قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رأى مجلس الدولة الرافض لمشروع قانون الهيئات القضائية، ليس إلزاميًا على اللجنة التشريعية بالبرلمان للأخذ به، موضحًا أن رأيها استشارى يمكن الأخذ به أو عدم الأخذ به خلال مناقشة القانون.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستنظم مناقشات جماعية لأعضائها خلال الأيام المقبلة واستطلاع رأى أعضائها بعد أن يصل جميع ردود الهيئات القضائية على مشروع القانون.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة سترفع رأيها النهائى حول مشروع قانون الهيئات القضائية للجلسة العامة، التى سيكون لها الرأى النهائى فيه.
كان مجلس الدولة، أرسل خطابًا إلى مجلس النواب، أكد فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة