فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التى ترأسها النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، بدعوى من النائب علاء عابد، اليوم الاثنين، ملف التمويل الأجنبى فى مصر، وقانون الجمعيات الأهلية الذى أعده البرلمان، علاوة عن قضايا المرأة، وذلك فى حضور لفيف من ممثلى منظمات المجتمع المدنى فى مصر.
بداية، رحب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التواصل المستمر بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني، قائلاً : "أنا مش هعرف اشتغل من غيركم، وهذا الاجتماع تأخر كثيرا، لاسيما فى ظل تواصلكم بالشارع باستمرار، وتصل لكم شكاوى باستمرار".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان، برئاسة النائب علاء عابد، مع منظمات المجتمع المدنى، لمناقشة آلية العمل بين اللجنة وهذه المنظمات، خلال الفترة المقبلة.
وقال عابد، إنه يدعم وجود منظمات المجتمع المدني، ولكن فى اطار القانون، لافتا إلى أنه مع فكرة التمويل الأجنبى الجيد والقانوني، ولا مانع منه طالما تحت عين الدولة، وبالتالى فيمكن إصدار قانون يساعد منظمات المجتمع المدنى فى الحصول على التمويل الأجنبي.
وتابع عابد، إن قضية التمويل الأجنبي، أساءت إلى عدد كبير من منظمات التمويل الأجنبي، خاصة وأن ٩٠٪ من المنظمات تعمل من أجل مصلحة الوطن.
واستطرد عابد، أن هناك عددا من مشاريع القوانين على أجندة اللجنة بالتعاون مع "المجتمع المدنى" من بينها "العدالة الانتقالية" و"العدالة الاجتماعية" و" العنف ضد المرأة" و"أطفال بلا مأوى".
وانتقد "عابد" التعديل الوزارى: "ندعم أن تؤدى منظمات المجتمع المدنى بمهام كثيرة، حتى تنجح فيما فشلت فيه الحكومة والتى اخفقت فى كل شىء".
فيما أكدت النائبة مارجريت عازر، عضوة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة تولى أهيمة للمجتمع المدنى فى مصر، لاسيما وأنه شريك أصيل فى التنمية.
وقالت مارجريت عازر، خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الاثنين: "لسنا ضد التمويل الأجنبى، ولا يمكن وصفه بالمشبوه.. الدولة كانت تفتخر فى الثمانينيّات بالمعونة الأمريكية والبنية التحتية التى تمت بالمعونة الأميريكية، لكن ما نعترض عليه هو التمويل المتعلق بالسياسة"
وأضافت: "نهتم أيضًا بإعداد مشروع قانون خاص بالمرأة العاملة، يتضمن قانون الحضانة للمرأة العاملة، وساعات العمل، ورعاية الطفل، إلى جانب مشروع قانون الإيواء الخاص بأطفال الشوارع، وهو ما تعكف عليه اللجنة لوضع بنوده الأساسية، وكل هذا بالتعاون مع المجتمع المدنى".
وقالت "يوسف": "للأسف عندما تكلمت مع أحد مسئولى وزارة التضامن مع أهميه تحسين صورة مصر فى الخارج، علقت بقولها "أن هذا الأمر رفاهية"، فى حين أننى أجد أن هذه القضية مسأله أمن قومى فيما بدأت الوزارات فى التعاون معنا بعدما عرضنا تصورنا على الرئاسة"، وهو ما علق عليه عابد بمطالبته رجال الإعمال بالعمل على إطلاق قناة مصرية إعلامية دولية قويه فى الخارج تنقل الصورة الحقيقة للأوضاعه فى مصر، لاسيما أن هناك قناتين فقط عندما تسافر فى الخارج تجدهم وللأسف هما ضد "مصر".
ووجه سليمان حديثة إلى "أبو العيون"" أتعلم لماذا الحكومة مقبله على تعديل وزارى"، فعلق أبو العيون: "لأنها فاشلة"، فعلق سليمان: "لأن نواب الشعب ضغطوا من أجل تغيير بعض الوزراء الذين لم يحققوا كما جاء ببرنامج الحكومة"، مؤكدأ أن مجلس النواب يضع المواطن نصب عينيه ويراعى الظروف الاقتصادية له، قائلا ً: "المجلس يعمل فى ظروف استثنائية، وتكاتف كثير من دول العالم ضدنا، وإحنا بنشتغل على قماشة ضيقة".
وقال وكيل مجلس النواب، إن جميع أعضاء مجلس النواب ينتهون من أعمال المجلس ليتوجهون عقب ذلك إلى دوائرهم، حيث يرتدون "الجلباب" ويجلسون وسط المواطن.
فيما علق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بقوله: "مافيش حاجة اسمها جميعة استهلاكية فى مجلس النواب، وأقسم بالله أنت متعرفش نواب المجلس بيعيشوا فين خلال أيام الجلسات، ومعظمهم يستقل القطار وبيتبهدل وبيضطر يحجز فى فنادق بدون تكييف، لأن مش معاه يحجز فى الفنادق المكيفة".
ممثلة جمعية المرأة بالإسكندرية: لابد من إصدار قوانين جديدة تخدم الأسرة وتراعى الحقوق والواجبات للرجل والمرأة
من جانبها قالت عايدة نور الدين، ممثلة جمعية المرأة بالإسكندرية، إن الجمعية أعدت عددا من القوانين التى لابد من إصدارها بشأن حقوق المرأة، ومنها الطلاق الشفوى الذى يتسبب فى طرد المرأة من المنزل وعدم حصولها على حقوقها لعدم توثيق الطلاق، بجانب إصدار قوانين تخدم الأسرة، وفى مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، لأن الحالى يظلم المرأة والرجل، ووصفت التعديلات السابقة التى أدخلت عليه بـ"الترقيع" وليس التعديل.
وتابعت: لابد أيضا من تعديل قانون العقوبات بشأن جريمة الزنا، وأيضا حق الزوج فى تأديب زوجته، إلى جانب تعديل قانون التأمين الصحى، مشيرة إلى أن الجمعية أعدت مشروع لتطبيق التأمين الصحى للمرأة المعيلة، ولكن كان هناك الكثير من المعوقات لتطبيق المشروع.
وأشارت إلى أن الجمعية أعدت تقييما عن الدور التشريعى والرقابى للبرلمان منذ بداية عمله، وتم إرساله لرئيس المجلس ولكنه لم يرسله للجان المختصة للاطلاع عليه.
وشددت على أن الجمعيات ليس لديها الحرية فى العمل العام؛ لأن الدولة تقيدها بقوانينها، كما ليس لديها تمويل لتطبيق مشروعاتها.
وكشفت ممثلة الجمعية عن إهدار المال العام فى مشروع مستقبلنا بإيدينا، الذى تم إعداده من قبل وزارة التضامن منفردة بعيدا عن المجتمع المدنى، رغم أنه المعنى بتنفيذ هذا المشروع، لافته إلى أن التخطيط السىء ساهم فى مساعدة البعض على الاستيلاء على مال صندوق الجمعيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة