قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تعقيبه على سعى أحد أعضاء البرلمان لجمع توقيعات من أعضاء المجلس لزيادة مدة ولاية الرئيس لـ6 سنوات، إن المادة 226 من الدستور الحالى الخاصة بعدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، لا تشمل مدة ولاية الرئيس.
وأضاف الجمل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مدة ولاية الرئيس فى الدستور الحالى 4 سنوات، لكن إذا تم التعديل فى الدستور بموافقة البرلمان والاستفتاء الشعبى، ستصبح مدة الولاية ست سنوات، ويضيف سنتين للمدة الحالية للرئيس.
ورأى رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا توجد ضرورة سياسية لتعديل مدة الرئيس بالدستور، مشيرًا إلى أن "الرئيس السيسى محل شعبية واسعة وبطل والشعب يثق فيه بعد تنفيذ المشروعات القومية والإنجازات الكبيرة، وأنه سيفوز فى تجديد المدة إذا قرر الترشح لولاية أخرى".
وكان النائب إسماعيل نصر الدين، انتهى من إعداد المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وبدأ النائب فى جمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان، مشيرًا إلى أن "المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد ليست تقليلاً من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل نقول إنها تبنت حلولاً قد لا تصلح لحل المُشكلات الموجودة فى المجتمع والتى تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية".
وتنص المادة 226 من الدستور الحالى: "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".
ويحسب مذكرة النائب يشمل التعديل المادة 140 الخاصة بولاية الرئيس: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة بعد التعديل
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
عدد الردود 0
بواسطة:
سليمان
دستور
سيبوا الدستور لحاله
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
نعم
هو في دستور اصلا عشان تعدلوا فيه
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو بدوى
ان هذا الشعب لم يجد من يحنو عليI
شكرا .. لزيادة الاسعار
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام حمودهhi
طنطا شارع الجلاء
بلاش تعديل الدستور ارجوك نفسنا نكون مثل الدول المحترمه
عدد الردود 0
بواسطة:
baher
عودة الي دستور مبارك مرة اخري
واضح ان فيه ناس تعشق الملكية ، اذا كان الرئيس الحالي يستحق الاستمرار سيختاره الشعب في الانتخابات المقبلة ليكمل 8 سنوات
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
الرئيس تم انتخابه على اساس 4 سنوات واذا تم تعديل الدستور يجب اجراء انتخابات رئاسية جديدة !!
لا تنسوا ان الرئيس الراحل انور السادات تحت ضغط بطانة السوء المحيطة به اقنعوه بعمل تهديل للدستور وتغيير كلمة التجديدة لمدة واحدة الى التجديد لمدد اخرى وطبعا الاستفتاء مضمون لانه لم يحدث ان انتهى اى استفتاء بكلمة لا ولكنه لم يستفد من هذا التعديل لان نسى ان الله قادر على يتوفاه قبل انتهاء المدة الثانية وهو فى وسط حراسة مشددة وكان ما فعله السادات سببا فيما نعانيه الان حيث سمح ببقاء ابوالفساد مبارك 30 سنة اعادنا فيها للخلف مائة سنة مع انه اول ما جلس على الكرسى سنة 1981 كان يقول الكفن مالوش جيوب ومنع اى تهانى فى الصحف منعا للنفاق ثم تغير ولهف المليارات من دم الشعب واستهف بالشعب وكان يقول خليهم يتسلوا مش عايزيم نتسلى تانى البلد لا تتحمل التسلية مرة اخرى ومدتين بثمان سنين كويسين لاى رئيس يجب وطنه اكثر من نفسه !!
عدد الردود 0
بواسطة:
قبطى مصرى
مصر مش عزبة يا سيادة النائب
النائب ده وامثاله هما سبب خراب مصر وضياعها سيبوا الدستور فى حاله امتى هنكون زي الدول المتقدمة المحترمه اللى الرئيس مجرد موظف مش يقعد فى المنصب طول حياته كفاية خنوع وتمجيد اشخاص على حساب الوطن
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوكريم
بلاش
سبب المشاكل الاحصلت للبلد هى الاستمرار فترة كبيرة فى الحكم انا موءيد الرئس على الا بيعمله وكل حاجه حلوة لصالح مصر بس تعديل الدستور لا علشان نكون زى الدول المحترمه مش عوزين نرجع للزمن مبارك وظروف البلد مش نقصة ارجوكم بلاش تعديل موطن بيحب بلدة جدا مهم كانت الظروف
عدد الردود 0
بواسطة:
Lolo
رقم6
بالنسبه لاسمك فهو قمه في الاستفزاز لأنه لولا من تسخر منهم لكنت الآن انت والوطن في خبر كان ،، بالنسبه للرئيس مبارك هو لم يكن يكذب حينما قال إن الكفن مالوش جيوب لكن طول البقاء في الحكم ينسى الله ويخدع الحاكم فيشعر أنه فوق كل شئ فوق البشر والقانون وهذا طبيعي بالنسبه لطبيعة الإنسان لذلك انا لا أحمل أي حقد على مبارك فأي إنسان مكانه كان سيفعل مثلما فعل ، المشكله كما قلت في القوانين وواضعيها هم فعلا الفئه الضاله المنافقه
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل أحمد عواد
مد فترة الرئيس
خلونا مره نبقي زي الدول المتحضرة ونسب الشعب يحكم بعد فتره الرئاسة اذا كان مقتنع يمد للفترة الثانيه وهى فعلا مده لاتطول حتى لاتتكرر الأخطاء السابقه