قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى يطالب فيها أن تلزم نقابة المحامين أى عضو يريد الالتحاق بها تقديم "فيش وتشبيه" عند تجديد العضوية، وشهادة من التأمينات بعدم عمله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقًا للقانون لجلسة ٢٦ مارس المقبل.
وذكرت الدعوى، أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام، ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة، الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنه أخرى غير المحاماة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة