حصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات فى الاستيلاء على أكثر من 500 مليون جنيه عن طريق النصب على قرابة 600 شخص عن طريق إحدى الشركات التى تعمل فى نظام الفوركس، بزعم توظيفها فى تجارة المواد البترولية مقابل أرباح شهرية، والدخول فى مشروعات عقارية تابعة للشركة.
واستمعت نيابة الشئون المالية والتجارية خلال التحقيقات التى أجرتها فى سرية تامة، إلى أقوال أكثر من 100 ضحية لهذه الشركة فى المحاضر المقدمة من كل شخص على حدى، حيث أكد العديد من الشخصيات خلال التحقيق أن المتهم "عمر. م" هارب ووالده "محمد.ف" قاما من خلال شركة مملوكة للمتهم الأول بمزاولة نشاط توظيف الأموال واستيلائهما على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وأنهما قاما بالنصب على المواطنين، وجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال تجارة المواد البترولية وتأجير المعدات البترولية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 5% شهريا، والعمل فى مجالات عديدة منها المضاربة بالبورصات العالمية والاستثمار العقارى داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى أنشطة أخرى، وقد تلقى الأموال من المواطنين تحت ستار المضاربة فى البورصات العالمية.
وكشفت ضحايا نصب الشركة فى التحقيقات أن الأرباح كانت تصرف للعملاء دون أن يكون لهم ثمة دور فى التداول والمضاربة، حيث يقتصر دور العملاء على إيداع أموالهم بالنقد الأجنبى فى الحساب البنكى الخاص بالشركة المشار إليها، وتقوم الأخيرة بتحويل الأرباح التى يستحقها العملاء فى الحسابات البنكية للعملاء فى صورة تحويل بنكى من خارج البلاد إلى داخلها.
وأضاف الضحايا خلال التحقيقات أنهم تقدموا بعدد من المحاضر كل متضرر منهم على حدى بالأقسام التابعة إليها، وقدموا ايصالات الأمانة والشيكات البنكية الخاصة بالمبالغ المالية الخاصة بكل شخص بعدما امتنعا المتهمين عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
وقال عبد الفتاح عبد الحميد خلال التحقيق أنه لديه عند المتهمين مليون و200 ألف جنيه ولديه أصل الشيك الذى قبل بالرفض من البنك لعدم وجود رصيد كافى للمتهم، مؤكداً تضرره من الشركة وامتناعها عن رد الأموال، وأن المتهمين التزما بسداد الأرباح للعملاء فى موعدها وكذلك أصول الأموال وقت طلبها، الأمر الذى بث الثقة فى نفوس عموم جمهور المواطنين بمشروعية ذلك النشاط، لكن مع بدايات العام الماضى تردد بين العملاء تعذر قيام الشركة بتحويل الأرباح المستحقة لعملائها، الأمر الذى أدى إلى ارتباك عملاء الشركة وترددهم عن الإبلاغ حرصا على عدم ضياع أموالهم، وأملا فى استحقاق أموالهم من خلال الشركة بعد إزالة أسباب تعثرها، مما دفعه لعمل محضر رقم 542 لسنة 2017 قسم روض الفرج والذى أحيل للنيابة العامة للتحقيق.
فيما قالت هناء أشرف أنها تقدمت بالمحضر رقم 519 لسنة 2017 ضد الشركة والمتهمين بعدما طالبتهم خلال الفترة الماضية بمنحها الارباح بعد انقطاع وصل 6 أشهر أو سداد المبالغ المستحقة لها والتى قدرت ب 290 ألف جنيه تم اثبات حقها بشيك بنكى قبل بالرفض من جانب عدد البنك لعدم وجود رصيد للمتهم، مشيرة إلى أن المتهم ماطلها كثيرا قائلاً إن أزمة الدولار أثرت على الشركة بالسلب وأنه سيتم حل الازمة خلال فترة زمنية غير محددة مما أثار قلقها ودفعها للمطالبة بحقها عن طريق القانون.
وكشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها نيابة الشئون المالية والتجارية، أن المتهمين تلقوا أموالا من أشخاص جاوز عددهم 600 مودع، وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت 600 مليون جنيه من أصحاب البلاغات فقط، إلا أنه وباستكمال التحقيقات وقرار النائب العام بالتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين، أقر المتهم الثانى بالواقعة وأقر بمشاركة ابنه الواقعة.
وما زالت النيابة تستمع لأقوال باقى الضحايا، بعدما أقر الآخرين بتفاصيل توظيف أموالهم لدى المتهمين، بعدما قررت حبس "محمد ف" 15 يوما على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار "عمر" ابن المتهم وشريكه فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة