الجمعة، 21 يوليه 2017 02:51 ص
خالد صلاح

البرلمان يترقب وصول الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل.. "الخطة والموازنة" تسعى للانتهاء منها فى 10 يونيو.. بدء تطبيق نظام البرامج على 7 وزارات.. وتؤكد: تثبيت سعر الدولار 16 جنيهًا مقبول مع جواز تعديله

الثلاثاء، 21 مارس 2017 01:45 ص
البرلمان يترقب وصول الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل.. "الخطة والموازنة" تسعى للانتهاء منها فى 10 يونيو.. بدء تطبيق نظام البرامج على 7 وزارات.. وتؤكد: تثبيت سعر الدولار 16 جنيهًا مقبول مع جواز تعديله البرلمان يترقب وصول الموازنة العامة للدولة

كتبت إيمان على

يترقب مجلس النواب إرسال الحكومة الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 - 2018 خلال الـ 10 أيام المقبلة، والتى من المتوقع أن يحيلها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة الخطة والموازنة خلال الجلسات العامة المنعقدة للبرلمان الأسبوع المقبل حتى تتمكن من البدء فى مناقشتها.

 

انتهاء "الخطة والموازنة" من صياغة الموازنة العامة للدولة أوائل يونيو المقبل

و يواجه البرلمان تحدٍ فى الوقت الذى ستتخذه اللجان النوعية لمناقشة الموازنة العامة للدولة، لأنها تأتى بالتزامن مع موعد انتهاء دور الانعقاد التشريعى الثانى والذى سيكون فى 30 يونيو المقبل، وهذا ما يعنى أن لجنة الخطة والموازنة عليها الانتهاء من صياغتها وتسليمها للأمانة العامة أوائل يونيو المقبل، لإدراجها بالجلسة العامة و إقرارها رسميا.

 

برلمانيون: سعر الدولار يجوز تعديله على مدار تطبيق الموازنة العامة

واعتبر نواب البرلمان، أن توجه وزير المالية عمرو الجارحى بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليكون فى حدود 16 جنيها، يعد سعر متوقع ومتناسب مع أسعار شهر مارس، مؤكدين على أن سعر الدولار يجوز تعديله على مدار تطبيق الموازنة العامة.

 

وزير المالية: توقعات بمضاعفة فاتورة دعم الكهرباء والوقود لـ200 مليار

و أكد وزير المالية فى تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن تتضاعف فاتورة دعم الكهرباء والوقود، لتصل إلى نحو 200 مليار جنيه، مقارنة بـ 135 مليار جنيه هذا العام (بعد تحرير سعر الصرف)، أن يصل الناتج المحلى الإجمالى السنوى إلى 4.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.4 تريليون جنيه هذا العام، وسيتراوح النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بين 3.8 و4%، أما عجز الموازنة، فمن المستهدف أن يتراوح بين 9.25 و9.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنة القادمة.

 

حسين عيسى: نسعى للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة قبل 10 يونيو المقبل

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، على أن اللجنة تسعى للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة و تسليمها للأمانة العامة قبل 10 يونيو القادم، لافتا إلى أن اللجنة ستكون أمام مهمة جادة للانتهاء منها فى أقرب وقت و ذلك لتتواكب مع موعد انتهاء دور الانعقاد التشريعى الثانى و الذى من المقرر أن يكون فى 30 يونيو المقبل.

 

و أضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة المالية من المتوقع أن ترسل الموازنة العامة لمجلس النواب فى موعد غايته الأسبوع المقبل، خاصة وأنها ملزمة بإرسالها قبل نهاية مارس الجارى، على أن يحدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موعدًا لإحالتها للجنة.

 

وأشار عيسى، إلى أن قرار الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بتثبيت سعر الدولار على 16 جنيها بالموازنة العامة يعد سعر متحفظ، معتبرًا أن "الدولار" سعر متأرجح يوميا وتحديد تلك القيمة متناسب مع ذلك، إضافة إلى أن الدولار يجوز تعديله بعد ذلك طبقا للأسعار الفعلية المطروحة بالسوق.

 

وسرد رئيس لجنة الخطة و الموازنة بالبرلمان، خطوات مناقشة الموازنة العامة، وهى إلقاء وزير المالية لخطاب البيان المالى ووزير التخطيط لبيان الخطة بالجلسة العامة، ثم توزيع الموازنة على اللجان النوعية كلا فيما يخصه، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ فى مناقشتها من خلال جلسات علنية على أن تجمع بعد ذلك أراء اللجان النوعية من خلال تقارير بشأن الموازنة والبدء فى صياغة تقرير لجنة الخطة وفقا للتعديلات التى سيتم التوافق عليها أن وجدت ثم تقدم للأمانة العامة لتحديد موعد مناقشتها بالجلسة العامة.

 

ياسر عمر: نعقد جلسات مكثفة مع وزارتى المالية والتخطيط لمناقشة الموازنة

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة، إن مناقشة الموازنة العامة لن تأخذ وقتا كبيرًا، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع مختلف الجهات المعنية خلال مناقشتها للموازنة العامة للدولة، موضحًا أن أعمال اللجنة ستركز فى بداية المناقشة مع وزارة المالية والتخطيط وعدد من الوزارات الآخرى للتعرف على الدراسات الجدوى الخاصة بهم ثم جلسات مع اللجان النوعية للتعرف على مطالبهم بشأن الموازنة لكل جهة مختصة بها ثم اجتماعات آخرى مع وزارة المالية لبحث إدراج تلك المطالبات.

 

واعتبر وكيل لجنة الخطة و الموازنة، أن تثبيت سعر الدولار فى الموازنة بـ16 جنيهًا طبيعى، لأنه لابد وأن يكون متقاربًا مع أسعار شهر مارس الجارى وسينخفض على مدار العام القادم، على أن تعتمد أكثر على النسب، معتبرًا أن الجميع عليه إدراك أن الظروف الاقتصادية الراهنة صعبة للغاية، مما يصعب إدراج نصيب أكبر لكل جهة بالموازنة الجديدة للدولة.

 

توقعات بإحالة الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل للبدء فى مناقشتها

و توقع ياسر عمر، إحالة الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل خلال انعقاد الجلسات العامة حتى تتمكن اللجنة من البدء فى مناقشتها فورا.

 

كريم سالم: تطبيق نظام برامج الأداء على "التعليم و الصحة والتضامن والنقل"

وفى السياق ذاته قال النائب كريم سالم، عضو لجنة الخطة و الموازنة، إن اللجنة ستسعى للتركيز بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 / 2018 فى التركيز على عائد الإنفاق و ترشيد الإنفاق العام وربط أوجه الإنفاق بمؤشرات قياس الأداء.

 

وأوضح عضو لجنة الخطة و الموازنة بالبرلمان، أن اللجنة المصغرة المشكلة برئاسته لتطبيق نظام برامج الأداء انتهت من عملها، ورأت أن عملية التحول لذلك سيأخذ وقتًا، مؤكدًا على أن التغلب على عدم دستوريتها سيكون بإدراج مؤشرات القياس كملحق لموازنة البنود و الأبواب.

 

وأضاف سالم أنه سيكون هناك تطبيق تجريبى على مجموعة من الوزارات تصل 7 وزارات فى وضع مؤشرات لقياس الأداء و ربطها بالخطة العامة، ومن ضمنها التعليم والتعليم العالى والصحة والتضامن والنقل والإسكان، مؤكدًا على أن ذلك الأمر موضوع فنى بحت ومستبعد أن يكون مخالفا للدستور.

 

محمد بدراوى: نواجه أزمة دائمة فى التقدير الخاطىء لسعر الدولار

بينما يرى النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تثيب سعر الدولار لـ 16 جنيهًا بالموازنة العامة للدولة يعنى أن هناك فارق بنسبة 13% عن سعره الحالى، وهذا يعنى أن الموازنة العامة حال عدم تراجع سعر الدولار قبل تنفيذها فى 1 يوليو المقبل سيكون استمرار لمعدل التقديرات الخاطئة الذى يؤدى لزيادة الأعباء فى الموازنة العامة.

 

واعتبر بدراوى، أنه وفق متوسط السعر الموضوع يعنى أن الدولار سيتأرجح بين 14 جنيهًا لـ18 جنيهًا وهذا الأمر قد يكون صعب أيضا وسط توقعات بوصوله لـ 20 جنيهًا، لافتًا إلى أن سعر الدولار الموجود بالموازنة العامة الحالية هو ضعف التقدير الذى كان موجود بالموازنة السابقة وكان بقيمة 8 جنيهات و40 قرشًا.

 

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن الأفضل هو العمل على وضع سعر للدولار وفق تقدير حقيقى وواقعى والتعامل بمبدأ الحيطة والحذر، معتبرًا أنه حال عدم انخفاض سعر الدولار سيكون هناك خلل فى تقدير سعر الدولار بقدر 13% وهذا من الأفضل تجنبه حتى لا يكون فارق كبير بين الموازنة والحساب الختامى، مؤكدًا على أن الحكومة عليها أن تسعى لتخفيض سعر الدولار بما يتوازى مع ما جاء بالموازنة و تثبيته على ذلك.





لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة