كمواطن محترم وحاجتى تخلص وانا مرتاح فى مكانى . دة إحنا ياعالم بنتعامل فى اقسام المرور وكأننا سعاة او فراشين بيجروا على مجايب الورق ودفع الرسوم وطبعا فوقه المعلوم ومافيش مانع نجيب المشاريب كمان للباشوات عشان حاجتنا تخلص

10

اسمع كلامك اصدقك (يامرور) اشوف امورك استعجب....

بواسطة: عادل يحيي

بتاريخ:

اسمع كلامك اصدقك (يامرور) اشوف امورك استعجب.... مين اللي هيطبق القانون؟؟؟ ومين اللي هيشوف النقط خلصت علي الرخصة واذا كان كل مسئولين المرور مصرين علي عدم التواجد في الطرق الا في صورة حملات قصيرة ذرا للرماد وكانهم ساعات العمل عندهم ساعتين كل اسبوع .....اتقوا الله في مرتباتكم

اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة