نجحت النيابة العامة فى حصار أكبر منابع تمويل جماعة الإخوان، والتنظيمات الإرهابية الموالية لها داخل مصر، بعد مرور عامين تقريبا على تطبيق قانون "الكيانات الإرهابية"، الذى استهدف تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ووفقا لمصادر قضائية فقد اتخذ مكتب النائب العام على مدار عامين منذ إصدار القانون رقم 8 لسنة 2015، 5 قرارات مهمة، لم تكن إجراءات وقائية ضد جماعة الإخوان كتنظيم فقط، بل شملت تطبيق القانون على كل الشخصيات المرتبطة بتمويل أنشطتها، حتى بلغ عدد المدرجين على قوائم الإرهاب 2004 أشخاص.
قرارات النائب العام التى استهدفت تدمير منابع التمويل داخل البلاد، كانت ذات آثر بالغ، إذ تضمنت إدراج 2004 أشخاص على قوائم الإرهاب، وإدراج 3 تنظيمات ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، تطبيقا للقانون، وذلك على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم الإضرار بأمن مصر، وتنفيذ مخطط إسقاط مؤسسات الدولة من خلال التخطيط وتنفيذ عمليات اغتيال ضد رجال الجيش والشرطة والمسؤولين.
النائب العام يطارد ممولى الإرهاب.. ويدرج "الإخوان" فى 3 قوائم مختلفة
بالنظر للنتائج التى حققتها النيابة العامة فى ملف تجفيف منابع تمويل المنظمات الإرهابية، نجد أن النائب العام لم يكتف بوضع الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وقيادات مكتب الإرشاد، وحدهم ضمن قوائم الإرهابيين، إذ وصلت التحقيقات لإدراج عدد كبير من الشخصيات التى يستخدمها التنظيم كغطاء اقتصادى ومالى لتمرير التمويلات المتدفقة لأنشطة التنظيم، وأبرزهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.
وخلال العامين الماضيين، انتهى النائب العام بحصب مصارد قضائية، إلى وضع جماعة الإخوان فى 3 قضايا مختلفة، وكتائب حلوان المنبثقة عنها، وتنظيم أنصار بيت المقدس، على قائمة الكيانات الإرهابية، للتأكيد على ضلوع التنظيم فى ارتكاب الجرائم المسندة إليه وإلى عناصره، ما بين التخابر ضد مصلحة البلاد، والتحريض على العنف، وتأسيس المجموعات المسلحة لاستهداف مؤسسات الدولة.
وفقا للقانون، لم تتوقف القرارات عند إجراءات النيابة العامة فقط، إذ أيد القضاء إدراج الجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية، بموجب أحكام أصدرتها الدائرة السادسة بمحكمة شمال القاهرة، المختصة بنظر أوامر الإدراج على قوائم الإرهاب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى 5 قضايا، كثيرًا من الأسرار حول شبكة التمويل العنقودية التى أسسها تنظيم الإخوان، واعتمد عليها بعد عزل "مرسى" من منصبه، لتمويل كل الأنشطة العدائية، بعيدًا عن الكيانات الاقتصادية المعروفة بتبعيتها للجماعة وقياداتها، وقد أظهرت نتائج التحقيقات فى 5 قضايا، ارتبطت 4 منها بتنظيم الإخوان بشكل مباشر، وهى أحداث مكتب الإرشاد، والتخابر مع حركة حماس، وتأسيس كتائب حلوان، ومؤخرا أكبر قضية إرهاب فى تاريخ مصر الصادر على ذمتها قرار بإدراج 1534 شخصا فى مقدمتهم "أبو تريكة" على قوائم الإرهابيين، أن شبكة التمويل العنقودية المشتملة على أشخاص ممن يبدون خارج دوائر التنظيم، كانت الأداة الإخوانية لتمرير الأموال لعناصرها وأجنحتها المسلحة.
أحداث مكتب الإرشاد والقيادات الـ18 على لائحة الإرهاب
بدأ النائب العام حصار مصادر التمويل بإدراج 18 من رؤوس التنظيم على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، فى أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية الذى أصدره الرئيس السيسى، أبرزهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومهدى عاكف المرشد العام السابق، ورشاد البيومى عضو مكتب الإرشاد، ومحمد البلتاجى وعصام العريان، وأيمن هدهد مستشار "مرسى"، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، و9 آخرين.
اعتمد القرار الذى أيدته محكمة الجنايات لاحقا، على نتائج توصلت إليها تحقيقات النيابة فى القضية رقم 6187 لـسنة 2013، الخاصة بوقائع قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، للمطالبة بإسقاط حكم محمد مرسى، بشأن ضلوع الـ18 قياديا فى تسليح عناصر الجماعة وإصدار تكليفات لهم باستهداف المعارضين لها، لتبدأ شرارة المواجهة المسلحة المباشرة.
قضية التخابر الكبرى.. و35 قياديا يواجهون تهمة "الخيانة"
لم يتوقف النائب العام عند إدراج قيادات مكتب الإرشاد الـ18، إذ طالب محكمة الجنايات مجددا، وفى ثانى تطبيق للقانون، بإدراج 35 قياديًّا بقائمة الإرهابيين، على خلفية اتهامهم بالتخابر مع حركة حماس وجهات أجنبية قبيل ثورة 25 يناير، للتخطيط للاستيلاء على السلطة ونشر الفوضى فى البلاد، ليتكرر اسم محمد بديع، وسعد الكتاتنى، وخيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، مرة ثانية ضمن قائمة الإرهابيين.
على خليفة هذه القضية المقيدة برقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، أدرج النائب العام الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى مقدمة قائمة الـ35 قياديًّا، ليكتب التاريخ للمرة الأولى إدراج اسم رئيس سابق على قوائم الإرهاب، يليه سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ الأسبق، وصفوت حجازى، ومحيى حامد، وحازم فاروق، وجهاد الحداد، إلى جانب 24 قياديا بالتنظيم.
وبلغ الأثر القانونى لقرار إدراج قيادات الإخوان ضمن قوائم الإرهاب، وفقا لأحكام القضاء، تجميد كل الأصول المادية والمنقولة، وحسابات البنوك، والأسهم والسندات، والممتلكات الخاصة بالتنظيم وقياداته، لتبدأ النيابة العامة مرحلة جديدة فى حربها لتجفيف منابع تمويل الجماعة.
كتائب حلوان.. ضربة "الأمن الوطنى" العاجلة لإرهابيى الإخوان
فى أعقاب هذا القرارات، صعد التنظيم من حدّة أعماله العدائية لمؤسسات الدولة، ببث مقطع فيديو لمجموعة مسلحة عُرفت إعلاميًّا بـ"كتائب حلوان"، أعلنت خلاله تنصلها من جماعة الإخوان تحت مزاعم نهجها السلمى، وبدء مرحلة جديدة من العمل المسلح ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، بهدف إيهام الرأى العام الداخلى والخارجى بأن الأوضاع الأمنية فى مصر خارج السيطرة وتنذر باقتتال أهلى.
وفى قرارات عاجلة، أصدر النائب العام أمرًأ بالقبض على عناصر المجموعة المسلحة، وبالفعل نجح قطاع الأمن الوطنى سريعًا فى كشف هوياتهم والقبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة، لتنتهى التحقيقات إلى معلومات جديدة حول مخططات الإخوان، تتمثل فى تأسيس الجماعة بشكل رسمى للجان العمليات النوعية بديلا عن "التنظيم الخاص"، لتتولى تنفيذ عمليات الاغتيال والتفجيرات.
وأسفرت التحقيقات عن وضع جماعة الإخوان للمرة الثالثة على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 215 من القيادات الوسطى بالتنظيم، المتهمين فى هذه القضية المقيدة برقم 451 لسنة 2014، على قائمة الإرهابيين، بعدما تبين تورطهم فى تمويل العمل المسلح وتشكيل خلايا عنقودية ارتكبت عشرات الجرائم الإرهابية.
أنصار بيت المقدس و"أبو تريكة" وتمويل الإخوان
تخطت الحرب على الإرهاب تنظيم الإخوان، لتصل إلى جماعة أنصار بيت المقدس، بموجب قرار أصدره النائب العام برقم 423 لسنة 2013، بوضع التنظيم على رأس الكيانات الإرهابية، وإدراج 208 من قيادته ومؤسسيه فى قائمة الإرهابيين، وملاحقة الهاربين منهم.
وواصلت الجهات المختصة إجراءات حصار كل ما يشكل مصدرًا لتمويل تنظيم الإخوان، بعد مرحلتى إدراج قيادات مكتب الإرشاد، وإدراج قيادت العمل المسلح، حتى توصلت لقائمة تضم 1534 شخصًا أبرزهم محمد أبو تريكة، وملاك شركات ورجال أعمال، استخدمتهم الجماعة بعد حصار قياداتها، كغطاء اقتصادى غير معلن لتمويل أنشطتها العدائية، وأيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، قرار النائب العام الصادر بإدراج الأسماء التى تضمنتها القائمة على قوائم الإرهابيين، لتتخذ الجهات القضائية إجراءات التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وشركاتهم، وكل ما يمثل مصدرًا محتملاً لتمويل التنظيم، وإخطار الإنتربول الدولى بملاحقة الشخصيات الهاربة خارج البلاد.
شبكة التمويل العنقودية أظهرتها
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة