خالد صلاح

"مع السلامة يا فلوس".. "دعم مصر" يقترح إلغاء التعاملات بالـ"البنكنوت"وتعميم كارت المشتريات.. "اقتصادية البرلمان": يقضى على الرشوة ويكشف حجم الناتج المحلى..وبرلمانى: الفلوس ستصبح مثل ورق الجرائد خلال 5 سنوات

الثلاثاء، 21 مارس 2017 02:09 ص
"مع السلامة يا فلوس".. "دعم مصر" يقترح إلغاء التعاملات بالـ"البنكنوت"وتعميم كارت المشتريات.. "اقتصادية البرلمان": يقضى على الرشوة ويكشف حجم الناتج المحلى..وبرلمانى: الفلوس ستصبح مثل ورق الجرائد خلال 5 سنوات "دعم مصر" يقترح إلغاء التعاملات بالـ"البنكنوت"


كتب ـ هشام عبد الجليل
إضافة تعليق

شهد المنتدى الأول لائتلاف "دعم مصر" الذى عُقد فى مدينة الغردقة احتفالا بمرور عام على التأسيس، مناقشة العديد من الموضوعات فى ورش العمل التى عقدت على هامشه، وكان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية نصيب كبير من هذه الورش، ومن أبرز الموضوعات التى تم مناقشتها تحويل الاقتصاد النقدى إلى اقتصاد غير نقدى.

 

رئيس اللجنة الاقتصادية: لمعرفة حجم الناتج المحلى والتحكم فيه

قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن الفكرة قائمة على تحويل الاقتصاد النقدى إلى اقتصاد غير نقدى، من خلال ربط جميع التعاملات بحسابات بنكية للمواطنين، من أجل حصر الناتج المحلى لمعرفة قيمته الفعلية وهو ما سيترتب عليه العديد من الأمور التى ستساهم بدورها فى تقليل حجم الإنفاق.

 

وأكد غلاب، على أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير فى إحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الرشاوى الموجودة فى التعاملات الورقية الحالية خاصة وأن عمليات الإيداع والصرف ستكون متاحة لجميع الجهات الرقابية فى الدولة.

 

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن العاملين بالـ"اليومية" سيخضعوا لقانون العمل، لتنظيم عمليات السحب والإيداع الخاصة بهم، وهذا أيضا من أجل معرفة حجم سوق العمل الحقيقى، مؤكدًا على أن التوصيات التى خرجت من المنتدى الخاص بالائتلاف سيتم مناقشتها فى لجان عمل مختصة للوقوف على مدى تفعليها على أرض الواقع، وذلك لبحث أن كانت فى حاجة إلى تشريع جديد أو مراقبة فقط، وانعكاساتها على أرض الواقع.

 

النائب طارق الخولى: المقترح يساهم فى القضاء على الرشوة

ومن جانبه قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن الهدف الأساسى من المقترح هو تقليل استخدام المال، مما يعنى الحد من حجم الفساد الموجود فى بعض المؤسسات والمؤسسات فى الدولة، خاصة أنه سيلزم جميع العاملين بتقديم فواتير ومستندات خاصة بالأموال التى سيتم إيداعها فى حساباتهم البنكية، فى حين أنه لن يكون هناك تعامل فى الوزارات أو الهيئات أو السلاسل التجارية سوى من خلال"كارت المشتريات".

 

وأوضح الخولى، أن الهدف من المنتدى الخروج بتوصيات تكون محل تفعيل خلال الفترة المقبلة، ولوضع سياسات مهمة للمرحلة المقبلة ورؤية للمشاكل التى نواجهها واقتراح حلول للخروج منها.

 

نائب بـ"دعم مصر": ورق البنكنوت سيصبح مثل ورق الجرائد خلال 5 سنوات

من جانبه قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وائتلاف "دعم مصر"، إنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات التى سيتم رفعها للحكومة للبدء فى تطبيقها على أرض الواقع وتحويل الاقتصاد النقدى إلى اقتصاد غير نقدى.

 

وأشار البطيخى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الفكرة قائمة على دخول الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل ضعف الاقتصاد الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وذلك لتقليل عجز الموازنة وهو ما سينعكس على تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بشكل عام، سواء فى الصحة أو التعليم أو الدعم وسائر الخدمات المتعلقة بحياة المواطنين بشكل يومى.

 

وأوضح عضو ائتلاف دعم مصر، أن فكرة تحويل الاقتصاد النقدى إلى غير نقدى تعتمد على إنشاء حسابات بنكية لكل مواطن فى الدولة سواء عامل أو غير ذلك، وكذلك العمالة غير المنتظمة ويتم التعامل فى البيع والشراء وكافة متطلبات الحياة من خلال "كارت مشتريات".

 

وتابع البطيخى: "سيتعامل المواطن مع جميع المرافق والخدمات الموجودة فى الدولة من خلال هذا الكارت، ويتم منع التعامل بأوراق البنكنوت نهائيا فى تقديم أو الحصول على الخدمات من جميع الجهات والمؤسسات الموجودة فى الدولة".

 

وأكد عضو مجلس النواب، على أن هذا المقترح سيمنع الفساد بشكل كبير، حيث لن يتم عمل إيداع للمال فى البنوك إلا من خلال تقديم فواتير للبنك تثبت الجهة التى حصل منها المواطن على المبلغ المراد إيداعه، وفيما يخص الموظفين ستكون هناك قاعدة بيانات توضح قيمة راتبه الشهرى، وما دون ذلك لن يتم قبوله سوى من خلال تقديم ما يثبت الجهة التى حصل منها على هذا المال".

 

وأوضح البطيخى، أن تطبيق هذا النظام يعنى وجود قاعدة بيانات عريضة لجميع المواطنين فى المجتمع لمعرفة الرواتب والمبالغ المالية التى تم الحصول عليها، وبالتالى ستختفى الرشاوى نهائيا لأن الموظف المرتشى لن يستطيع إيداع هذه المبالغ فى رصيده البنكى.

 

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن هذا النظام سيؤدى أيضا إلى زيادة ضريبة من خلال تحصيل القيمة الحقيقة بناء على الأرصدة البنكية الموجودة، موضحًا أنه على مدار 5 سنوات من بدء تنفيذ المقترح فى حال الموافقة عليه سيصبح ورق البنكنوت مثل ورق الجرائد ما دام غير موضوع فى الرصيد البنكى.


إضافة تعليق



التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

النبوى

الاميين

كيف يمكن تطبيق ذلك فى مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس / صلاح

لا أعتقد !

هناك الكثيرون لا يجيدون التعامل مع ماكينات الصرف الالى ، وهناك أناس يخافون من التعامل معها ، فلا استغناء عن الفيزا ، وهل التعامل فى أسواق الخضار والفاكهة سيكون بألفيزا ، أعطنى عقلك !

عدد الردود 0

بواسطة:

Ramy

كلام صحيح

والتعامل بالكارت منتشر في دول الخليج

عدد الردود 0

بواسطة:

مش مهم

اخيرا صحيتوا من النوم؟

جميع الدول المتقدمه فى العالم تطبق هذا النظام فى مصر لازم الموضوع يتم بالتدريج واول قرار لازم يتخذ هو منع التعامل بالمبلغ النقدية الكبيره وليكن 100 الف جنيه كاش ويتم إعطاء فرصه ولتكن 6 شهور او سنه لكل من يملك كاش أكثر من هذا لايداعه فى البنك بدون السؤال عن مصدره ثم بعد المهلة يتم مصادرة اى أموال تضبط مع اى مواطن فوق هذا الحد وتعامل كأنها مسروقة أو على الأقل غير مشروعة. ثم بعد ذلك يتم النزول تدريجيا بالتعامل النقدى حتى 10000 جنيه

عدد الردود 0

بواسطة:

على الفلاح

هو فين البنك نوت

انتو بتضحكوا علينا ولا على نفسكم انتو بتعيشوا الناس في الأوهام ... لما الناس تشوف البنك نوت تبقى تفكر في الحسابا البنكية ؟؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف سلامة

ليس علاج للرشوة ، والماكينات لها مشاكلها

وهل هذا سيحد من تلقى الرشاوى ؟؟ سيستخدم الكارت لدفع القيمة الاصلية و بالطبع سيتم تقديم الرشوة نقدا فى ظرف او شنطة وربما ليس فى محل العمل - المرتشى لايضعها فى حسابه بل فى حساب زوجته او ابنته بإعتبارها هدية من جدتها - او ربما امه بإعتبارها باقى الميراث - اما عن مشاكل الماكينات فهى ايضا عديدة ولاتشجع على استخدامها دائما ، وعلى سبيل المثال ، عدم خروج نقدية من الماكينة مع تلقى رسالة على الموبايل بخصم المبلغ !! او عند الدفع فى نقطة بيع تجيب ب"عملية مرفوضة" ورغم ذلك يتم سحب المبلغ من حسابك !! وفى كل مرة يجب الإتصال فورا بالبنك لتقديم الشكوى وتكون طبعا جاهز ببطاقتك الرقم القومى وكارت السحب

عدد الردود 0

بواسطة:

esmael

يارتنا زي الصومال

هذا النظام مطبق فى الصومال من اكثر من خمس سنوات يارت البهوات اللى قاعدين يعددوا مزايا الغاء التعامل بالبنكنوت يروح واحد فيهم للصومال الصومال عارفين يعنى ايه الصومال ويشوف التجربة الصومالية بلا خيبة

عدد الردود 0

بواسطة:

ادهم

فكرة سخيفه غير قابلة للتطبيق

يعنى الفكهانى ملزم يبيع لى الفاكهه بفاتورة ويكون عنده ماكينة لسحب الفلوس من الكارت بتاعى ؟؟ ، وبالطبع لما يروح يشتري الفاكهه من الوكالة حيدفع بالكارت ، والتجار اللى بيشتروا الفاكهه والخضار حيشروا من الفلاحين ف الغيطان ازاى؟ حلاوتكم بقى لما الشبكة تقع !! والنسوان تتطلق علشان ماطبختش ! وطبعا الشعب الذكى جدا مقارنة بذكاء السادة مقترحى الفكرة ، حيلاقوا الف طريقة للتحايل على هذا التقييد للحرية والتحكم فى تعاملات الافراد والتفكير بمنطق الجباية

عدد الردود 0

بواسطة:

نظامو

جينا للاشتراكية لكن مش عشان سواد عيون الغلابة

الفلوس مع الكبارات يس خلاص إهيه

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى القرفان

هم بتوع البرطمان ما لهومش شغلة غير او فكر او رؤيةزاى يقرفوا المواطن ارحمونا من غبائكم و سخافاتكم

المواطن المصرى بنى ادم حر ليس عبد و لا فار تجارب عندكم فكرة البائعين الجائلين نسبتهم كام و ها ندفع للخضرى و الزبال و بتاع الفول و الطعمية ازاى مش اللى يتكلم يكون عندة عقل انتم قاعدين فى غرف مغلقة و عمالين تطلعوا حاجات مسمومة كفاية قرف و فوقوا بقى و فككم من المواطن خلوة يعيش ضيقتوها بالزيادة بس كفاية و الا انتم ماجورين لتثيروا فتنة و ثورة جديدة ضد السيسى البلد الوحيد اللى مطبقة هذا النظام الفاشل و مواطنيها يعانون و ادت الى توقف المهن الحرة و بطالة عالية جدا هى الهند يعنى نظام فاشل زى قانون التامين الصحى اللى طبق الاصل من انجلترا و يعانى منة الانجليز كفاية اقتباس فاسد بلا وعى ا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة