أعلن صندوق النقد الدولى فى تقرير نشر أمس الإثنين أن الاقتصاد الإيرانى مهدد بـ"تجدّد (حالة) عدم اليقين" وهو أمر مرتبط بالعلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وبخطر فرض عقوبات جديدة على طهران.
وكتب صندوق النقد فى تقريره السنوى حول الاقتصاد الإيرانى، أن "تجدد (حالة) عدم اليقين فى ما يتعلق بالعقوبات، يجعل مناخ الأعمال قاتما".
ومنذ دخول اتفاقها مع الدول الكبرى وبينها الولايات المتحدة حيز التنفيذ فى يناير 2016، استفادت إيران من رفع العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووى والتى كانت تثقل قطاعها النفطى.
وأشار صندوق النقد إلى أن "إنتاجاً وصادرات نفطية أكثر قوة قد أدّيا، بعد رفع العقوبات النووية فى يناير 2016، إلى انتعاش قوى فى النمو".
واستناداً إلى تقديرات الصندوق، نما الناتج المحلى الإجمالى الإيرانى 6,5% عام 2016 بعد انكماشه 1,6% فى العام السابق.
غير أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض وتنديده مراراً باتفاق نووى "كارثي" مع إيران، قد يهدّد هذا الانتعاش الهش.
فى فبراير، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بالبرنامج البالستى الإيرانى، متهمة طهران بأنها الداعم الأكبر لـ"الإرهاب" عالميا.
وأشار صندوق النقد فى تقريره إلى أن "حالة عدم اليقين المحيطة (بالاتفاق النووي)، وخصوصا بالعلاقات مع الولايات المتحدة، من شأنها أن تضعف الاستثمار والتجارة مع إيران ".
ووفقا للصندوق، سيتأثر النمو الإيرانى بالتالى "سلبا" من جراء عقوبات قد تعوق وصول رؤوس الأموال الأجنبية وتؤدى إلى "انقطاع" إيران عن النظام المالى العالمى.
وتتردد المصارف الكبرى فى العودة إلى إيران التى لا تزال تحت وطأة عقوبات غربية جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وفى بيان نشر تعليقاً على التقرير، قال ممثل إيران لدى صندوق النقد جعفر مجرد أن العقوبات الأمريكية السارية المفعول وحالة عدم اليقين لا تزالان "تعوقان" عودة البنوك الكبيرة والاستثمارات "الواسعة النطاق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة